أسماء فتحي

 القاهرة ـ أكدت المشاركات في المائدة المستديرة أن هناك نضال قائم من أجل إنشاء مفوضية مناهضة التمييز من أجل حماية الأهالي من التمييز خاصةً النساء اللواتي تعانين منه ولجعلها وسيلة لإنصاف أي شخص يتعرض للتمييز سواء كان في القوانين أو الممارسات أو القرارات.

مفوضية مناهضة التمييز واحدة من القضايا الشائكة، فهي استحقاق دستوري منصوص عليه منذ عام 2014، ولم يتم تنفيذه بعد، وهو الأمر الذي عملت عدد من المؤسسات الحقوقية وخاصةً النسوية خلال الفترة الأخيرة على بحث عن أسبابه والضغط من أجل أنشائه.

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة لمناقشة وضع مفوضية مناهضة التمييز كاستحقاق دستوري معطل لنحو 10 أعوام، وطرحت خلالها آخر ما آلت إليه الأمور بشأنها، وشاركت الحضور من المعنيين بالقضية أفكارهم ومخاوفهم حولها.

وأكدت مديرة برنامج مناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة لمياء لطفي في بداية حديثها على أهمية إنشاء مفوضية التمييز باعتبارها آلية هامة جداً لحماية الأهالي من التمييز خاصةً النساء اللواتي تعانين منه فضلاً عن الاقصاء والتهميش.

وأشارت أن هناك أمل في إنشاء المفوضية مع وجود ضمانات لاستقلاليتها وفاعليتها في عملها، فضلاً عن الاستمرارية حتى تصبح حائط صد وحماية للأهالي من جميع أشكال التمييز، بالإضافة لجعلها وسيلة لإنصاف أي شخص يتعرض للتمييز سواء كان في القوانين أو الممارسات أو القرارات.

 

أسئلة ومخاوف ومجالس سابقة لم تحقق المأمول منها

من جانبها أوضحت الصحفية وأمينة المرأة بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي منى عبد الراضي، أن هناك نضال قائم من أجل إنشاء مفوضية مناهضة التمييز بسبب تأثيرها وتوابعها السلبية التي تنتهك حقوق الإنسان الأولية وتنال منها.

ولفتت إلى أن هناك مخاوف فيما يتعلق بالتجارب السابقة وتأثيرها على القضايا التي نشأت لأجلها كالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والطفولة والأمومة وغيرهما، مضيفةً أن تلك المجالس تفرض الكثير من الأسئلة حول مدى قدرة المفوضية حال إنشائها على اتخاذ القرارات والاستقلالية في عملها حتى لا تتحول لتابع فقط ينفذ ما يملى عليه من قرارات.

وأكدت أن الإرادة السياسية ضرورية في مسألة إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز لأنها وحدها يمكنها تنفيذ ذلك وضمان فاعليته وتأثيره، مضيفة أن النقاشات بشكل عام بناءة ففي جلسة الحديث عن المفوضية طرح كل شخص ما لديه من تساؤلات ومخاوف، وهو ما يزيد من وضوح الصورة.

وقالت أن المرحلة المقبلة ستشهد عمل جماعي من أجل إنشاء المفوضية وسيتم فتح العديد من المحاور النقاشية والتوافق على آليات للعمل الجماعي كذلك.

 

 

الأجانب يقع عليهم ألوان مختلفة من التمييز

بدورها قالت رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية آمال الأغا، إن السبب في حضورها للمائدة المستديرة يرجع لرفضها جميع أشكال التمييز "كمواطنين أجانب يعيشون في مصر يلمسون التمييز عن قرب، ففي بعض الأحيان يُسألون أن كانوا مصريين أو أجانب في أماكن لا علاقة لها بذلك كزيارة طبيب في المدارس والفنادق وغيرها الكثير".

واعتبرت آمال الأغا أن المائدة المستديرة طرحت عدد من النقاشات المتعمقة ومنها كيفية عمل المفوضية وطريقة الشكوى ومختلف الضمانات المتعلقة بها، مؤكدةً أن التمييز مؤذي فهي ذاتها قبل أيام فوجئت أن حتى في قطع تذاكر القطارات هناك تميز بين من يعيشون في الداخل المحلي، وأن الرسوم ترتفع على الأجانب وهو أمر يحملهم بالمشاعر السلبية خاصةً للمقيمين في مصر بشكل دائم.

ولفتت إلى أن الأجانب يعانون فعلياً فإن لم يكونوا مولودين بمصر لا يحق لهم دخول الجامعات المحلية الحكومية فقط أمامهم الجامعات الخاصة، مضيفةً أنها تأمل أن تعالج المفوضية كل تلك الأزمات وتزيل جميع مظاهر التمييز وتحقق العدالة للأهالي المقيمين في الداخل.

 

 

مخاوف من النتيجة على غرار تجربة قانون الأحوال الشخصية

أما المهتمة بقضايا المرأة شادية نوفل فقالت إن حضورها جاء نتاج اهتمامها بمفوضية مناهضة التمييز وأن عملها في المجتمع المدني كان به نماذج شبيهة كالعمل من أجل إقرار قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية بديلاً عن الأحوال الشخصية، لافتةً إلى أنه بالرغم من تقديم المجتمع لأكثر من مشروع بديل عن قانون الأحوال الشخصية ورغم الجهد الكبير والعمل مع البرلمان على الأمر، إلا أن التعديلات وقفت في محطة غير واضحة المعالم دون شرح تفاصيل أو إبداء أسباب.

وأوضحت أن ما طرحته خلال جلسة النقاش كان تساؤلاً ناتجاً عن تلك الخبرة وهذا المصير لتخوفها أن تأتى النتائج على نفس النهج لكون الأمر محبط للغاية حال حدوثه، مضيفةً أن التنوع بين الحضور في الجلسة النقاشية من حيث الخبرات يبشر بنتيجة وتأثير.