المغرب ـ أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، على أن عدد الأطفال العاملين يستمر في الانخفاض، مشيرةً إلى أن عدد الأطفال النشيطين العاملين في بلغ 127 ألف طفل.

يحتفل العالم أجمع في الثاني عشر من حزيران/يونيو باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، للتوعية بهذه الظاهرة، والعمل لوضع حد لها، وقد اختير شعار احتفالية هذا العام "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، إنهاء الأطفال".

وكشفت إحصائيات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الاثنين 12 حزيران/يونيو، أن عدد الأطفال العاملين يستمر في الانخفاض مقارنة بعام 2021، حيث تراجع عددهم بنسبة 14%، مشيراً إلى أن عدد الأطفال النشيطين العاملين في المغرب بلغ 127 ألف طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 7 - 17 عاماً، وهو ما يمثل 1.6% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

وبحسب الإحصائيات فإن 104 ألف طفل عامل في الوسط القروي أي بنسبة 3.3%، فيما بلغ عددهم في الوسط الحضري ما يقارب 23 ألف طفل أي بنسبة 0.5%.

وأشارت المندوبية السامية إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة، لافتةً إلى أن 12.2% من الأطفال يعملون بالموازاة مع تعليهم، بينما غادر ما يقارب من 85.3% المدارس، في حين أن 2.5% لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة.

ولفت إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف مكان الإقامة، ففي الوسط القروي يعمل نحو 76.5% في قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، أما في الوسط الحضري فإن نسبة الأطفال العاملين في قطاع الخدمات تبلغ 56.3%، وقطاع الصناعة بسنبة 24.7%.

وأوضح أن أكثر من 6 أطفال عاملين من أصل 10 بنسبة 60.5% يقومون بأعمال خطيرة أي حوالي 77 ألف طفل، وهو ما يمثل 1% من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية، ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأعمال الخطيرة نجد أن 75.2% منهم قرويين، وبحسب المندوبية فإن الأطفال العاملين في قطاع الصناعة هم الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88.6%.

ونوهت المندوبية إلى أن انتشار ظاهرة عمالة الأطفال يمكن أن تعزى إلى الخصائص سوسيو-اقتصادية للأسر، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً عاملاً نحو 1.5% بين الأسر المسيرة من قبل شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من قبل شخص له مستوى دراسي عال.

وأشارت المندوبية السامية أن من أبرز أسباب عمالة الأطفال، ارتفاع مستويات الفقر بشكل كبير وملحوظ لدى العديد من الأسر، والأزمات المعيشية القاسية التي تولد العبء الاقتصادي، والمستوى الثقافي عند بعض شرائح المجتمع، والجهل عند بعض الأسر بالكثير من القوانين التي تمنع عمالة الأطفال، والمنهج التعليمي المتبع والذي يسبب التسرب من المدارس وتركها.