مركز الأخبار ـ شهدت مدينة السويداء موجة عنف مروعة استهدف حتى النساء والأطفال، حيث اختطفت أكثر من 100 امرأة وفتاة من الطائفة الدرزية، ولا تزال العشرات منهن في عداد المفقودين، كما وردت تقارير عن حالات اغتصاب قبل الإعدام، وسط تقاعس رسمي من التحقيق ومحاسبة الجناة.

تأتي الحملة التي أطلقها الناشطون والناشطات في السويداء في إطار جهود مدنية لكشف الانتهاكات بحق النساء، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، وسط دعوات متزايدة لحماية المدنيين وتعزيز دور الإعلام في فضح الجرائم المرتكبة.

وحذّر ناشطون وناشطات من خطورة توظيف هذه الجرائم كوسيلة للابتزاز السياسي، في ظل شهادات تفيد باستخدام مصير النساء المختطفات كورقة ضغط من قبل جهاديي هيئة تحرير الشام، بهدف المساومة على إطلاق سراح عناصر تابعة لها، ما يفاقم من مأساة الضحايا ويحولها إلى أداة في صراعات النفوذ، مؤكدين أن "المختطفات لسنَ ورقة تفاوضية، بل قضية كرامة إنسانية وحقوق لا يمكن التهاون فيها"، مطالبين بتدخل دولي عاجل لإطلاق سراحهن فوراً وضمان محاسبة المتورطين.

وبحسب تقارير أممية، لا يزال مصير قرابة 80 امرأة وفتاة درزية مجهولاً من أصل 105 حالة اختطاف موثقة منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في السويداء.

وكشفت شهادات ذوي من تم الإفراج عنهن عن ظروف إنسانية قاسية، حيث تعجز العديد منهن عن العودة إلى منازلهن بسبب التهديدات المستمرة التي تطال حياتهن وسلامتهن، وسط صمت رسمي يفاقم معاناتهن.

ووفق خبراء حقوقيين، تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين أو احتجازهم، وقد ترقى إلى "جرائم حرب" توجب المساءلة والمحاسبة.