المغرب ـ في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، دعت رابطة فيدرالية حقوق النساء في المغرب، إلى وقف الحرب على غزة، وأدانت انتهاك القانون الإنساني الدولي، مؤكدة على تضامنها مع الفلسطينيات في اليوم العالمي للمرأة.

قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب في بيانها الذي أصدرته اليوم الخميس 7 آذار/مارس، أن "اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يتزامن مع الثامن من مارس، يحل هذه السنة على وقع جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023".

ولفت البيان إلى أن "العدوان الإسرائيلي أودى بحياة آلاف المدنيين الأبرياء، خاصة النساء والأطفال وما خلفه من أعداد كبيرة من الجرحى والتدمير الكامل لقطاع غزة ولبنيتها التحية من مدارس، مستشفيات ومنازل... وما نجم عن ذلك من أوضاع إنسانية خطيرة ومعاناة الفلسطينيين والفلسطينيات الذين يواجهون سياسة تجويع ممنهجة من قبل الكيان الإسرائيلي في ظل القصف والحصار على قطاع غزة، وصمت المجتمع الدولي إزاء الفظائع والمجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية".

وفي هذا الصدد، ناشدت فيدرالية رابطة حقوق النساء المجتمع الدولي ودعته لتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في فلسطين و"تطبيق القانون الدولي الإنساني، والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على ايصال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنهاء الحصار المفروض عليه، الذي يحرم الفلسطينيين والفلسطينيات من أبسط حقوقهم الإنسانية".

وعلى صعيد المغرب، قالت الفيدرالية في بيانها أن تخليد اليوم العالمي للمرأة، يتزامن مع سياق وطني يتسم بالآثار التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة الثامن من أيلول/سبتمبر 2023.

وجددت فيدرالية رابطة حقوق النساء دعوتها للمؤسسات المعنية من أجل تسريع خطوات إعادة إسكان المتضررين/ات، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وتسريع عمليات إعادة تشييد المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس في المناطق المتضررة، ووضع النساء في قلب المخططات والبرامج الرامية إلى إعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق.

من جهة أخرى، يشهد المغرب حالياً نقاشا مستمراً حول تعديل مدونة الأسرة، الذي تنخرط فيه الفيدرالية بشكل كبير وتتابع هذه الورش مما يعتبر محطة مهمة في إقرار الحقوق الإنسانية للنساء كما نص عليها دستور 2011 والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتفاعل مع توصيات الآليات الدولية والجهوية لحقوق الإنسان، وفوز المغرب لأول مرة برئاسة مجلس حقوق الإنسان العالمي وما يترتب على هذه المهمة من تعزيز الجهود لتفعيل حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن الثامن من آذار، يمثل فرصة حيوية لتقييم حصيلة التقدم في تعزيز حقوق النساء، والوقوف على الاختلالات التي تعيق هذا التقدم نحو الإقرار الفعلي لحقوق المغربيات وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

وتساءلت فيدرالية رابطة حقوق النساء حول مدى تفعيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ولاسيما عن مآل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والاستراتيجية الحكومية في مجال التمكيين الاقتصادي للنساء والرفع من نسبة النشاط الاقتصادي لديهن، وتحسين أوضاع العاملات في مختلف القطاعات ولاسيما القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل بما يضمن تمتعهن بشروط العمل اللائق.

ودعت إلى مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ولغتها ومُقتضياتها، بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وملائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة؛ وإخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي؛ وتفعيل مبدأ "العناية الواجبة للدولة" للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تحسين وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة  ولاسيما تدابير الحماية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، والحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن؛ وأيضاً تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالمياً، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار؛ وتعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الارتقاء بمكانتهن كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع ودعم الأنشطة الاقتصادية النسائية وتيسير ولوج النساء للعمل والملكية وتعزيز ودعم المقاولة النسائية وضمان الحق في العمل اللائق للنساء.