نغم كراجة

غزة ـ افتتحت الجمعيات التعاونية اليوم الدراسي حول العمل التعاوني في قطاع غزة بين النظرية والواقع، وطالبت نسويات مشاركات بزيادة تمكين المرأة وتمثيلها في هيئات العمل وتوفير الحماية لها.

خلال يوم دراسي نظمته الجمعيات التعاونية في غزة حمل عنوان "دور المرأة الفلسطينية في القطاع التعاوني" أكدت الباحثة الاقتصادية هبة البلعاوي على ضرورة تمكين النساء في فلسطين الفترة من خلال إنشاء مؤسسات تراعي أوضاعهن الراهنة، وتعزز صمودهن ودعم استقلاليتهن، كما دعت إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التعاونية ومراكز صنع القرار.

وذكرت في ورقة العمل التي أعدتها العراقيل التي تواجه المرأة في الحياة السياسية والتي تتسبب في إقصائها من مواقع صنع القرار أو المشاركة في عملية التنمية، منوهةً إلى قلة الاهتمام بالعمل التعاوني النسوي بالرغم من أنه الدخل الأساسي للأسر المهمشة التي ترأسها النساء.

وأوصت بمواصلة التمكين الاقتصادي للجمعيات التعاونية النسوية وتسهيل حصولها على تراخيص، ودعمها كونها تضم مجموعة كبيرة من الأيدي العاملة، وكذلك تعزيز فرص عمل المرأة ودورها في العملية الإنتاجية والتنموية.

 

 

كما أوضحت رئيسة الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للنساء ابتسام السالم أن مشاركة المرأة في القطاع التعاوني فاعلة ولكن تحتاج إلى تطوير ومداخل تنموية لتعزز دورها في العمل التعاونية "هنالك مشاركة حقيقية للنساء وجمعيات تعاونية نسوية تقوم على عاتقهن بالكامل".

وأشارت إلى أن العمل التعاوني لا يلقى الدعم والتمويل الكافي بحجة أنه عمل ربحي، كما أن هناك صعوبة كبيرة في تسهيل إجراءات التراخيص للمؤسسات التي تقودها النساء، مؤكدةً في ورقة العمل التي قدمتها على ضرورة زيادة تمثيل المرأة في هيئات العمل التعاونية وإبراز دورها في صنع القرار حتى لا تكون مجرد عدد أو يتم الاكتفاء بها كعضو فقط "نريد أن يصبح للمرأة دور حقيقي ومشاركة فاعلة في العملية الإنتاجية والتنموية على مستويات مختلفة".

وأوصت بدعم العمل التعاوني في قطاع غزة خاصة منه المؤسسات النسوية، التي تتطلب جهد كبير من قبل الجهات المعنية لتقديم التدريبات اللازمة وتزويدها بالدعم، بهدف تحسين أدائها، مطالبة بتخصيص معهد أكاديمي للقطاع التعاوني "نحن معنيين بدمج النساء وتطوير دورهن ودعمهن، وتقوم فكرة المعهد على تخريج كوادر نسوية وتفعيل مشاركتهن في العملية الإنتاجية".

ونوهت ابتسام السالم إلى أن المرأة لم تأخذ حقها الكافي في القطاع التعاوني ومواقع صنع القرار "نحن لا نقبل أن تبقى النساء مجرد عاملات، بل يجب أن تشاركن في الخطة الاستراتيجية والتخطيط، مع ضرورة وجود تمثيل حقيقي لهن في إدارات جميع القطاعات".

 

 

من جانبها أكدت مديرة وحدة "الأيدي الطيبة" ياسمين أبو سعيد على أن مشاركة المرأة في القطاع التعاوني الفلسطيني تأتي من حاجة اقتصادية اجتماعية خاصة بالنساء في المناطق الريفية والمهمشة على وجه الخصوص "عمل المرأة في الجمعيات التعاونية يمكنها من تحسين دخلها وصقل شخصيتها للأفضل".

ولفتت إلى أن زيادة عدد الجمعيات التعاونية النسوية يزيد من عدد الأيدي العاملة النسوية وبالتالي خفض حدة الفقر الذي تعيشه المرأة في المناطق المهمشة ومعدومة الإمكانيات، منوهةً على أن المرأة لا زالت تواجه تحدٍ كبير بسبب النظرة المجتمعية الذكورية التي تقلل من شأنها وتحرمها من ممارسة حقوقها بشكل طبيعي، إلى جانب المعاملة القائمة على التمييز بين الجنسين خاصة في الأجور حيث يمنح الرجل أجر أعلى من المرأة في القطاع التعاوني.

وطالبت ياسمين أبو أسعد بإعفاء الجمعيات التعاونية النسوية من الضرائب المتمثلة في قيمة الدخل والقيمة المضافة، ودعم وتسويق منتجات النساء بشكل موسع وتوفير دعم مستمر حتى تتمكن الجمعية من استكمال مسيرتها، مشددةً على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للنساء في قطاع العمل التعاوني.

 

 

بينما ترى مؤسسة جمعية "بنت البلد" نعمة القبط أنه من الضرورة الملحة خلق فرص عمل بأجور مناسبة للنساء لتطوير ذاتهن ومساندتهن، وتجد أن أبرز الصعوبات التي تواجه المرأة في القطاع التعاوني هي قلة التمويل والإمكانيات المطلوبة في الجمعيات النسوية "لابد من تعزيز صمود النساء وتفعيل دورهن وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق مفاهيم الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة".