رفيف اسليم

غزة ـ نظم قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية تظاهرة استنكارية تنديداً بجرائم الإسرائيليين بحق النساء في مدينة الخليل، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، بمشاركة عشرات النساء ومجموعة كبيرة من ناشطات العمل النسوي وممثلي المنظمات الأهلية والنسوية.

خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أمس الأحد العاشر من أيلول/سبتمبر، طالبت المتظاهرات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الإسرائيليين لوقف انتهاكاته اليومية بحق النساء في الأراضي الفلسطينية، وملاحقته قانونياً وجنائياً لدى الهيئات الدولية المختصة، داعيات كافة المنظمات والمؤسسات الدولية لإدانة وفضح الجرائم المرتكبة بحق النساء العزل.

وقالت منسقة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية مريم زقوت، إن "ما حدث مع نساء الخليل هو انتهاك حرمات البيوت خاصة عندما يتم الاعتداء عليهن في البيوت ليلاً وتروعيهن أمام أطفالهن من قبل مجموعة من الجنود، وتمزيق ملابسهن بقوة السلاح وتحت تهديد الكلاب البوليسية خلال تفتيشهم منازل المدينة، وذلك في إطار تصعيد متواصل يقوم به الاحتلال على كافة المستويات مؤخراً".

وأضافت أن ما حدث جريمة خطيرة وانتهاك لكافة الأعراف والقيم الإنسانية، وتعدي على أعراض وحرمات البيوت الفلسطينية، وخرق واضح من قبل القوات الإسرائيلية، لكافة المعاهدات والقرارات الدولية التي يتغنى بها المجتمع الدولي، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي يدعو إلى حماية النساء والفتيات والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وهذا ما ينطبق على الحالة الفلسطينية.

فيما أشارت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية جودة، إلى أن التظاهر جاء بهدف التضامن مع نساء الخليل ورفض ما تعرضن له من قبل إسرائيل بهدف زعزعة أمن النساء الفلسطينيات بالتالي الرضوخ إلى قرارتهم وعرقلة تقدمهن في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أنهن لن تتنازلن عن المشروع الفلسطيني بالرغم من أسلوب الترهيب بالكلاب البوليسية والهراوات.

وبينت أنه على الأمم المتحدة أن تعيد النظر في تعاملها مع إسرائيل الذي بات يستهدف النساء لأنه يعلم جيداً أنهن أحد أدوات الضغط الأقوى على المجتمع لتراجع الشعب الفلسطيني عن نضاله، موجهة رسالة لنساء فلسطين أن تستمرن بالنضال فلطالما قدمن الضحايا والأسيرات للدفاع عن هذه الأرض.

 

 

بدورها علقت الناشطة الحقوقية زينب الغنيمي، أن الوقفة جاءت بهدف الضغط على الأمم المتحدة للوقوف أمام مسؤوليتها ومحاسبة إسرائيل، لذلك نظمت مقابل مقرها، مشيرةً إلى أن استهداف النساء يعتبر خرق لكافة القيم الإنسانية كونه لا يجوز المس بالمدنيين، وذلك وفقاً لما كفلته القوانين الدولية التي تمت المصادقة عليها.

وأوضحت أن غياب المحاسبة الفعلية هو ما يؤدي إلى تمادي إسرائيل في جرائمه بحق كل ما هو فلسطيني يوم بعد آخر واعتماده على منطق السيادة للأقوى، لافتةً إلى أن الوقفات الاحتجاجية أسلوب من أساليب الضغط إلى حين إيجاد طريقة لمحاسبة إسرائيل، كرفع شكاوى رسمية للمحاكم الدولية لضمان أن تتم تلك المحاسبة عبر محاكمات، وهذا ما سيتم خلال الأيام القادمة.

 

 

اعتماد وشح عضوة في مركز شؤون المرأة، أفادت أن "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه النساء الفلسطينيات تزداد حدتها يوم بعد آخر من قتل واعتقال، وتوقيف، وضرب، وتنكيل والولادة على الحواجز إثر منعها من الذهاب إلى المشفى، لتختم أخيراً بإخراجهن من بيوتهن وهن آمنات وتجريدهن من الملابس وتفتيشهن عاريات في الطريق العام وعلى مرأى أطفالهن، بأمر من القادة".

ودعت إلى ضرورة توحيد الأصوات سواء من قبل نساء العالم أو المؤسسات الدولية للمطالبة بوقف تلك الجرائم، ومؤازرة الفلسطينيات لحمايتهن وخلق ظروف معيشية أفضل لهن، مشيرة إلى أن حياة النساء قاسية فبأي لحظة من الممكن فقدانهن لبيوتهن أو أطفالهن أو أسرهن أو تشتيت عائلتهن بإصدار أوامر تقضي بإبعاد أحد الأفراد دون ذنب قسراً.

 

 

وتحدثت العضوة في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية رانيا سلطان، أن المؤسسات النسوية والمجتمع المدني تنظم التظاهرات بهدف مطالبة المجتمع الدولي للوقوف بجانب النساء المضطهدات سواء كانوا بالقدس والخليل أو حتى نساء غزة المحاصرات اللواتي تحرمن من السفر وتعشن داخل سجن كبير، لافتة إلى أن الفلسطينيات تتلقين يومياً انتهاكات لا تعد كونهن صامدات مقاومات تدافعن عن حقوقهن في ظل غياب دور القانون الدولي.

 

 

أكدت الناشطة النسوية تغريد جمعة، أن المجتمع الدولي مسؤول عن توفير الحماية لنساء فلسطين وتجنيبهن الاعتقال والتشريد من بيوتهن والتنكيل بهن وفقاً للقرارات الدولية التي تستثنيهن منها لتعشن تحت ظلم وانتهاك مستمر، لافتة إلى أن "للمرأة الفلسطينية تاريخ نضالي طويل في مقاومة الاحتلال لذلك ستواصلن هذا الدور ولن تتوانين ولو للحظة عن دعم رفيقاتهن النساء لإكمال ذلك الطريق".