غزة... جلسة لمناقشة ملابسات جريمة تحرش جنسي بقاصر

نظمت جلسة لوضع حيثيات وتحري حالة فتاة تعرضت للعنف الجنسي من قبل ذويها "سفاح القربى"، وإعداد مخطط استراتيجي وفق معايير ومقاييس؛ لإعادة تمكين الفتاة من كافة مجالات الحياة.

نغم كراجة

غزة ـ عقدت عضوات جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل جلسة لمناقشة ملابسات أخطر أنواع جرائم العنف ألا وهو العنف الجنسي، بعد إبلاغ فتاة قاصر (م. ن) البالغة من العمر 14 عاماً، أمس الأحد 18 أيلول/سبتمبر، عن تعرضها للتحرش والاعتداء من قبل والدها لأكثر من مرة.

خلال الجلسة التي عقدت أمس الأحد قالت عضو جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل فاطمة جمعة "تم إبلاغنا بحالة شديدة الخطورة لفتاة وقع عليها العنف الجنسي من قبل والدها بعد اعترافها لوالدتها المنفصلة عن والدها، وتبين أنها ضحية الانفكاك الأسري والأخلاقي حيث أنها تعرضت للاعتداء الجنسي واللفظي، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية والصحية فاضطرت لمصارحة الأم بما جرى".

وأضافت "نظمنا جلسة من خمس عضوات لكل منا دورها الخاص لندرس حيثيات الحالة والخدمات التي يمكن تقديمها للمعنفة، وتوصلنا إلى محاولة ضم الفتاة لحضانة والدتها وتحصيل نفقة لهن من خلال التمثيل القضائي، وترميم الغرفة التي تعيش فيها الأم كونها غير مؤمنة وصالحة للسكن؛ لتوفير مساحة آمنة للفتاة"، منوهةً إلى أن حالة العنف صنفت ضمن  مستوى عالٍ جداً من الخطورة.

وأوضحت أنه "في حال رفض الفتاة لخطة النجاة لها وإقرارها المباشر بالعنف الواقع عليها من قبل والدها خوفاً منه، سنقوم بإعداد خطة أمان بديلة تتضمن كيفية حمايتها لنفسها في بيئة المعنف إلى أن تستطيع والدتها ضم حضانتها لها".

وأكدت على أنه "شهدنا ارتفاع كبير في ضحايا العنف الاجتماعي نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والتوسع الإلكتروني، وتعد ظاهرة سفاح القربى جديدة على مسامع المجتمع المحلي، ولا زال ينكر تواجد مثل تلك الجرائم رغم أننا شهدنا خمسون حالة عنف جنسي بمستويات متفاوتة".

ولفتت إلى أنه لا يمكن تغيير القوانين التي تضمن حماية المرأة والموقوفة عن التطبيق؛ لأن العادات والتقاليد لها الدور الأكبر في صمت المعنفات عن البوح بما يقع عليهن تحت شعار "وصمة عار".

 

 

ومن جانبها أعربت المحامية نعمة البحيري عن قلقها بخصوص الفتاة المعنفة حيث أنها ترددت في المجيء إليهم والاعتراف الصريح بما جرى؛ خوفاً ورهبةً من والدها بالرغم أن الجريمة مكتملة الوضوح على ملامحها "إن لم تأتي الفتاة إلينا سنقوم بالذهاب إليها بأي طريقة سواء في المنزل الذي تقطن فيه أو في المدرسة فلا يمكن أن نترك الحالة دون تحرك فوري من قبلنا".

 

 

وتبين أن الفتاة ووالدتها تعرضتا للعنف الجنسي والاجتماعي والاقتصادي، فالأم منفصلة عن الأب منذ شهرين ولم تحصل على نفقة أو استرداد أي حق من حقوقها المنتزعة، كما وتعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء المسكن، كما أوضحت الأخصائية الاجتماعية آمنة لافي "ستقوم كل عضوة بأقصى جهودها؛ لتأمين حياة القاصر ووالدتها من العنف الواقع عليهما، وانتشالهما من بيئة المعنف واسترجاع حقوقهما المسلوبة".

وأكدت آمنة لافي على أنه لا يمكن التنصل من هذه المسؤولية المجتمعية، والحد من هذه الظاهرة التي بدأت ترتفع ما بين الحين والآخر، وأياً كان العنف الواقع على النساء والفتيات سيتسبب في خلق آثار وخيمة قد تبقى على المدى الطويل، وتفاقم أوضاعها النفسية والصحية "لابد من تشريع سياسات شديدة تتضمن حماية النساء والفتيات بشكل قطعي من العنف ومعاقبة الجناة على الفور".

وشددت آمنة لافي على ضرورة تطبيق اتفاقية "سيداو"، خاصةً قانون حماية الأسرة من العنف "الذي يوقف تطبيق القوانين والتشريعات هو الادعاء بأنها تتعارض مع العادات المجتمعية والشريعة الإسلامية، رغم إجماع المنظمات والمؤسسات بأنها لا تنافي العقيدة، وإنما هي حمايةً للنساء وإنصافهن من الظلم الواقع عليهن".

وبحسب المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء الفلسطيني لعامي 2020 ـ 2021، فأن حوالي 45% من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد العائلة، في مقابل 16% تعرضن للعنف الجسدي، وأكثر من نصف الفتيات أي 53% تعرضن لأحد أشكال العنف ولم تفصحن بالحادثة.