نغم كراجة

غزة ـ دعت الناشطات الحقوقيات المشاركات في جلسة حوارية حول دور النساء في إنهاء الانقسام، إلى ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات النسوية وتمكين النساء في مراكز صنع القرار.

عقد فريق مبادرة "قالتها المرأة رغم الانقسام"، أمس الاثنين 7 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة حوارية عبر تطبيق الزوم بعنوان "تدخلات نسوية في تعزيز الوحدة الوطنية"، ضمن مشروع "تعزيز الحوار النسوي في فلسطين 2022"، من أجل دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز مشاركتها في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وفي مداخلة لها قالت عضو المكتب السياسي الفلسطيني مريم أبو دقة "منذ بداية الهجمات الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية شريك أساسي في النضال والتضحية، وتعرضت للكثير من الانتهاكات أثناء الاعتصامات والإضرابات كالضرب ومحاولة إلزامي الصمت، إلا أنني أبيت المغادرة وترك المسيرة الوطنية التي لطالما عزمت أن تصل أصوات النساء والأسيرات المحررات للعالم كله".

وأوضحت أن الفلسطينيات ترفضن الانقسام ويوحدهن الهدف المشترك باعتبار مشاركتهن ثقافة وطنية متأصلة حيث أنهن سطرن معاني النضال بعد تشكيلهن الأطر النسوية وعقد مجموعات كبيرة من اللقاءات التي حاربن بها الانقسام "تم اعتقالي والتحقيق معي عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، تعرضت خلال الاعتقال للعنف الجسدي واللفظي لإجباري على الاعتراف والإدلاء بأسماء زميلاتي، لكنني رفضت الإفصاح عنهن بالرغم من كل ما تعرضت له".

وأكدت على أن الضغط الذي مارسته النساء بمشاركتهن المستمرة في النضال، أدى إلى إشراك خمس نساء على الأقل في الحوارات، مشددةً على أن تجربة التكتل النسوي ستصل إلى مبتغاها وهو إنهاء الانقسام "نحن النساء أكثر قدرة على فهم المسائل بخطورتها؛ نظراً لأننا ليس لدينا أي مصلحة في الانقسام، ونسعى إلى تصحيح المسار الوطني".

ودعت إلى ضرورة توحيد الأطر النسوية وتكثيف الجهود والمبادرات، والقضاء على الفكر الأبوي المتسلط وإقصاء النساء من الحياة السياسية، مبينة أن هناك رؤية واستراتيجية قادمة نحو تطوير الحركة النسوية الفلسطينية وتوسع أطرها بهدف المدافعة عن الحقوق السياسية للنساء وتمكينهن في مراكز صنع القرار.

من جهتها قالت عضو المجلس الوطني ريما نزال من رام الله "منذ اللحظات الأولى بعد الانقسام برز دور المرأة الفلسطينية، أي عندما خرجت أول مبادرة نسوية عام 2007 من مدينة نابلس لاستعادة الوحدة الوطنية، طالبت الأطر النسوية في الاتحاد العام للمرأة بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال تنظيم 3 وقفات احتجاجية أسبوعية في رام الله والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2011".

وأشارت إلى أن العديد من القيادات النسوية خاصةً في الاتحاد العام تعرضن للضرب والشتم في الشارع أثناء احتجاجهن سلمياً ورفضهن القاطع السياسات الممنهجة من قبل الحكومة.

وبدورها قالت الناشطة النسوية شذى مروان من لبنان "بشكل عام المرأة الفلسطينية دائماً سباقة في أعمالها وإنجازاتها في العمل الوطني وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، واللب الأساسي من النسيج الوطني، وبالرغم من أنهن تواجهن جملة كبيرة من التحديات والعراقيل في الحياة العامة إلا أن هدفهن المشترك في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي موحد لا زال حاضراً وبقوة".

وتساءلت الناشطة المجتمعية فاطمة عساعسة عن دور النساء في تكوين النظام السياسي وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية؟ وهل هنالك استراتيجية واضحة تهدف إلى إشراك كافة الفلسطينيات في المشروع الوطني وإنهاء الانقسام في ظل تأثير القوى القيادية على مشاركتهن العامة!.