نزيهة بوسعيدي

تونس ـ مع انتشار النفايات في كل مكان، واستحالة استنشاق هواء نقي في العديد من المناطق المنكوبة على غرار قابس والمدن المنجمية والمناطق المجاورة للمصانع التي تنفث سمومها، يصبح من الضروري والواجب اليوم التذكير بأن تدهور الوضع البيئي وعمق الأزمة البيئية لا يمكن التخفيف من وطأتهما دون مراجعة عاجلة للسياسات والأطر التشريعية المنظمة لاستغلال الفضاء والموارد الطبيعية لأغراض صناعية ومُنتِجة بصفة عامة.

مع استمرار تجاوز القوانين التي وُضِعت للحد من التلوث، على غرار قانون جودة الهواء وإعادة تدوير المياه الصناعية قبل تصريفها، وقانون إدارة النفايات، تظل المنظومات البيئية عرضة للانتهاكات ويظل الحق في بيئة سليمة مهمشاً ومستباحاً في ظل غياب الآليات الردعية والصارمة لوقف نزيف التلوث وإلزام المؤسسات مهما كانت صبغتها باحترام مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمعات المجاورة لأنشطتها.

ويتواصل بالتوازي التضييق على المطالبين بحقهم في بيئة سليمة وهرسلة النشطاء المنادين بالعدالة البيئية والاجتماعية. هذا ملخص ما يراه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الوضع البيئي في تونس.

وفي هذا الإطار، قالت إيناس الأبيض منسقة قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية، إن المنتدى نظم هذه الفعالية احتفالاً باليوم العالمي للبيئة التي توزعت على جزأين يتعلق الجزء الأول بتقديم ورقة سياسات حول قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عدد 35 لسنة 2018، لأنه هذا القانون مازال طوعياً وليست له صبغة إلزامية تجبر المؤسسات والشركات والصناعيين على احترام القواعد البيئية والمجتمعات والمحيط الذي تتواجد به ولا تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن العديد من المناطق تعاني من التلوث البيئي نتيجة لهذه العيوب، وذلك في ظل غياب مساهمة المؤسسات في تحقيق التنمية، مثل محافظات قابس والوطن القبلي والشمال الغربي، مضيفةً أن القانون في الوقت الراهن يجب أن يكون إلزامياً، لذلك أصدروا ملخص السياسات للمناصرة السياسية وسيرسلونه إلى مجلس النواب.

وذكرت أن الجزء الثاني من الفعالية تم تخصيصه لعرض فيلم "أوناص" من إنتاج المنتدى وهو عبارة عن شهادات حية لمواطنين يعانون من غياب الحق في الصرف الصحي، مبينةً أنه "نحن دائماً نتحدث عن الحق في الماء والحق في البيئة السليمة والصرف الصحي هو حق أيضاً وهو الهدف السادس من أهداف البيئة المستدامة ومخاطره عديدة على البيئة".

بدورها قالت نجيبة الزاير قاضية مختصة في ميدان البيئة "كلفني المنتدى لإعداد منجز السياسات يتعلق الشوائب التي تعتلي القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وكلفني أيضاً بإعداد ورقة سياسية ترمي إلى قراءة تحليلية نقدية للقانون وبيان ثغراته الناجمة عن صبغته الاختيارية، والعمل على تقويم هذا القانون وحسن تنفيذه والاستفادة منه على أرض الواقع".

وذكرت أن الشوائب تتعلق بجوانب عديدة منها غياب الأوامر التطبيقية المتعلقة بآليات المتابعة والتنفيذ، مشيرةً إلى أنه تم تقديم بعض المقترحات في ورقة السياسات منها التنصيص على أن المؤسسات مطالبة بأن تدمج ضمن برامجها ومشاريعها دعماً أوفر للجمعيات ويكون الدعم مادياً أو عينياً وذلك بالتشريك الفعال للجمعيات في المشاريع والبرامج الأفضل للجهات وتمويلها لغاية إنجاز الدراسات.

ومن المقترحات أيضاً يجب أن تتولى المؤسسات استقطاب الشباب وتدريبهم في مجال اختصاصها لإدماجهم ضمن موظفيها وعملتها وإرساء الحوار المتواصل مع هؤلاء.

وقالت الناشطة البيئية منيارة مجبري، إن الفيلم الوثائقي الذي قام بتصويره المنتدى جمع شهادات لمتضررين من معضلة الصرف الصحي والاضرار الصحية والبيئية الناجمة عنه في العديد من الجهات.