مركز الأخبار ـ أكدت المحكمة العليا الفرع 39 في السادس عشر من آب/أغسطس الجاري مجدداً على حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة شريفة محمدي، وذلك بعد أن كانت قد ألغت الحكم السابق نتيجة اعتراضات متعددة.

أصدرت لجنة المرأة في المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) اليوم الأربعاء 20 آب/أغسطس بياناً رداً على تأكيد حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي المعتقلة في سجن لكان بمدينة رشت، دعت فيه هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع الدولي إلى الضغط على جمهورية إيران الإسلامية لإيقاف حكم إعدام شريفة محمدي فوراً وإلغاء جميع عمليات الإعدام.

وجاء في نص البيان "أن المحكمة العليا في جمهورية إيران الإسلامية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، الناشطة المدنية والعمالية، والذي صدر بعد محاكمة جائرة وتحت التعذيب واعتماداً على اعترافات قسرية، ووصفته بأنه جزء من سياسة واسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة ضد المرأة وحرياتها الأساسية، محذرةً من خطر الإعدام الوشيك لسجينتين سياسيتين كرديتين وهما الناشطة في مجال حقوق المرأة وريشة مرادي، والناشطة بخشان عزيزي، اللتين حُكم عليهما أيضاً بالإعدام إثر محاكمة جائرة.

وأكدت اللجنة في بيانها أنه منذ الانتفاضة الشعبية كثفت السلطات الإيرانية الضغط والقمع ضد النساء، في محاولة لإسكات أصواتهن بالاعتقال والسجن وإصدار الأحكام القاسية بما في ذلك أحكام الإعدام، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمدنيين في إيران، والأمم المتحدة وقادة العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى بذل كل ما في وسعهم لإنقاذ حياة شريفة محمدي وغيرها من النساء المحكوم عليهن بالإعدام.