مركز الأخبار ـ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، تواجه السجن "لأجل غير مسمى" في إسرائيل "دون أن يسمح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها".

وضعت إسرائيل، عهد التميمي رهن الاعتقال الإداري بعد 3 أسابيع من اعتقالها في الضفة الغربية، وفقاً لمحاميها محمود حسن.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن التميمي اعتُقلت "للاشتباه في تحريضها على العنف والدعوة إلى نشاط إرهابي"، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات، وفقاً للصحيفة.

وتعد عهد التميمي (22 عاماً) واحدة من أبرز الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث شنت حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات التي تقول إنها تهدف إلى "ردع الهجمات الإرهابية"، لكنها أثارت أيضاً قلق منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وطالما تتعرض إسرائيل لانتقادات واسعة النطاق بسبب استخدامها الموسع للاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل موروث من الانتداب البريطاني، يتيح لإسرائيل سجن أشخاص دون توجيه تهمة إليهم، بين 3 إلى 6 أشهر، وفي كثير من الأحيان يتم تمديد الاعتقال على نحو مستمر.

وعادةً ما يتم تأييد الاعتقالات، التي تقول إسرائيل إنها إجراء أمني وقائي وضروري، من قبل نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الاعتقالات الإدارية "بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاماً حتى قبل هجوم حماس في السابع من تشرين الأول".

وطالب نادي القلم الدولي وهي منظمة للكتاب تدافع عن حرية التعبير، بالإفراج الفوري عن عهد التميمي و"جميع الفلسطينيين" الذين يقبعون في السجن منذ سنوات، و"كثير منهم من الأطفال".