مركز الأخبار ـ تعيد قضية سحر الخولاني إلى الواجهة المخاوف المتكررة بشأن وضع الصحفيين والإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ظل مطالبات مستمرة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم الإعلامية.

تتصاعد المخاوف بشأن مصير الإعلامية سحر الخولاني المحتجزة لدى الحوثيين، في ظل معلومات متداولة عن ظروف احتجاز قاسية، ما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بالكشف العاجل عن وضعها وضمان سلامتها الجسدية والنفسية وتمكينها من حقوقها القانونية والإنسانية.

وتأتي هذه المستجدات وسط انتقادات، متزايدة للحوثيين، بسبب ما يعتبره مدافعون عن حقوق الإنسان تضييقاً على الإعلام والمعارضة المدنية، واحتجاز صحفيين ونشطاء في بيئة يُخشى أن تشهد ممارسات تعسفية بعيدة عن الرقابة القانونية والقضائية.

وأفاد أحد النشطاء في منشور واسع جرى تداوله عبر منصات التواصل الافتراضي بأن معلومات صادرة عن مصدر موثوق، تشير إلى تعرض سحر الخولاني لانتهاكات خطيرة خلال احتجازها لدى الحوثيين، من بينها الاعتداء عليها مرتين، وإبقاؤها في زنزانة انفرادية منذ نحو سبعة أشهر، إضافة إلى تدهور حالتها الصحية.

ولم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهذه المزاعم، كما لا تتوافر بيانات رسمية موثوقة توضح طبيعة ظروف احتجاز سحر الخولاني أو وضعها الصحي والقانوني، ما يجعل الكشف عن حقيقة ما يجري داخل مكان احتجازها مسؤولية مباشرة تقع على الجهات المسيطرة عليه.

وتعكس المعطيات المتداولة، في حال صحتها، مخاوف جدية بشأن سلامة سحر الخولاني، خصوصاً ما يتعلق بالاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة وما قد يترتب عليه من آثار نفسية وصحية، فضلاً عن الادعاءات المرتبطة بالاعتداء عليها وحرمانها من الرعاية اللازمة.

ودعا ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز سحر الخولاني وظروفه، وتمكينها من الرعاية الطبية والتواصل مع أسرتها ومحاميها، وضمان عدم تعرضها لأي شكل من المعاملة القاسية أو المهينة.

كما أكدوا على ضرورة إخضاع أي إجراءات تتخذ بحقها للضمانات القانونية، مشيرين إلى أن الاحتجاز لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق الأساسية للمحتجز أو حرمانه من العلاج أو التواصل مع ذويه والدفاع عن نفسه أمام جهة قضائية مختصة.

وفي السياق ذاته، دعت المنظمات الحقوقية إلى التحرك لمعرفة مصير الإعلامية المحتجزة، والوقوف بصورة مباشرة على حقيقة ما تتعرض له، مطالبين بعدم ترك قضيتها رهينة للصمت أو المعلومات غير المؤكدة.

وشدد ناشطون على أن التعامل مع قضية سحر الخولاني يجب ألا يقتصر على بيانات التضامن، بل ينبغي أن يترافق مع تحرك حقوقي وقانوني يهدف إلى التحقق من سلامتها، ومعرفة الأساس القانوني لاحتجازها وضمان حصولها على الرعاية الصحية والاتصال بمحاميها وأسرتها.

وبينما تبقى المزاعم المتداولة بحاجة إلى تحقيق مستقل للتثبت من صحتها، فإن استمرار الغموض المحيط بوضع الإعلامية سحر الخولاني يفاقم القلق بشأن سلامتها، ويضع الحوثيين أمام مطالب واضحة بتقديم معلومات شفافة حول مكان احتجازها وحالتها الصحية والقانونية، والسماح لجهات مستقلة بالوصول إليها.

وتؤكد هذه الدعوات أن غياب المعلومات الموثوقة يزيد المخاوف من احتمال تعرض سحر الخولاني لـ "انتهاكات محتملة"، ويجعل الكشف عن ظروف احتجازها ضرورة ملحة لضمان حقوقها الأساسية.

ويرى مراقبون أن أي تأخير في الكشف عن وضع سحر الخولاني من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن سلامتها، مؤكدين أن حماية الصحفيين والإعلاميين واحترام حقوق المحتجزين يجب أن يكون التزاماً لا يخضع للانتقائية أو الحسابات السياسية.

وتبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كان الحوثيين سيقدمون توضيحاً رسمياً بشأن هذه الاتهامات، وما إذا كانت ستسمح بالتحقق المستقل من حالة سحر الخولاني، في وقت تتسع فيه المطالبات بالكشف عن مصيرها وإنهاء احتجازها إذا لم يكن هناك سند قانوني واضح لاستمرار اعتقالها.