نزيهة بوسعيدي 

تونس ـ صادقت العضوات في المؤتمر الوطني للمرأة التونسية المنعقد بمدينة الحمامات على امتداد يومي (2و3 كانون الأول/ديسمبر) الجاري بالأغلبية على التقريرين المالي والأدبي.

انطلقت صباح اليوم الأحد 3 كانون الأول/ديسمبر عملية الاقتراع لاختيار مكتب تنفيذي جديد وانتخاب رئيسة جديدة للاتحاد، وستتم مواصلة العمل على العديد من الملفات التي تعالج القضايا المتراكمة للمرأة والطفل والأسرة وفقاً لما أكدت عليه العضوات في توصياتهن للخمس سنوات القادمة من عمل الاتحاد.

وبخصوص أهم هذه التوصيات قالت رئيسة رابطة الاتحاد الوطني للمرأة آسيا هرابي "اوصت العضوات بمزيد من العمل لتمكين المرأة اقتصادياً ومزيد من إرساء مجالات تكوين خاصة في الجهات الداخلية حيث تحتاج إلى الرقمنة وتهيئة المكاتب الخاصة بالجهات لأنها لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها".  

وأضافت "سيتم الحرص على التعامل بالرقمنة خاصة في عملية البيع في ظل تكوين مزيد من الفروع داخل الجهات وخاصة المشاريع الصغرى التي تهم الفلاحة البيولوجية والمشاريع الصديقة مع البيئة".

وأوصت المؤتمرات أيضاً بضرورة العمل على أن تكون النائبات الجهويات ساعيات إلى جلب المزيد من الاستثمارات وجلب المشاريع للجهات، وأوصين بضرورة التكوين المهني للأطفال المنقطعين عن الدراسة، مع ارتفاع نسبة الانقطاع المبكر عن التعليم خلال السنوات الأخيرة خاصةً بين الفتيات لتصل النسبة إلى نحو 60 بالمئة.

وأكدت آسيا هرابي أنه سيتم إرساء قاعدة بيانات تضم كل الجهات حتى يتمكن الاتحاد من حصر الإشكاليات الخاصة بكل جهة ودمج الفتيات في الدورة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن "الاتحاد سيهتم بالتكوين والتعليم مدى الحياة فإذا كانت تونس انشأت مدرسة في كل ربوة عام 1958 فنحن سنحاول إرساء خلية تكوين في جميع المناطق النائية والأرياف حتى تتمكن الفتيات من التعلم".

وبينت أنه تم التأكيد على العودة للمكتبة المتجولة وتوزيع الكتب على الأسر "لاحظنا فجوة كبيرة بين أفراد الأسرة والكتاب والاقبال بشكل جنوني على استعمال الهاتف النقال، وسنعمل على إرساء قواعد الحوار لتجنب أي تصادم فكري عند النقاش". مؤكدةً أن الإدارة الجديدة ستعمل على إرساء شراكة مع التعليم العالي والبحث العلمي ودعم الطالبات في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء محاضن خاصة بالأطفال في الجهات والعاصمة، وسيكون هناك المزيد من العمل وسيتم دعم إنشاء خلايا انصات للمرأة المعنفة والاحاطة بها ومرافقتها واطلاعها على حقوقها، وتكثيف حلقات التكوين للتعريف بالقانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة (القانون عدد 58) خاصة بالمناطق الريفية والعناية بالتمكين الاقتصادي والمالي للمرأة الريفية والتعريف بحقوقها ومرافقتها وتامين النقل الفلاحي والتغطية الاجتماعية، إضافةً للاهتمام بالأنشطة الرياضية النسائية.