مركز الأخبار - أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال بيان نشر اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر عن قلقها بشأن التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الشيعي في العراق، معتبرة أنها قد تؤثر سلباً على حقوق النساء وتضعهن في مرتبة قانونية أدنى مقارنة بالرجال.

وفي سياق التعديلات الأخيرة التي حصلت على قانون الأحوال الشخصية في العراق قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن التعديل يفضل الرجال على النساء في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال.

وأوضحت المنظمة أن "المدونة تتضمن أحكاماً قد تقوّض حقوق النساء، مثل السماح للزوج بتطليق زوجته دون إخطارها أو موافقتها، ونقل حضانة الأطفال تلقائياً إلى الأب بعد سن 7 سنوات، والسماح للزوج بتحويل عقد زواجه لأحكام المدونة دون علم الزوجة".

كما أثارت التعديلات انتقادات بسبب إمكانية تزويج القاصرات ابتداءً من سن التاسعة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية مثل العفو الدولية التي قالت العام الماضي إن التعديلات قد تسهّل الزيجات غير المسجلة وتحرّم النساء والشابات من الحماية في مسائل الطلاق والميراث.

والجدير ذكره بأن جاءت التعديلات التي أقرّها البرلمان العراقي مطلع العام ونشرت في الجريدة الرسمية في 6 تشرين الأول، لتمنح العراقيين الشيعة الحق عند إبرام عقد الزواج في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفق أحكام المذهب الشيعي أو قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ 1959.

وينص القانون الحالي، الذي يعدّ من القوانين المتقدمة في المجتمع العراقي المحافظ، على حظر الزواج دون سن 18 عاماً ويمنع رجال الدين من مصادرة حق الأهل في اللجوء إلى محاكم الدولة المدنية.