'هناك حاجة إلى حلول قانونية تشمل قوانين المرحلة الانتقالية'
شدد القائد عبد الله أوجلان خلال اللقاء الذي جمعه بمحاميي مكتب العصر الحقوقي على تمسكه بالحياة المشتركة ضمن إطار الأمة الديمقراطية، وتبنيه لمشروع الجمهورية الديمقراطية.

مركز الأخبار ـ أكد مكتب العصر الحقوقي، أن القائد عبد الله أوجلان قال خلال اللقاء أن مسار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي وصل إلى مرحلة الحل القانوني
أصدر مكتب العصر الحقوقي، اليوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر، بياناً كشف فيه فحوى لقاء محاميه مع القائد عبد الله وحاملي يلدرم، وعمر خيري كونار، ومحمود يامالاك، وأرجين أتاباي في سجن جزيرة إمرالي في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وجاء في البيان "في 15 أيلول 2025، وبعد انقطاع دام ست سنوات، أجرينا لقاءً قانونياً مع السيد أوجلان وبقية موكلينا المحتجزين في سجن إمرالي، وقد قدم لنا إحاطة شاملة حول وضعهم القانوني، والطلبات الجارية أمام الآليات القضائية الوطنية والدولية، ومن خلال هذا اللقاء، أتيحت لنا فرصة الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بعد غياب طويل. نود أن نؤكد أننا وجدنا السيد أوجلان قوياً وحازماً للغاية".
وأضاف البيان "إن زيارة المحامين إلى إمرالي بعد عام 2019 تُعد خطوة مهمة وذات مغزى كبير، وقد أولى هو نفسه لهذا اللقاء أهمية خاصة ضمن هذا السياق، وقد أشار في تقييماته إلى أن بناء القانون الديمقراطي هو من متطلبات الدولة القانونية، ويُعد أحد الأهداف الأساسية لهذه المرحلة".
ووفقاً للبيان فقد أكد القائد أوجلان على أن الشعب الكردي، على مدار قرن من الزمن، تم استبعاده من الإطار القانوني كظاهرة، وأن ما يسعى لتجاوزه هو هذا الإقصاء القانوني، مشدداً على تمسكه بالحياة المشتركة ضمن إطار الأمة الديمقراطية، وعلى تبنيه لمشروع الجمهورية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن القضية الكردية تتضمن أبعاداً سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية متعددة، وأن المرحلة الحالية تتطلب حلولاً قانونية تشمل قوانين المرحلة الانتقالية، معتبراً توقيت زيارة المحامين في هذه المرحلة الانتقالية بمثابة إشارة إلى إمكانية فتح الباب القانوني، معبراً عن رغبته وأمله في ذلك.
وتابع البيان "إن تبني موقف يتناسب مع دور ومكانة السيد أوجلان يُعد مسؤولية أساسية لكل من يؤمن بعملية السلام وبناء المجتمع الديمقراطي. وفي هذا السياق، نود أن نشير إلى أن "حق الأمل"، الذي أصبح موضوعاً على جدول أعمال لجنة وزراء مجلس أوروبا، يُعد مشكلة بنيوية في القانون التركي، وأن اتخاذ خطوات إيجابية بهذا الخصوص سيكون بمثابة خطوة أولية في بناء القانون الديمقراطي. وقد طلب السيد أوجلان أن ننقل أعمق تحياته لكل من يسأل عنه، وخاصة السجناء السياسيين، ولكل من يؤمن بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ويعمل ويجتهد في سبيلها".
ويجدر بالذكر أنه في إطار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، قد تم تكثيف اللقاءات من قبل حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) والمحاميين، مع القائد عبد الله أوجلان، للسير بالعملية وإحلال السلام.