دعوة لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية

عبرت جمعية "أصوات نساء" عن استيائها من غياب المساواة بين الجنسين رغم مرور 66 عاماً على إصدار مجلة الأحوال الشخصية.

تونس ـ شددت جمعية "أصوات نساء" التونسية، على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع متطلبات المجتمع والنساء ويضمن المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.

ذكرت جمعية "أصوات نساء" التونسية في بيان أصدرته أمس السبت 13 آب/أغسطس، بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، بأنه بالرغم من أهمية وريادة مجلة الأحوال الشخصية إلا أنها تحتاج إلى مراجعة حتى تتلاءم نصوصها مع المتطلبات الراهنة للنساء خاصة في ظل الوضع السياسي والقانوني المتأرجح في البلاد.

وأكدت الجمعية في البيان على أن "مجلة الأحوال الشخصية تتمتع بقيمة اعتبارية كبيرة لكونها مكوناً أساسياً من مكونات الشخصية الوطنية التونسية، ومع ذلك فإنه يغدو من الواجب تعصيرها حتى تتواكب مع حاجيات مجتمع كان لها الفضل في تطويره".

وأوضحت الجمعية أن "المجلة تحمل في فصولها مظاهر تعرقل السير نحو المساواة التامة والفعلية بين الجنسين. ذلك أن رئاسة العائلة تحتاج موقفاً أكثر وضوحاً بما أن فصلها الثامن اشترط أن يكون "الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينيبه" وهو ما من شأنه أن يمثل تمييزاً صريحاً ضدها والحال أن المنطق يفرض الاتجاه نحو تغليب مصلحة الطفل في هذا الإطار".

وأشارت إلى أن "تحميل الزوج عبء الانفاق على الأبناء والزوجة متى تم الدخول بها يترجم تفكيراً بالياً لا يتلاءم مع الواقع الحديث للأسرة التونسية التي بات الانفاق فيها مشتركاً بين الزوجين وقائماً على التعاون في أغلب الحالات ويكرس النظرة التشيئية للنساء واختصارهن في أداة لإشباع رغبات الزوج الجنسية متى تم الدخول بها".

ولفت البيان إلى أن "المساواة في الميراث في مجلة الأحوال الشخصية النقطة التمييزية الكبرى بين الجنسين والتي تكرس النظرة الدونية تجاههن بما أنها تمثل عائقاً أمام تمتع النساء بالمساواة التامة والفعلية مقابل تغير وضعها المجتمعي من حيث مساهمتها في خلق الثروة والانفاق على العائلة وتسيير المؤسسات الاقتصادية, وذلك خاصة في ظل الخطاب السياسي التقسيمي الصادر عن رأس السلطة التنفيذية الممثل في رئيس الجمهورية والذي يجعل من مسألة المساواة في الميراث مسألة ثانوية نخبوية لا تهم إلا قلة قليلة من النساء والحال أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع النساء التونسيات".

وأضاف البيان "علاوة على كل هذا، فإن الوضعية السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية لا يمكن إلا أن تؤكد مخاوف أصوات نساء بشأن حياة النساء التونسيات وحقوقهن".  

واعتبر البيان أن "دستور رئيس الجمهورية الجديد يحمل في طياته العديد من الأفخاخ التي تهدد حقوق النساء وحرياتهن ومنها غياب التنصيص على مدنية الدولة، والتي تمثل أكبر ضمانات الحقوق والحريات، ومنح ضرورة تطبيق مقاصد الإسلام مكانة دستورية بدون تقديم أية إيضاحات عن المنهج التأويلي الذي سيتم اتباعه لتفسير هذه المقاصد، وغيرها من الفصول المريبة والتي تشكل تراجعاً الى الوراء من حيث حقوق النساء وحرياتهن".

وأكدت جمعية "أصوات نساء" في ختام البيان على "أهمية مجلة الأحوال الشخصية ومكانتها في الترسانة القانونية التونسية ومساهمتها في تطوير المجتمع على مر السنوات"، وشددت على ضرورة تنقيحها بما يتلاءم مع متطلبات المجتمع والنساء التونسيات الحالية بما يضمن المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال.