حضور المرأة في المؤسسات لا يعكس التمثيلية الحقيقية لنسب تواجدها
تأكيداً على أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من محاور التنمية، رابطة الباحثات التونسيات وجمعية جامعيون تونسيون تصدران بياناً مشترك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
تونس ـ يحيي أحرار العالم في الثامن من آذار من كل عام يوم المرأة العالمي، وهي فرصة لتجديد الوفاء لكافة حقوق النساء، والتأكيد على أن أوضاع النساء وحقوقهن جزء لا يتجزأ من محاور التنمية، وإن قضايا تمكين المرأة لا تُعنى بالمرأة وحدها بل تمتد في تأثرها وتأثيرها على المجتمع، فلابد من تجديد مفهوم المشاركة الفعلية بين الرجل والمرأة في صياغة مفردات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أصدرت الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات وجمعية جامعيون تونسيون من أجل الحريات والحقوق الأكاديمية انطلاقاً من مبادئهما المشتركة في الدفاع عن حقوق المرأة بصورة عامة والجامعيات والباحثات بصورة خاصة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بياناً حيّتا في بدايته المرأة التونسية على إصرارها في مواصلة تعليمها العالي، إذ تمثل الطالبات 172227 طالبة إي ثلثي العدد الإجمالي البالغ 260647 طالباً وهو ما يعكس التطور المستمر في نسبة الفتيات في التعليم 66%.
وأضافت البيان "إلى جانب تواصل حضور الطالبات بنسب كبيرة في العلوم الإنسانية، أصبح عدد الطالبات يفوق عدد الطلبة في التكوين الهندسي 7063 من أصل 12561 والفلاحة والغابات 2163 من أصل 2831 وهي اختصاصات كانت لعقود حكراً على الرجال بشكل كبير، كما يبلغ متوسط نسبة الطالبات في المجال العلمي 62% و73% في المجال الصحي وتبلغ نسبة المتخرجات 70%، وإصرار الطالبات على التحصيل العلمي والالتحاق بالبحث العلمي يعكسه الحضور اللافت الطالبات في الماجستير المهني (17765) وماجستير البحث (12967 من 17765) والدكتوراه 6534 من 10510.
وأكد على أن "تفوق نسبة النساء في إطار التدريس والبحث في التعليم العالي حقق نسبة 50% في مختلف الاختصاصات وتبلغ نسبتهن 49٫3% في مجال العلوم و55% في مجال البحث العلمي علماً أن النسبة العالمية لا تتجاوز 33%، وتدعو الأرقام المتعلقة بعدد النساء في مختلف رتب المدرسين الباحثين إلى البحث الجدي في الصعوبات التي تجدها المدرسة الباحثة في الارتقاء، ففي حين يبلغ عددهن في رتبة أستاذ مساعد (4147 من أصل 7338) فإن عددهن في رتبة أستاذ محاضر (442 من 1245) ورتبة أستاذ تعليم عالي (387 من 1679).
واختتم البيان بأن "غياب أرقام رسمية عن تواجد المرأة في الهيئات والمسؤوليات البيداغوجية والإدارية في الجامعات ومراكز البحث، فإنه يمكن الوقوف على تواجدها في مختلف الهيئات والمسؤوليات، وهذا الحضور لا يعكس التمثيلية الحقيقية لنسب تواجد المرأة، وأن المطلع على هذه المعطيات، يقف على مدى تطور نسب تواجد المرأة في مختلف مراحل التعليم العالي والبحث العلمي وعلى التميز الذي حققته الطالبة والمدرسة والباحثة في أكثر من مجال وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لكن في نفس الوقت، يقف على الصعوبة التي تجدها في الارتقاء في الرتب أو في تحمل المسؤوليات، مما يتطلب البحث المعمق في الأسباب سواء كانت ذاتية أو موضوعية".