بيريفان زيلان

تمر المنطقة بنقطة تحول سياسية تشكلت بفعل العزلة إمرالي، وتعد المقابلة التي أجرتها ANF ​​مع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT في 22 تموز/يوليو الجاري حول القائد أوجلان، بمثابة اعتراف مهم من حيث محتواه والحقائق التي يشير إليها.

تلعب CPT دوراً في التستر على الانتهاك الواضح للقانون الذي ترتكبه الدولة التركية، كونها شريكاً بالتزام الصمت، وإدامته، بإجاباتها المحدودة والنمطية، التي تشير دائماً إلى الاتفاقية، ويمكن القول بسهولة أن CPT انتهكت الاتفاقية والأعراف القانونية التي لجأت إليها، وأن نهجها كان سياسياً وليس قانونياً وقد تم استغلالها سياسياً.

مع العلم أنه لم يكن هناك أي لقاء مع القائد أوجلان وغيره من سجناء حزب العمال الكردستاني المقيمين في إمرالي لمدة 3 سنوات، وهو ما قيل في المقابلة، لافتةً إلى أن هناك انتهاكاً واضحاً، وأنها لا تعتزم زيارة إمرالي عام 2025.

مرة أخرى، لا يزال فيسي أكتاش محتجزاً بشكل غير قانوني في إمرالي، وكل هذه الممارسات غير القانونية بعلم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ولا تشعر بالحاجة إلى مراقبة كيفية تنفيذ الحكومة التركية للتوصيات التي قدمتها إليها في التقرير الذي أعدته بعد زيارة إمرالي عام 2019.

لقد مر عامان على آخر زيارة لـ CPT، ومن خلال عدم معارضة الجريمة ضد الإنسانية التي تم تطبيعها تحت اسم "العقوبة التأديبية"، أصبحت اللجنة درعاً قانونياً، القائد أوجلان، الذي لم يُسمح له برؤية أي شخص لمدة 3 سنوات، يخضع لظروف الرهائن وتتجاهل CPT الفترة الطويلة التي لا يستطيع محاموه مناقشة أسباب هذا الحكم أو الدفاع عنه، وCPT لا تعلم إلى أي مدى يتم تنفيذ الاتفاقية، وبذلك ترتكب انتهاكاً من خلال ترك تنفيذ القانون للدولة التركية من جانب واحد.

وقول CPT إنها لا تملك سلطة الكشف عن التقرير بناءً على موافقة الدولة التركية فقط، كما لو أنهم لا يتحملون أي مسؤولية خاصة بهم، ذلك يعمل على خلق غطاء قانوني للتعذيب وعدم الشرعية في إمرالي، وبما أن الدولة التركية، طرف في الاتفاقية، فإن حقيقة عدم الكشف عن تقرير مراقبة إمرالي من قبل CPT بناءً على العقد يظهر أن الوضع له نهج سياسي، وليس قانوني.

 ومن المعلوم أن الدولة التركية ليس لعدائها ضد الكرد حدود، والحقيقة أنها تنتهك القانون انطلاقاً من أهدافها الأيديولوجية والسياسية وأن CPT لا تزال تمر بصمت على الوضع وكأن كل شيء على ما يرام، على الرغم من أنها تعتبره باطلاً، فهو مخالفة واضحة وجريمة، وبذلك ترى الدولة التركية الفاشية في تقاعس المؤسسات الدولية دعماً لمواصلة ممارساتها اللاإنسانية، وتتعامل هذه المؤسسات مع القائد أوجلان بسياسات تآمرية خاصة بدلاً من السياسات القانونية.

حيث قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK، بسي هوزات، عن برنامج اللجنة إن "الدولة التركية جعلت من شروط إمرالي موضوعاً للمساومة السياسية"، وإن "وضع القائد أوجلان مدرج على أجندة الشعب الكردي والدوائر السياسية الكردية، كما أنه مدرج سراً على أجندة القوى الدولية والدول القومية، أردوغان لا يضع أو يدير قواعد إمرالي وحده، هناك مفهوم دولي في العمل".

