مركز الأخبار ـ تواجه الصحافة في السودان منعطفاً حرجاً يهدد حرية التعبير، وذلك عقب تفعيل "الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية ورصد المحتوى الإعلامي"، وتأتي هذه المخاوف بعد أن تحولت الآلية سريعاً من إطارها التنظيمي المعلن إلى أداة للملاحقة القضائية.

أفادت الصحفية السودانية رشان أوشي على صفحتها عبر موقع التواصل الافتراضي "فيس بوك"، اليوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر، بأن رئاسة مجلس الوزراء فتحت بلاغات ضدها بموجب المواد 10 و24 و25 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، معتبرةً أن مقاضاة الصحفيين "تأتي أسرع من قراراتها بشأن أزمة الوقود والخبز ومحاربة الفساد".

وجاءت هذه الملاحقة القضائية عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، كامل إدريس، بتشكيل "الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية ورصد المحتوى الإعلامي"، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية باعتبارها أداة لتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير.