دعوات للحد من جرائم قتل النساء في العالم

نظمت جمعية "أصوات نساء" ندوة إقليمية حول جرائم قتل النساء في العالم العربي في محاولة لتحليلها، والوقوف على أسبابها، والطرق الممكنة لوضع حد لها.

نزيهة بوسعيدي

 تونس ـ خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها جمعية "أصوات نساء"، أمس الثلاثاء 16 آب/أغسطس، عبر تقنية الزووم، أكدت المشاركات على ضرورة العمل على الصعيد الإقليمي للحد من ظاهرة قتل النساء في العالم أجمع.

وبخصوص دور الحكومة في مكافحة ظاهرة قتل النساء، قالت المحامية والناشطة المصرية عزة سليمان إن الأسرة والعقليات الرجعية تمثل خطراً على النساء، وكذلك الحكومة التي تعتبر هذه الظاهرة ليست من أولوياتها رغم وجود بعض الآليات كوحدة العنف في وزارة الداخلية.

وأكدت على أن "الهياكل الحكومية تطبع مع الظاهرة، بالإضافة إلى التعاطف مع القاتل وعدم التعاطف مع المرأة، كما أن مؤسسات الحكومة التي تعنى بالدين والإعلام تخدم الرجل وليس المرأة".

ومن جانبها قالت الصحفية والناشطة اللبنانية حياة مرشاد إن الظاهرة لا تمثل أولوية وأنه يوجد قانون للحماية من العنف الأسري، ولكن المشكلة تكمن في عدم تطبيقه بالشكل المطلوب والتراخي في التعاطي مع هذه الظاهرة.

وأضافت أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أصبحنا نوزع الفوط الصحية على النساء لأن الدولة دعمت الأغطية والأغذية، ولكن لم تدعم الصحة الجنسية للنساء، وهو ما يفسر أنهن آخر اهتماماتها كما أن ظاهرة قتل النساء غير موجودة بأجندة الدولة".

وأشارت إلى أن "الإعلام هو شريك في العنف ضد النساء وهناك صحفيين يقومون بتغطية الجرائم ولكن الاتجاه العام هو البحث عن السبق الصحفي وطريقة التغطية تهتم بالتلصص على حياة المرأة وترك القاتل"، لافتةً إلى أنه "يتم فتح المنابر للمعنفين والأصوات الذكورية للتعاطف معهم فضلاً عن الانغماس في بث برامج تنميطية للنساء".

وانتقدت أستاذة القانون في الجامعات التونسية منية قاري التعاطي الإعلامي مع الظاهرة، وخاصةً المفردات "الرومنسية التلطيفية" التي يتم اعتمادها في الحديث عنها عوضاً عن استعمال كلمة قتل.

وأضافت "الإعلام يعمل على التبرير، وشد انتباه الناس، وتحقيق نسب مشاهدة، أكثر من اهتمامه بدوره التوعوي المسؤول عليه بالقانون، وأحياناً يمس حياة الناس ويمس أخلاق المرأة ليتحول إلى نوع من التحريض على القتل"، معتبرةً أن الإعلام لديه مسؤولية كبيرة، ويجب تأهيله في التعامل مع الحدث ليكون له دوراً توعوياً.

وأشارت إلى أنه في تونس هناك تشجيع على الإفلات من العقاب أيضاً من قبل مراكز الأمن الذين ينصحون المرأة المعنفة بالعودة إلى المنزل، وعدم تتبع الشخص الذي عنفها، والكثيرات سحبن القضايا بسبب ضغط العائلة والمحيط، لافتةً إلى أن "الدولة مقصرة في تغيير العقليات حتى تمنح المرأة إمكانية العيش في أمان".

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "تقاطعات" في الأردن بنان أبو زين الدين "هناك سياق قبلي للنظر في مسائل النساء في الأردن كارتباطهم بالشرف والجسد، وكلما خرجنا من عمان تكون الجرائم أكثر، وهناك من يقتل ولا نعرف عن الضحية شيئاً".

وبخصوص دور المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة والبعد الإقليمي للمواجهة، اتفقت المشاركات حول أهمية دور المجتمع المدني في المناصرة والتوعية، ولكن لابد من وجود إرادة سياسية لإنجاح هذه التحركات، وتفعيل القوانين وسن قوانين جديدة.