مركز الأخبار ـ تستمر المعتقلات في السجون الإيرانية إضرابهن عن الطعام تضامناً مع "حملة لا للإعدامات يوم ثلاثاءات"، رغم استمرار الانتهاكات والحكم عليهن بالإعدام.

دخلت حملة "لا للإعدامات يوم ثلاثاءات"، أمس الثلاثاء 27 آب/أغسطس، أسبوعها الحادي والثلاثين، مكتسبةً زخماً كبيراً مع انضمام معتقلين من سجن طهران الكبير إلى الحملة، إلى جانب عضوين من البرلمان الإيطالي.

وشهدت الحملة التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشاركة من قبل السجناء بما في ذلك نساء في سجن إيفين في طهران وسجن لاكان في رشت.

وأصدر السجناء بياناً أعربوا فيه عن تصميمهم على مواصلة مقاومتهم ضد الإجراءات القمعية للنظام الإيراني، وسلطوا الضوء على القمع الشديد الذي يواجهه المحتجون، بما في ذلك القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، مثل المكالمات الهاتفية والزيارات العائلية، وأبرزها الحبس الانفرادي للسجينة السياسية أرميتا باوير في سجن تبريز.

وأعرب بعض المشرعين الإيطاليين البارزين عن دعمهم، مما يشير إلى وعي عالمي متزايد وإدانة لعقوبة الإعدام في إيران، ويُنظر إلى هذا الدعم الدولي على أنه عنصر حاسم في تضخيم أصوات أولئك الذين يقاتلون ضد قمع السلطات الإيرانية.

وكثفت السلطات حملتها على المعارضة، حيث أعدمت ما لا يقل عن 126 شخصاً من بينهم نساء خلال الشهر الماضي، ووصف السجناء "الحكومة الجديدة" بأنها "حكومة قمع وإعدام"، محذرين من أنه من المرجح أن تؤدي إلى قمع مجتمعي أكبر، إلى جانب أن آلاف السجناء في جميع أنحاء إيران ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على السجناء، إلا أنهم مستمرين بالمقاومة، وهم يحثون جميع السجناء في مختلف السجون على الانضمام للحملة، فضلاً عن الدعوة لدعم قضيتهم، وحملتهم التي تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإنهاء التعذيب في إيران، وهي قضية لا تزال تلقى صدى داخل وخارج حدود البلاد.

وقد تشكلت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير 2024، احتجاجاً على إعدام وفاء آذربار، ومحمد فرامرزي، وبجمان فتحي، ومحسن مظلوم، وهم من السجناء السياسيين الكرد.