زهور المشرقي

تونس ـ تعتبر الجمعيات التونسية أن أرقام قضية البت ضعيفةً مقارنة بالمطالب، وتدعو الهياكل العمومية إلى تسهيل هذا الحث الدستوري والقانوني وتوفير المعلومة لطالبيها، مؤكدةً أن غير ذلك يعتبر تضييقاً على المعلومة وتفرداً بها وحرمان المواطن منها.

وُردت على هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ تأسيسها، 8034 قضية تم البت في 6237 منها، كما توفر 2408 قرار صادر لصالح الدعوى، حيث ألزمت القرارات الهياكل العمومية بتسليم المعلومة إلى طالبها، إضافةً إلى 2128 من القرارات تمت برفض الدعوى، وتم تبليغ 3706 قرار من قبل الهيئة التي تقوم بنفسها بذلك أي طالب النفاذ للمعلومة أو الإدارة المعنية، كما يوجد 1797 قضية لازالت في طور التحقيق.

ونظمت الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعية، أمس الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، ندوة في إطار مشروع "سايف"، الذي يعمل على تسهيل الحق في النفاذ للمعلومة، وأكدت الجمعيات المشاركة على أهمية مراقبة القانون الأساسي رقم 22\2016 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة للمجتمع المدني والصحافيين.

على هامش الندوة قالت رئيسة الجمعية التونسية للحكومة والمساءلة الاجتماعية هاجر الطرابلسي إن مشروع "سايف" في نسخته الأولى عمل مع عدة أصناف من الهياكل العمومية وكان الهدف منه تقديم الأدوات لفهم إدارة المشاريع وخاصة إنجاز خطة عمل لتكريس حق النفاذ للمعلومة وفي مرحلة ثانية متابعتها والتقييم وتحيين خطة العمل كما نص عليه (قانون النفاذ للمعلومة)، لافتةً إلى أن المشروع تمكن من تكوين ست هياكل عمومية مختلفة وتمت مرافقتهم في نفس إطار ضمان وتسهيل الحصول على المعلومة من طالبيها وطالبتها.

وأوضحت أن العمل تركز على المجتمع المدني في عدة مدن لاعتبار أن الجمعيات هي أكثر من تطالب بحق النفاذ لبعض المعطيات والمعلومات، معتبرةً أن هذا الحق يضمنه قانون متكامل ووجب كسر حاجز الصمت والتقدم بمطالب لتوفيرها، علماً أن الجمعية تمول الأنشطة المتعلقة بحق الولوج إلى المعلومة من قبل تلك الجمعيات، وقد مولت سابقاً عدة مشاريع.

ولفتتً إلى وجود ملل من قبل بعض الهياكل العمومية بخصوص حق الولوج للمعلومة "يعتبرون أنه ليس بموضوع الساعة، لكن من وجهة نظرنا كمجتمع مدني المعلومة واكتسابها من الهياكل العمومية أمر مهم لاعتبار أن الشفافية تدعم الثقة ومشاركة المنظمات في الشأن العام وتحقق الاستثمار، ولا يمكن أن نحقق التنمية دون شفافية ومصداقية لذلك ندافع عن هذا الحق الدستوري لكل التونسيين دون اقصاء".

وأكدت أنه بحسب القانون 22\2016، تُلزم الهياكل العمومية المطالب بالنفاذ للمعلومة بمطلب كتابي في مدة طويلة تصل إلى 20 يوماً، مشيرةً إلى أن المواطن/ة أو الصحافي/ة من الصعب أن ينتظر/تنتظر كل هذه الفترة ما يجدد التفكير في أهمية تخفيض المدة بما يتلاءم مع وضع اليوم، فضلاً عن أن هدف القانون هو الشفافية وحين يتم التطرق لهذه الأخيرة، "سيادة الدولة هي أيضاً سيادة المعلومات بحيث لا يمكن ترك المعطيات وكل نقاط الاتصال على منصة غير المنصات الرسمية للحكومة التونسية، تساعدنا مواقع التواصل لكن لا نعول عليها".

 

 

من جانبها، أكدت الناشطة بالجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات رانيا بن فرحات أن مشروع "المعلومة حقك" جاء لدعم قدرات المجتمع المدني المحلي في مدن الشمال الغربي من ناحية الحق في النفاذ للمعلومة والإجراءات المتخذة وكيفية الحماية عما أطلقت عليه اسم مخاطر "التلوث الإعلامي" حين تغيب المعلومة الصحيحة.

وأفادت بأنه لا يمكن النقاش حول أهمية توفير المعلومة للمجتمع المدني لاعتبارها سلاحه في العمل والبحث "لا يمكن تكوين مشروع دون معلومات دقيقة ومعطيات من الهياكل العمومية من مصدرها الأصلي والرسمي".

ولفتت إلى أن دور المجتمع المدني والصحافيين/ات يضعف حين تغيب المعلومة الدقيقة "لا يمكن التعامل مع الإشاعات والأخبار الزائفة في العمل الصحفي أو عمل الجمعيات، لا يمكن أن تقوم بمشروع يعالج ظاهرة العنف ضد النساء مثلاً دون توفر أرقام حول نسب العنف من قبل وزارة الأسرة والمرأة وغيرها من الأمثلة".

ودعت إلى ضرورة تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة الذي يعتبر مكسباً حقيقياً لتونس بعد الثورة، ويسهل عمل الجمعيات والصحافيين/ات، معتبرةً أن مشكلة القانون هو أن الهياكل الخاضعة له كثيرة ومتفرعة فضلاً عن غياب التخصص وضعف تكوين المكلفين وهو ما يُصعب المهمة.

وأكدت أنه يجب التمرس على حق النفاذ للمعلومة حتى تصبح ثقافة وأمر عادي يلجأ له كل مواطن/ة يرغب/ترغب في الحصول على معطيات تهم قضية ما أو ملف معين من قبل الهياكل العمومية.