مركز الأخبار ـ على الرغم من ارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء أحكام الإعدام، إلا أن السلطات الإيرانية لا تزال مستمرة بإصدارها على نطاق واسع لدرجة لم يسبق لها مثيل في أي مكان في العالم.

دخلت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" الأسبوع الـ53 من الأضراب عن الطعام لتدخل بذلك عامها الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير، للتضامن مع المعتقلين في السجون والمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام، وأصدر السجناء المضربين عن الطعام بياناً جاء فيه "نحن السجناء السياسيين وغير السياسيين في 34 سجناً في إيران وشرق كردستان، سنبدأ اليوم الثلاثاء بالإضراب عن الطعام لينضم صوتنا إلى صوت النساء والرجال والشباب في إيران من خلف جدران السجون، ويكون لهم نصيب في الدفاع عن حقوق الإنسان وتفكيك الحبال".

وأكد البيان "إننا نبدأ العام الثاني من هذه الحملة في وقت تم فيه إعدام أكثر من ألف سجين خلال العام الماضي، وفي كانون الثاني/يناير الجاري تجاوز عدد عمليات الإعدام 110حالة"، مشيراً إلى أنه اليوم في ذكرى هذه الحملة "نضرب عن الطعام بينما تم إعدام اثنين من السجناء السياسيين وأعضاء حملة الثلاثاء لا للإعدام".

وأشار البيان إلى أن السجناء السياسيين في سجن قزل حصار أعلنوا إضرابهم الأول عن الطعام اليوم، كما انضم السجناء السياسيين في العنبرين الرابع والثامن في سجن إيفين للحملة، إضافة إلى سجن كرج المركزي، ولاكان رشت، وخلال الأسابيع الماضية انضمت العديد من السجون إلى الحملة وبلغ عددها 34 سجناً.

وأوضح البيان أنه في بداية موجة الإعدامات أطلق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام عريضة طالبوا فيها كافة السجناء والشعب الإيراني لإنقاذ حياتهم، لافتاً إلى أن السجناء اختاروا يوم الثلاثاء للإضراب عن الطعام لأنه عادة ما يتم نقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن الانفرادي يوم الاثنين ويتم إعدامهم فجر يوم الأربعاء.

وأكد البيان أن هذه الحركات الاحتجاجية عمت معظم سجون البلاد واقتحمت الحدود الجغرافية، بفضل جهود  الأهالي داخل البلاد وخارجه، حتى أن العديد من المؤسسات الحقوقية والناشطين الحقوقيين والمنظمات والمؤسسات الدولية وحتى التيارات السياسية دعمتها، كما تقوم العديد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، وفي تصرف مسؤول تجاه حقوق الإنسان، بنشر وإطلاع الأهالي على بيان وتقرير حملة لا للإعدام كل يوم ثلاثاء.

وأضاف البيان أنه طبقاً للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد الحق في الحياة" ووفقاً للمادة الخامسة "لا يجوز معاملة أي إنسان بقسوة تتنافى مع الإنسانية" كما أن الإعدام "عقوبة لا رجعة فيها" ومعارضتها ومقاومتها واجب على كل حر وشريف، مشيراً إلى أنه في إيران وفي ظل الممارسات الاستبدادية للسلطات الإيرانية وصل الإعدام إلى أبعاد لا تصدق، وأصبح أداة لتخويف الناس، وأصبح الأهالي رهينة بهذه الوسيلة "في إيران لم يصبح حكم الإعدام عقوبة قانونية، بل أداة سياسية لقمع الشعب الإيراني والانتقام منه، وهذا الواقع يضاعف من واجبنا في مواجهة القمع والتعذيب والإعدام، ونأمل أن نقوم بهذا الواجب".

 وفي وقت سابق، وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو في رسالة لها على مواقع التواصل الافتراضي، حملة الثلاثاء لا للإعدام بأنها التزام راسخ بالعدالة وحقوق الإنسان برز في وجه التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الإيرانية.