في يوم العمال العالمي... تظاهرات مليونية ضد رفع سن التقاعد في فرنسا

ترفض الاتحادات العمالية في فرنسا التغييرات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق برفع سن التقاعد في البلاد، ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي إشارات إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط بين الجانبين.

مركز الأخبار ـ خرج عشرات الآلاف من العمال والطلبة في العاصمة الفرنسة مجدداً إلى الشوارع للتظاهر في عيد العمال احتجاجاً على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة.

شاركت طلبة الجامعات والاتحادات العمالية في التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مختلف مدن فرنسا أمس الاثنين الأول من أيار/مايو، الذي يصادف يوم العمال العالمي، احتجاجاً على إصلاحات نظام التقاعد التي فرضتها الحكومة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الاتحادات العمالية الثمانية الكبرى في فرنسا بدعم الدعوات للاحتجاج والمشاركة فيها، وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها تحركات مشتركة إلى عام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأعلنت الكونفدرالية العامة للشغل في بيان لها، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد بلغ نحو 2.3 مليون شخص، ما يجعلها الأعلى مشاركة من نوعها في تاريخ المظاهرات التي تشهدها فرنسا في عيد العمال.

وتعرض المشاركون/ات في المظاهرات، للقمع والهجوم من قبل الشرطة الفرنسية التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريقهم، كما اندلعت أعمال العنف في مدن ليون وتولوز ونانت، حيث أضرمت النيران في السيارات وتعرضت الشركات لهجمات.

وشارك في التظاهرات نشطاء يساريون حاملين لافتات تخلد ذكرى المحتجين/ات والمعتقلين/ات السياسيين في إيران منهم أنيشا أسد الله وسرفناز أحمدي وعسل محمدي، ورددوا شعار "Jin Jiyan Azadî".

والجدير ذكره أن الاتحادات العمالية تطالب الحكومة الفرنسية بالتراجع عن قرار رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً وهو ما كان معمولا به من قبل، وتعد هذه المظاهرات الأحدث على الإطلاق في سلسلة الاحتجاجات ضد القرار.

وقد استخدمت الحكومة في آذار/مارس الماضي صلاحيات دستورية خاصة لفرض التغييرات التي تستهدف إدخالها على نظام التقاعد في البلاد من دون تصويت البرلمان، وهو ما زاد من حالة الغضب، وبعد مصادقة إيمانويل ماكرون على الإصلاحات تحولت المقترحات إلى قانون ملزم في الخامس عشر من نيسان/أبريل الفائت.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بإصلاحات نظام التقاعد الفرنسي بداية أيلول/سبتمبر المقبل، كما من المقرر أن تتقدم مجموعة من النواب بمشروع قانون جديد على أن يناقش في الثامن من حزيران/يونيو القادم، وهدفه إلغاء القانون الذي مررته الحكومة.