لقد تحول النظام التركي، الذي لم يعد حتى دولة قومية، إلى النظام الملكي لأردوغان، وواقع تركيا، التي تم تقديمها ذات يوم كنموذج غربي لدول الشرق الأوسط، هي في الدور الأكثر خطورة، حيث تتخلف حتى عن دول الشرق الأوسط، ويسعى أردوغان إلى تحقيق أطماع عنصرية وعدوانية ويجر الناس إلى الجحيم من خلال تغذية الفوضى والحرب، ومحاولة إنتاج الحرب وإطالة عمرها.

 

أردوغان يصدر الحرب والقوات شبه العسكرية

يحاول أردوغان خلق فرص لنفسه من خلال نقل إرهاب داعش الذي استخدمه بإقليم شمال وشرق سوريا إلى فرنسا وألمانيا وإيران وروسيا، واستفزاز حماس ضد إسرائيل، ومحاولة بدء حرب إيرانية إسرائيلية، وجعل الأذربيجانيين يهاجمون أرمينيا.

لقد قام هذه المرة بنقل مرتزقة داعش إلى إقليم كردستان، مع إعادة توطين داعش، الذي تم تطهيره من إقليم كردستان والعراق من خلال عملية الموصل في السنوات الأخيرة، ولقد تم شرح الغرض من حرب الاحتلال والضم مراراً وتكراراً من قبل حركة حرية كردستان والدوائر السياسية.

في مقابل ذلك، من الضروري مناقشة ما تفعله الحكومة العراقية مع القطاعات الحساسة من القوى السياسية في العراق وكردستان، وبالنظر إلى ما سيجنيه العراق من ذلك، فإن الغرض من الاتفاق الذي عقده رئيس الوزراء العراقي مع أردوغان هو إضعاف كردستان وتقاسمه بشكل مريح بعد القضاء على المقاتلين.

لا شك أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وهو أحد الموظفين الرئيسيين في الحزب الديمقراطي الكردستاني، يلعب دوراً نشطاً في السياسات العسكرية العدوانية، وطالما بقي هذا الشخص في منصبه، فمن المستحيل أن يتمكن العراق من إنتاج سياسات عقلانية وأهداف تضمن السلام والاستقرار الداخليين.

وقد تم الكشف عن الأعمال الاستفزازية التي نظمها وزير الداخلية العراقي ضد حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك فإن جر العراق، الذي لم يخرج من الحرب منذ عام 2003، إلى الحرب بما يتماشى مع طموحات أردوغان، يتطلب مناقشة واسعة النطاق ومتعددة الأوجه ورفضاً متزايداً للخطر. ويحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني دمج العراق وكردستان في الدولة التركية ويقدمهما كهدية.

لقد عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني تحالفاً استراتيجياً مع الدولة التركية الفاشية، وليس مع العراق، وبما أنه يريد تشكيل مصالحه ومستقبله مع الدولة التركية، وليس مع العراق، فإن السياسات المركزية التي تحددها الشراكة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الانتقالي تتشكل على أنها السياسة الخارجية للعراق مع فؤاد حسين، وهذا الوضع سيؤدي في النهاية إلى خسارة العراق.

وتتواصل عمليات الضم العسكرية ضد إقليم كردستان بكامل شدتها، وتحدد الدولة التركية الفاشية المناطق التي استوطنتها عسكرياً بأنها أراضٍ تركية، كما يمهد الحزب الديمقراطي الكردستاني الطريق أمام الدولة التركية، من خلال منع الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال، ويتم اعتقال وتهديد الصحفيين الذين يغطون العمليات، ولا تزال المقاومة الكبيرة التي يبديها المقاتلين ضد هذا الاحتلال مستمرة.

