مركز الأخبارـ حملة "الثلاثاء لا للإعدام" هي إضراب عن الطعام للسجناء السياسيين، تنظم يوم الثلاثاء من كل أسبوع احتجاجاً على ازدياد واستمرار عمليات الإعدام في إيران.

دخلت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" اليوم الثلاثاء 12تشرين الثاني/نوفمبر الأسبوع الـ 42 بانضمام سجن دستجرد في أصفهان ليصبح بذلك 25 سجناً منضمين للحملة وأصدر السجناء بياناً جاء في نص البيان "عشية الذكرى الخامسة للاحتجاجات الإيرانية عام 2019، نحيي ذكرى أكثر من 1500 امرأة ورجل وشاب وطفل قضوا في الاحتجاجات ونحيي الصمود، لأسر الضحايا في تأكيد حقهم في التقاضي رغم قمع النظام الاستبدادي".

ولفت البيان إلى أن الإعدام يخيم على رؤوس السجناء في زنزانات البلاد، آلة إعدام وقتل الأسرى لا تزال تعمل حتى شملت الأقلية الحاكمة حيث تم إعدام أكثر من 103 أشخاص بينهم امرأتان، منذ بداية الشهر الجاري وهذا يعني في المتوسط يتم إعدام 5 أشخاص يومياً، لقد تم إعدام أكثر من 450 شخصاً منذ بداية عمل عيادة الأطباء، وهو الإنجاز الوحيد الملموس والمشؤوم في الوقت نفسه للحكومة الجديدة.

وأكد البيان أنه "كما رأينا في سجل القضاء الفاسد في الأشهر الأخيرة كان هناك إحصائيات جديدة للقمع من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، كما شهدنا في الأيام القليلة الماضية صدور أحكام إعدام غير إنسانية بحق سجينتين بتهم سياسية وتجسس في سجني إيفين وأورمية".

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من السلوك الجنوني للسلطات في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، إلا أن السجناء يواصلون مقاومتهم وتضامنهم داخل السجون، واستمراراً لهذا التضامن في حملة "الثلاثاء لا للإعدام" في الأسبوع الـ 41 قام مجموعة من السجناء من سجن دستجرد في أصفهان بالإعلان عن إضرابهم عن الطعام والانضمام إلى حملة "الثلاثاء لا للإعدام".

وشدد البيان على حق السجناء والسجينات في محاكمة عادلة، وكانت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" حذرت مراراً وتكراراً من خطورة إعدام السجناء، ودعت النشطاء السياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان وغيرهم، إلى إنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وإلغاء عمليات الإعدام في إيران، مؤكداً على أن آلة القتل في إيران لا يمكن تحقيقها إلا بالنشاط الفاعل والتضامن الجماعي ووحدة العمل.

والجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية قد أصدرت أحكام بالإعدام على العديد من السجينات السياسيات من بينهن وريشة مرادي وبخشان عزيزي، كما أصدرت عشرات الأحكام بحق السياسيات والشعوب الكردية والبلوشية والعربية، وما إلى ذلك، والمواطنين المحتجين العامين والتي تعتبر كنوع من السيطرة على موجة الاحتجاجات المتزايدة بين الفقراء والمضطهدين في المجتمع.