زهور المشرقي

تونس ـ أكدت المشاركات في الندوة التي عقدت تحت عنوان "تعزيز حقوق ذوي وذوات الاعاقة، كلنا مسؤول" على أهمية ولوج هذه الفئة التي تعيش التهميش والإقصاء في الحياة العامة وإشراكها في كل المجالات وتسهيل وصولها للقوانين بتسهيل آلياتها، لاسيما وأن الفصل 54 من دستور 2022 قد أكد على ذلك ودعا إلى حماية أصحاب الإعاقة لضمان العيش بكرامة.

في إطار اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة الموافق لـ 3 كانون الأول/ديسمبر، نظم كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ندوة بعنوان "تعزيز حقوق ذوي وذوات الاعاقة، كلنا مسؤول".

وعلى خلاف ما سبق من ندوات خُصصت لهذه الفئة، اعتمد المنظمون على مختصة في لغة الإشارات حتى يفهم ذوي/ات الإعاقة السمعية ما يناقش، وعرّف كل من صعد إلى خشبة المسرح بنفسه ولباسه ولونه واصفاً شكل المسرح لتوصيل الصورة إلى مخيلة أصحاب الإعاقة البصرية، وهي آليات بسيطة لتقريب الصورة وإشراكها ومراعاة إعاقة لم تكن يوماً حملاً إلا على مجتمع لازال ينظر لهذه الفئة بدونية وشفقة.

ودعت الندوة إلى العمل على تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي/ات الإعاقة للخدمات والحقوق في تونس، وتشريكهم في الحياة العامة بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش.

وقالت منسقة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم فيالة إن تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة يتحقق بالوعي المشترك من قبل كل المتدخلين/ات محلياً ودولياً كون ضمان احتياجاتهم/ن وحقوقهم/ن من المسلمات لا من الأمور الاختيارية وتسهر على تطبيقها القوانين المرصودة بهذا الخصوص.

ولفتت إلى أنه على مستوى التشريعات يجب مراجعة القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من النساء، مؤكدة أنه من الضروري إعادة النظر في هذه القوانين وإدماج خصوصية ذوات الإعاقة.

وبينت أن "الخدمات لازالت لا تناسب احتياجات ذوات الإعاقة وحتى مراكز التعهد بضحايا العنف لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة ولا تتلاءم معهن على مستوى البنية التحتية وتوفر المعلومة ولا يوجد مختصات تتعاملن معهن وتقدمن المعطيات وتبسطنهن، فضلاً عن أهمية العمل على تغيير الرسالة الإعلامية المقدمة ومراعاة النساء ذوات الإعاقة ومعالجة الطرح الإعلامي الخاطئ وغير المراعي لخصوصية وضعهن".

وعن غياب الإحصائيات بخصوص عدد النساء المعنفات من ذوات الإعاقة، اعتبرت أن ضعف وصول المعلومة لهن وعدم الإحاطة بهن وتسهيل طرق التبليغ والتواصل كالاعتماد على الرأي أو لغة الإشارة وغيرها لإعلامهن بوجود رقم أخضر لضحايا العنف ضاعف النسب وأدخلهن في حلقة ضياع، مؤكدةً أنه يجب العمل لضمان تسهيل وصول ذوات الإعاقة إلى القانون وولوجهن إلى العدالة بشكل سهل وبسيط.

 

 

وأشارت عضو بالجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة عصماء الرياحي إلى أن ذوات الإعاقة تعانين معاناة مضاعفة وسط اللامبالاة والعنف المسلط من المجتمع والدولة، منتقدة سياسة التهميش من قبل مختلف الأطراف وعدم إيلاء الأهمية لتوفير مختصات ومختصين في لغة الإشارة والبرايل لتسهيل واقع هذه الفئة وضمان ولوجها إلى القضاء.

 

 

وانتقدت الصحفية مروى الرقيق سياسة الإعلام لإقصاء ذوي/ات الإعاقة وعدم توفير الظروف للدفاع عن حقوق هذه الفئة وتعزيزها "في إعلامنا لا نرى مختصين في لغة الإشارة في البرامج التلفزيونية والإذاعية باستثناء نشرة أخبار القناة الوطنية الأولى لمساعدة واقعها".

وأوضحت إن القوانين لحماية هذه الفئة موجودة لكنها لا تطبق نتيجة عدم حرص الدولة على تنفيذها، مشيرةً إلى أنه من المؤسف أن تغيب ذوات الإعاقة عن الإعلام وهي صورة تطبع مع سياسة الإقصاء واللااعتراف.