 

موقف المجتمع الدولي من سياسيات تركيا في كردستان

تلتزم القوى الدولية والدول الإقليمية الصمت تجاه هذه القضية وتدعم الحرب الحالية، إلا أن رد فعل المجتمع الكردي يتطور تدريجياً، والمقاومة والموقف المشرف للشعب الكردي هو الجوهر الحقيقي والإرادة لشعب كردستان الذي ثار وقاوم ضد صدام، وبالنسبة لكردستان أردوغان هو صدام ثان، وبالنسبة لجميع الكرد فهو قاتل.

وبينما تستثمر حكومة أردوغان وجودها في الحرب وتصعدها، يجب على القوى السياسية الديمقراطية والمعارضة والمنظمات غير الحكومية أن تقاوم من خلال الكشف عن رد الفعل الاجتماعي جنباً إلى جنب مع الشعب، يجب أن تكون الحرب هي الأجندة الرئيسية للسياسة والنضال، ومع ذلك، من المهم تقييم السياسة التي يتبعها حزب الشعب الجمهوري بعد الانتخابات المحلية.

وانخراط حزب الشعب الجمهوري بشكل متزايد في السياسات المتحالفة مع سلطة أردوغان، وإن دور رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل كوسيط في رغبة أردوغان بالاجتماع مع الأسد مسألة مهمة فيما يتعلق بالقضية الكردية والشرق الأوسط، وحزب الشعب الجمهوري، الذي يمتنع عن مناقشة القضية الكردية، يعقد تسوية ضمنية مع أردوغان، وسياسته قائمة على السير على خطى حزب العدالة والتنمية كلما سنحت له الفرصة.

في الماضي، جعل حزب الشعب الجمهوري من تقليده نشر تقرير حول القضية الكردية مرة واحدة في السنة، الآن إنه خائف حتى من نشره، في حين أن هناك حقيقة أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يسيران على نفس الخط القومي والعنصري، وهو مشابه لمحاولة حزب الشعب الجمهوري تقليد الحكومة في القضية الكردية.

في الانتخابات العامة التي أجريت في 14 أيار/مايو 2023، تم الحكم على التحالف بين أوميت أوزداغ، المرشح الرئاسي عن المجموعة القومية الهامشية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كليجدار أوغلو، من أجل الفوز في الانتخابات، بأنه غير مبدئي في نظر الجمهور الديمقراطي، وكان انتقاداً مبرراً.

 

ما هو التغيير الذي يتوقعه حزب الشعب الجمهوري؟

ينخرط أردوغان في السياسة من خلال تحويل الخوف وأزمة فقدان السلطة، أو التعرض للمحاكمة، إلى أزمة تعاني منها المعارضة بأكملها والمجتمع بشكل عام، فهو يلعب على الوقت من أجل إرساء الأساس لتنفيذ استراتيجيات جديدة من خلال إطالة عمر النظام الفاشي، كما يقوم بتسريع سياساته الحربية بينما يستخدم حزب الشعب الجمهوري كوسيلة ضغط على إدارة الأزمة الاقتصادية المتزايدة وأزمة الدولة.

وإذا لم يوضح حزب الشعب الجمهوري رأيه بشأن القضية الكردية والمعايير الديمقراطية الأساسية، فإن الأصوات التي يتلقاها تخمينياً سوف تختفي تدريجياً.

وأمر العزل، الذي أصبح روتيناً يومياً، يتم تنفيذه في جميع أنحاء تركيا وفي كل جانب من جوانب الحياة، وبعد 22 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية، تحولت الجمهورية التركية إلى سلالة أردوغان، وهناك حاجة إلى بداية جديدة، والجمهورية التي يبلغ عمرها 100 عام أصبحت مشلولة، والسبب هو عدم حل القضية الكردية.

