غياب القوانين والضغوط الاجتماعية يزيدان من حالات انتحار النساء في إيران

أكدت ناشطة نسوية أن معظم النساء اللواتي قُتلن أو انتحرن في إيران خلال السنوات القليلة الماضية كن في طور الطلاق لكن أنهين حياتهن بسبب الضغوطات، على عكس الرجال الذين لا يشكل الطلاق مشكلة بالنسبة لهم.

سردشت ـ أنهت بيان إسماعيل زاده البالغة من العمر (24 عاماً) من قرية "كولي" التابعة لمدينة ربط بشرق كردستان، حياتها أمس السبت 6 نيسان/أبريل، بعد زواجين فاشلين، حيث أخبرت عائلتها بأنها تنوي الطلاق، لكن الأخيرة عارضت قرارها الأمر الذي دفع بيان إسماعيل زاده للانتحار بسبب الضغوطات النفسية.

غياب قوانين الحماية والسياسات وثقافة المجتمع الخاطئة ضد المرأة من الأمور التي جعلتها أكثر عرضة للقتل والانتحار، لكن الحكومة في عملية الطلاق والمحكمة لا تمنح المرأة أي حقوق في حضانة الأطفال والحصول على المهر، ولهذا السبب تتعرض لضغوط من الجانبين، وبعد الزواج بسبب عدم وجود الدعم المالي، تضطر للعيش مع أسرتها، وعليها أن تتحمل الكثير من الضغوط النفسية بسبب عادات المجتمع.

وتقول سحر. م (اسم مستعار لناشطة نسوية وعضوة في حملة جرائم الشرف) إن "الحكومة تجعل المرأة تعتمد مالياً على الرجل في عملية الزواج ولا تمنحها حقوقاً عادلة في عملية الطلاق، ولهذا تعاني المرأة وتصبح أكثر اعتماداً على الأسرة، ووفقاً البحث الميداني، فإن معظم النساء اللواتي تعرضن للقتل أو الانتحار في السنوات القليلة الماضية كن في طور الطلاق وأنهين حياتهن بسبب الضغوطات، على عكس الرجال الذين لا يشكل الطلاق أو الزواج مرة أخرى مشكلة بالنسبة لهم من قبل المجتمع، ولكن إذا أصبحت المرأة المطلقة مستقلة فإن المجتمع ينظر إليها بشكل سلبي وتبقى في الغالب منعزلة".

وأضافت "دعم المؤسسات للبيوت الآمنة ضروري لمدن مثل سردشت وبانه ومهاباد، ولكن لا يتم تخصيص أموال لها، ولهذا السبب فإن عدد حالات الانتحار لدى النساء في المجتمع صادمة حيث تعاني معظمهن من العنف المنزلي بأشكال مختلفة، وليس الاكتئاب والضغط النفسي فقط هو السبب في إنهاء حياتهن، ولكن الصور النمطية الخاطئة هي السبب الرئيسي لوفاة النساء في إيران".