مركز الأخبار ـ أعلن مكتب النائب العام في ليبيا أن محكمة استئناف البيضاء، أصدرت أحكاماً مشددة، من بينها السجن مدى الحياة في حق 37 متهماً بالإتجار بالبشر، تسببوا في وفاة 11 مهاجراً كانوا على متن قارب متهالك.

وجهت محكمة استئناف مدينة البيضاء، أمس الاثنين 10 تموز/يوليو، اتهامات 37 شخصاً بالانضمام إلى تنظيم قصد أفراده نقل مهاجرين غير شرعيين إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وقضت بسجن خمسة منهم مدى الحياة وتسعة بعقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة، فيما حبس بقية المحكومين لمدة سنة واحدة.

ويأتي هذا الحكم، بعد أقل من أسبوع من إصدار محكمة طرابلس حكماً بالسجن مدى الحياة في حق شخص واحد وبالسجن عشرين سنة في حق اثنين آخرين، حيث أطلقت الأجهزة الأمنية في الأسابيع الماضية في غرب ليبيا وشرقها حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافاً منهم في مدن مختلفة.

وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وأكدت بعثتها في تقرير له نشر في آذار/مارس أنه يتم اعتقالهم بطريقة "تعسفية" وكثيراً ما يتعرضون لعمليات "قتل وإخفاء قسري وتعذيب" أو حتى "عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية"، وتؤكد كذلك منظمات حقوقية أن عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة بمراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة.

وأفادت منظمة حقوقية دولية أمس الاثنين 10 تموز/يوليو، بإجلاء المئات من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مناطق عند الحدود التونسية -الليبية، وسط ظروف إنسانية صعبة هرباً من أعمال عنف، مؤكدةً على أن مخاوف لا تزال تحيط بعشرات غيرهم ممن أجبروا على الانتقال باتجاه الحدود مع الجزائر.

والجدير بالذكر أن هذا الحكم القضائي الثاني الذي يصدر في حق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا الغارقة في الفوضى، والتي تمثل سواحلها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو سواحل شمال المتوسط.

وسبق أن عثرت قوات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بشرق ليبيا على مئات المهاجرين في قبضة عصابات اتجار بالبشر، وأعادت أيضاً قوارب تقل مهاجرين آخرين من عرض البحر، وسهّلت ترحيلهم إلى بلدانهم، خلال الأشهر الماضية.

وأكد المشاركون في المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، الذي انطلق أمس الاثنين في مدينة شرم الشيخ بمصر، تحت عنوان "تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الإجرامية في شمال إفريقيا"، على أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يمثلان انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وشددوا على ضرورة الوقوف حول الأسباب الحقيقية لزيادة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومنها انعدام الأمن والاستقرار والفقر وانعدام الحياة الكريمة للمواطنين في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة عبور هامة، حيث تعاني العديد من الدول مثل الجزائر وتشاد ومصر والعراق وليبيا والمغرب وتونس من تدفقات هجرة عالية، وهو ما يشكل تحدياً أمنياً وإنسانياً ومصدر قلق بالغ حيث يتعرض الكثيرين للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر والمهربين خاصةً الأفراد الأكثر ضعفاً وتهميشاً.