والمطلوب برنامج تحول شامل للنظام التركي المتآمر والتاجر الديني والمتحيز جنسياً والعنصري والقومي، عند هذه النقطة، يمكن التنبؤ بتغيير النظام الحالي إذا اتحدت الديناميكيات السياسية الأخرى، وخاصة الحركات النسائية ودوائر المعارضة الديمقراطية الاشتراكية، في جبهة المقاومة ولعبت دوراً أكثر نشاطاً، كما يتعين على حزب الشعب الجمهوري أن يظهر الشجاعة للتوقف عن لعب دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة، بين الشعب وملكية أردوغان، وأن يتحد مع قوى الديمقراطية، ولتحقيق ذلك، يتعين عليه الابتعاد عن الخط القومي والإبادة بشأن القضية الكردية، والتغلب على الحزبية الضيقة والتفكير على نطاق واسع.

يتمتع حزب المساواة والديمقراطية الشعبية بالبرنامج والخطاب والعمل الأكثر طموحاً لذلك يتعرض لهجمات شديدة من الفاشية، ومن المتوقع أن تتحد الديناميكيات السياسية الأخرى، وخاصة حزب DEM والحركات النسائية والدوائر الاشتراكية، على جبهة المقاومة وستلعب دوراً أكثر نشاطاً، ومن خلال رؤية هذه الحقيقة، فإن أولئك الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الناس في الميدان من أجل نضال حقيقي من أجل الديمقراطية سوف ينتصرون.

 

واقع المرأة وصراعات الهيمنة على السلطة

المرأة في الحروب والصراعات التي اندلعت في الشرق الأوسط والعالم؛ تمثل جبهة الديمقراطية والحرية والسلام، وتقوم حركة المرأة الكردستانية بنشاطات مختلفة في محور الدفاع عن النفس، حيث أقيمت فعاليات ولقاءات مجتمعية في شمال كردستان بشأن التعبئة التنظيمية، وتمت مناقشة تاريخ ثورة المرأة في روج آفا على مدى 12 عاماً، ومؤتمر قوات حماية المرأة على وجه الخصوص، وأهمية الدفاع عن النفس بتصريحاتها والمستوى الحالي لنضال روج آفا والمرأة السورية.

ومن ناحية أخرى، تزايدت بشكل كبير جرائم قتل النساء وحالات الاغتصاب في تركيا وكردستان في الأشهر الأخيرة، وإن تعريف منظمة العفو الدولية للعنف ضد المرأة في كردستان بأنه "القتل المروع والخطير والاغتصاب والحرق حتى الموت" يعد بمثابة بيانات صادمة للغاية، ومرة أخرى، فإن الخسائر السنوية في الأرواح من العمال الزراعيون الكرد، ومعظمهم من النساء، من أجل البقاء على قيد الحياة عن طريق العمل الزراعي، تحت حصار الاستعمار الاقتصادي.

كما يحاول النظام الإيراني قمع النساء من خلال سياسات الاعتقال والإعدام، كل هذه الممارسات هي سياسة دولة، إنها محاولات من أنظمة حرب خاصة لإدامة نفسها من خلال الجسد النسائي، ورغم أن الرئيس الإيراني الجديد وصل إلى السلطة حاملاً وعداً بالإصلاح، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع حدوث تغيير في سياسة النظام فيما يتعلق بالمرأة، ومن الواضح أنها ستتبع سياسة تقلل من التوترات مع الدول الغربية والعربية، وتحاول التقارب، وتعطي الأولوية لمصالح النظام الحالي.

وكما يمكن أن نفهم من كل هذه التطورات السياسية، فقط من خلال النضال النسائي الموحد يمكن هزيمة جميع هجمات الدولة الذكورية الفاشية، ومن أجل بناء السياسة المتجددة بموقف منظم وقتالي ضد الدولة الذكورية على أساس نموذج ديمقراطي وتحرري وبيئي لصالح المرأة، يمكن إحباط السياسات العدوانية الحالية من خلال اتباع سياسة أكثر نشاطاً في الفترة المقبلة.