نغم كراجة

غزة ـ شددت نساء فلسطينيات على ضرورة الضغط لاسترداد حقوق العاملات في ظل استياء الأوضاع الاقتصادية، ووضع خطط تنموية لاستيعاب الأيدي العاملة النسائية لزيادة مشاركتهن في القوى العاملة.

نظمت جبهة العمل النقابي أمس الخميس 4 أيار/مايو، مسيرة مطلبية جماهيرية عماليّة، لتسليط الضوء على واقع العاملات الفلسطينيات بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار/مايو من كل عام.

ودعت النساء المشاركات في المسيرة إلى تقديم الدعم والمساندة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة التي تديرها النساء؛ بهدف تمكينهن اقتصادياً وتنظيم أنفسهن في جمعيات تعاونية، مطالبات بتشكيل محاكم عمالية مختصة، واعتبار الحد الأدنى العام للأجور هو القيمة الفعلية لاحتساب حقوق العاملات، خاصةً إصابات العمل ومكافآت نهاية الخدمة.

وأكدت عضو اتحاد نقابات عمال فلسطين تهاني الجمل أن المرأة تشكل نصف المجتمع ونصف طاقته الإنتاجية أيضاً ويرتبط نجاحها بمعالجة أشكال التمييز في بيئة العمل، لافتةً إلى أنهن تعانين من مجموعة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون مشاركتهن الفاعلة في العملية التنموية.

وأشارت إلى أن المسيرة المطلبية ما هي إلا تشجيعاً للنساء من أجل المطالبة بحقوقهن كاملة حسب الاتفاقيات والبوح بالانتهاكات الممارسة بحقهن "هذه المسيرة شكل من أشكال الضغط والمناصرة لاسترداد حقوق العاملات في ظل استياء الأوضاع الاقتصادية".

وطالبت بإيجاد خطط تنموية لاستيعاب الأيدي العاملة النسائية الفلسطينية بهدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وخلق بيئة عمل لائقة خالية من التمييز والاستغلال، وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص للنوع الاجتماعي في بيئة العمل بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة.

ويمنح قانون العمل الفلسطيني النساء العديد من حقوقهن من بينها الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 14 يوماً مدفوعة الأجر عن كل عام، و21 يوماً إذا أمضت خمس أعوام في نفس مكان عملها أو إذا كانت تعمل في الأعمال الخطرة والضرة بالصحة، ولا يجوز التنازل عنها، ويمكن تجزئتها بموافقة العاملة.

فيما ترى الناشطة النسوية نبيلة عرفة أن سوق العمل المحلي يدعم الفئة الذكورية بالتشغيل مما جعل المرأة أكثر عرضة للاستغلال واضطرارها للعمل في بيئة غير ملائمة ومنصفة من أجل توفير قوتها وتأمين متطلباتها في ظل انتشار البطالة والفقر "إننا نحاول من خلال هذه المسيرة تسليط الضوء على واقع العاملات المضطهدات والضغط على صناع القرار لتطبيق قانون العمل وتعزيز حقوق المرأة العاملة".

 

 

بدورها بينت إحدى العاملات عندليب الهندي أن المرأة الفلسطينية العاملة تعيش أوضاع صعبة في بيئة تنتهك غالبية المواثيق والمعاهدات القانونية بدون وجود رقابة أو متابعة لما يحدث في مقر العمل فالكثيرات يتم استغلالهن من خلال العمل ساعات طويلة وتدني مستوى أجورهن مقارنة مع الرجل بالإضافة إلى التحرش والابتزاز.

وأكدت على ضرورة إبراز المعيقات التي تقف أمام النساء العاملات وتحرمهن التمتع بحقوقهن ومستحقاتهن في العمل اللائق وبما يتلائم مع القوانين الدولية، وضرورة تنفيذ سلسلة من حملات الضغط والمناصرة للتأثير على صناع القرار بتطبيق ما هو مقر.