نغم كراجة

غزة ـ تستمر الاشتباكات لليوم الثالث في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العملية العسكرية بين الطرفين المتصارعين إلى ما يقارب 450 فلسطيني منهم ما يزيد عن 100 طفل، و61 امرأة وفتاة والأعداد في تزايد مستمر، كما أصيب الآلاف بينهم أكثر من 244 طفل و151 امرأة بجروح مختلفة، ونزوح 75 ألف لاجئ، بينما وصلت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700 قتيل.

أدانت الناشطة الحقوقية في الشأن النسوي رندا قدادة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد المدنيين والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات، وتعبِّر عن أسفها البالغ إزاء التصاعد الخطير للأوضاع الصعبة والمأساوية التي تعاني منها النساء والفتيات على وجه الخصوص باعتبارهن أكثر الفئات تأثراً وهشاشة وأقلهم حماية والحلقة الأضعف في المجتمع.

وأوضحت أن "النساء الفلسطينيات لازلن تعانين من الاضطرابات والضغوطات النفسية التي خلفتها ممارسات الاحتلال الممنهجة نتيجة العدوانات والاجتياحات المتكررة على قطاع غزة، كما تتعرضن لأشكال من الانتهاكات المروعة كحرمانهن حق الحياة الذي كفلته الاتفاقيات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وبينت أن الأوضاع الحالية للنساء مقلقة للغاية بسبب افتقارهن لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي المباشر، وعدم وجود مأوى آمن يحفظ خصوصيتهن إلى جانب نقص الرعاية الصحية، مضيفة "المرأة الفلسطينية هي أم وأخت وزوجة ومعظمهن فقدن أزواجهن وأبنائهن ومعيلهن وهدمت بيوتهن، الأمر الذي فاقم معاناتهن وزاد من حدة الضغوطات النفسية بشكل كبير".

وأشارت إلى أن "الكثير من النساء والفتيات تشردن بعد تدمير منازلهن وأصبحن بلا مأوى والبعض الأخر دمر الاحتلال المنازل فوق رؤوسهن دون سابق إنذار وهذا من أبشع الانتهاكات التي تتنافى تماماً مع المعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، هذه الممارسات اللاإنسانية مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بالمادة 51 التي تحظر اتخاذ أعمال العنف والتهديد ضد المدنيين العُزّل".

ونوهت "الاحتلال استخدم الفسفور "الممنوع دولياً" خلال غارات طيرانه على أهداف في قطاع غزة، وشن مئات آلاف الصواريخ على منازل العُزّل بشكل مباشر دون سابق إنذار وتعطل وصول الطواقم الطبية لإنقاذ الجرحى وانتشال الجثامين نتيجة القصف المتواصل، كما تم قصف المدارس باعتبارها أكثر الأماكن أمناً ويلجأ إليها آلاف العائلات الذين يقطنون بالقرب من السياج الفاصل والمدمرة بيوتهن وهذا يعتبر كارثة يستدعي التحرك الفوري والعاجل لإيقاف مسلسل الدم والتشريد".

ولفتت إلى أن نزوح النساء والفتيات من بيوتهن قسراً بسبب هدمها أو تحسباً لتدميره إلى أماكن أكثر أماناً حفاظاً على حياتهن يجعلهن أكثر عرضة للعنف اللفظي والبدني والجنسي وانتهاك خصوصيتهن نتيجة مكوثهن في بيئة غير مناسبة ومواءمة لاحتياجاتهن وأوضاعهن ولا تراعي خصوصية المرأة ومتطلباتها الشخصية.

ودعت إلى ضرورة إيجاد منظومة قانونية تلزم إسرائيل على احترام القوانين والمواثيق الدولية ومحاسبتهم على الجرائم والانتهاكات التي مورست بحق العُزّل، وتفعيل القرار الأممي 1325 الذي يوفر الحماية والمشاركة والمساءلة للنساء.

من جهتها بينت المحامية منال مقاط أن "هذه العميلة العسكرية واسعة وغير مسبوقة والاحتلال مستمر في ارتكابه المجازر اللاإنسانية والتي وصلت إلى حد الآن 10 مجازر وربما أكثر حيث مسحت عائلات بأكملها من السجل المدني وغالبية الضحايا من النساء والأطفال وشهادنا معظمهم أشلاء متفرقة".

وأوضحت أن "الاحتلال يقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها بدون إبلاغ مسبق للإخلاء وتدمير مئات المنشآت السكنية والمحال التجارية والبنية التحتية وجميعها تعد انتهاكات صارخة للقوانين الشرعية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي تقر بحماية المدنيين ولا سيما المرأة والطفل، نحن نعيش حالة من الرعب والتوتر جراء القصف المتواصل وشن الغارات والصواريخ في جميع المناطق وهناك قتلى وجرحى في كل مكان، وحتى هذه اللحظة لا توجد احصائيات واضحة لعدد الضحايا الذين سقطوا ولاتزال فرق الإسعاف تنتشل العديد تحت الأنقاض".

وأشارت إلى النساء تعاني في مراكز اللجوء الغير مؤهلة فعلياً لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين جراء خوفهم من الحرب، كذلك ثقل المسؤولية عليهن في مراعاة أطفالهن بأبسط الامكانيات في حالة عدم توفر الغذاء والعلاج، إضافة إلى ذلك ما تعانيه من انتهاك للخصوصية وما يتعرضن له في أماكن النزوح.

وأوضحت "في حالة الطوارئ وما يرافقه من توتر عام يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي المتدهور ما قبل الحرب وما يزيد الأوضاع الحالية استياء هو انعدام دخل الأسرة الأمر الذي يؤدي إلى نشوب المشكلات الأسرية ويصاعد وتيرة العنف في المجتمع والتي تنعكس على حالة النساء ويزيد من تعرضهن للعنف بشتى أشكاله".

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك السريع وإنهاء العدوان المستمر على القطاع وتوفير الحماية اللازمة وفقاً لقرار ١٣٢٥ الصادر عن مجلس الامن تحت عنوان المرأة والأمن والسلام، والذي ينص بشكل صريح على حماية النساء في حالة الحروب، وأيضاً تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للشعب الفلسطيني وتأمين العلاج والغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية إلى جانب توفير متطلبات النساء والفتيات الشخصية