غزة... مؤتمر يسلط الضوء على واقع النساء في مواقع صنع القرار

عقد مركز شؤون المرأة مؤتمراً لتسليط الضوء على واقع النساء والفتيات في قطاع غزة، ودراسة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

نغم كراجة

غزة ـ ضمن مشروع تعزيز مساواة النوع الاجتماعي خلال الاستجابة لجائحة كورونا، عقد مركز شؤون المرأة في قطاع غزة مؤتمراً حول "تعزيز دور النساء والفتيات في عملية اتخاذ القرارات العليا وقت الأزمات والطوارئ"، لتعزيز صمود النساء، وتمكينهن من المشاركة المجتمعية العامة.

افتتحت الدكتورة روز المصري المؤتمر الذي انعقد أمس الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر قائلةً "المرأة الفلسطينية لا تريد مزاحمة الرجال وإنما تناشد بالعدالة المجتمعية"، مشيرةً إلى أن "تعزيز مشاركة المرأة سياسياً وتواجداها في مواقع صنع القرار مؤشر على التقدم الديمقراطي في البلاد، ومن الضروري تمكين النساء على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي في منظمات التحرير من خلال تفعيل دورها في مواقع صنع القرار".

وبدأ المؤتمر بتناول ورقة العمل التي أعدتها مسؤولة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية سهير خضير بعنوان "تعزيز دور النساء والفتيات في عملية اتخاذ القرارات العليا وقت الأزمات والطوارئ"، والتي تضمنت التحديات التي تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار وإنهاء الانقسام الفلسطيني والانتماء السياسي.

وقالت سهير خضير لوكالتنا "أكدنا من خلال المؤتمر أنه في ظل الأزمات الإنسانية المتعددة التي تتعايشها المرأة الفلسطينية والتي لم تقتصر على جائحة كورونا بل هناك أزمات كبيرة تتحداها كالاحتلال والانقسام والانحدار السياسي والاقتصادي والأعباء النضالية التي تقع عليها"، منوهةً إلى أن المرأة تكيل بمكيالين النضالي والمجتمعي "هذه النضالات والتضحيات لها علاقة طردية وعضوية بضرورة وجود المرأة في مواقع صنع القرار والهيئات العليا".

وحول توصيات المؤتمر شددت على ضرورة تذليل العقبات التي تقف عالقة أمام المرأة "قضية المرأة الفلسطينية هي قضية الجميع وليست وحدها في سبيل النهوض بواقع النساء، كذلك وضع استراتيجية خطة عمل تسير في اتجاه تسجيل اختراق في تحقيق نهضة واسعة لتمكين المرأة في مواقع صنع القرار، وإبراز دورها وأهمية مشاركتها المجتمعية".

وأضافت أن المرأة لم تأخذ حقها العادل في ظل المزاحمة الانتخابية التي تصب لصالح الرجل، أيضاً عدم ثقة المجتمع بقدراتها وإمكانياتها المكنونة وذلك يتلخص في الفكر المجتمع العقيم والموروثات المجتمعية المغلوطة والتي تصر على بقاء المرأة في المنزل لخدمة الأسرة فقط".

 

 

وبدورها أكدت منسقة المشروع آمنة أبو العجين على أن الهدف الأساسي من إقامة المؤتمر هو معرفة الصعوبات والعراقيل التي تواجه تمكين النساء والشابات في عملية صنع القرار الفلسطيني وتوليها مناصب عليا، بالإضافة إلى تعزيز صمود النساء، ووضعهن في قائمة الأولويات عند مشاركتهن اتخاذ القرارات خاصةً في أوقات الأزمات والطوارئ.

فيما طالبت إحدى المشاركات تهاني الجمل بضرورة إشراك النساء والفتيات في العملية السياسية والديمقراطية وذلك من خلال تمكينهن سياسياً وتواجدهن في القوائم الانتخابية وصولاً لتحقيق العدالة والمساواة، ووصولهن إلى مواقع صنع القرار "لاحظنا أن هناك تناقص في أعداد النساء في تقلدهن المناصب التمثيلية والقيادية نتيجة عدة معوقات والتي خلقها الانقسام السياسي والنظرة المجتمعية الدونية الراسخة في عقليات بعض القبائل".

وأكدت على أن غالبية المجتمع يعارض فكرة مشاركة المرأة في العمل السياسي لعوامل مرتبطة بالجوانب الثقافية والمجتمعية، كذلك التوزيع الغير المنصف في الأدوار بين النساء والرجال، والذي تسبب في انتشار ظاهرة التمييز بين الجنسين، واضطهاد النساء بشكل مباشر "لابد من تشريع قوانين وقواعد سياسية صارمة تجرم الانتهاكات الممارسة بحق المرأة للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف الواقع عليها خاصة في بيئة العمل".

ودعت إلى تمكين المرأة على المستوى السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي حتى تستطيع الانخراط في العمل المجتمعي ومواقع صنع القرار، والتوزيع العادل والمنصف للأدوار المجتمعية تحقيقاً لمفاهيم العدالة والمساواة.

 

 

فيما عبرت مستشارة مجموعة من الوكالات الدولية بسمة المصري عن أسفها الشديد للواقع المأساوي التي تعيشه المرأة الفلسطينية في ظل انتشار العنف والاضطهاد والتحكم في سيرها واتجاهاتها "من الضروري إثارة الاهتمام بقضايا المرأة وتحصيل حقوقها من خلال معالجة واقعهن في كافة النواحي المجتمعية للنهوض بأوضاعهن وتحسين سبل مشاركتهن العامة".

ولفتت إلى أن الانقسام وحالة التجاذب السياسي بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية دوراً كبيراً في انعدام العملية الديمقراطية وعزوف النساء عن المشاركة سياسياً، كذلك أثرت تعددية أنظمة القوانين سلبياً حيث شكلت عائقاً آخر أمام مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، غير أن الدولة يحكمها المنظور العشائري والذي يقف رداعاً لتعزيز المشاركة المجتمعية للنساء وفرض الهيمنة الأبوية التي تطمس دورهن.

 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة الحرازين "لا زال المجتمع الفلسطيني يرى مشاركة المرأة السياسية والعامة من منظور خاطئ رغم النضالات والتضحيات التي حققتها طيلة السنوات الماضية، والتي تدل على انتمائها الحقيقي للثورة الفلسطينية منذ وجدت على هذه الأرض".

وبحسب الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية تبين أن النساء تشغل ما يقارب 10% من المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية رغم أن انخراطها فيها ما لا يقل عن 40 ـ 50%، وهذا دليل قاطع وصريح على أن غياب المرأة الفلسطينية عن الساحة السياسية، وتوليها مناصب ومراكز عليا في الحكومة.