مركز الأخبار ـ في صيف عام 1988شهدت إيران واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخها الحديث، تُعرف باسم مجزرة السجناء السياسيين والتي شملت حملة إعدامات جماعية بحق آلاف السجناء السياسيين عقب فتوى سرية من المرشد الأعلى آية الله علي خميني تقضي بقتل من لم يتخلَّ عن انتمائه السياسي داخل السجون.

أصدرت مجموعة من 301 شخصية دولية بارزة، من بينهم حائزون على جائزة نوبل ورؤساء دول ووزراء وسفراء ومحامون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، بياناً عاجلاً يدعون فيه الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين في إيران ومنع تكرار مجزرة عام 1988.

ويأتي هذا الطلب بمبادرة من منظمة "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من إمكانية حقيقية لتكرار جرائم مماثلة لتلك التي وقعت في صيف 1988، وجاء الخبراء الذين وقعوا على البيان من أكثر من 60 دولة مختلفة، محذرين من أن خطر وقوع كارثة جماعية أخرى مماثلة لمجزرة عام 1988 أمر حقيقي ومثير للقلق.

 

مخاوف بشأن تكرار التاريخ الدموي

وأضاف البيان أن نشر مقالات في وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، تصف عمليات الإعدام الجماعية عام ١٩٨٨ بأنها "تجربة ناجحة" يُعد دليلاً واضحاً على خطورة تكرار تلك المأساة، ووفقاً لهذه الأرقام فإن مقالاً بعنوان "لماذا يجب تكرار عمليات إعدام عام ١٩٨٨" نشرته وكالة أنباء فارس مؤخراً يُعد دليلاً واضحاً على سياسة متعمدة لتطبيع قمع المعارضين وإبادتهم جسدياً وتشجيع ذلك.

 

إحصائيات صادمة وحالات إعدام

وأشار البيان إلى أحكام الإعدام الصادرة في ١٢ تموز/يوليو الجاري بحق ثلاثة معارضين سياسيين، هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامع، وعلي رضا مرداسي، الذين حكم عليهم الفرع الأول من محكمة الثورة في الأهواز بالإعدام بتهمة "المحاربة" بعد عامين من التعذيب، كما رفضت المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة بهروز إحساني ومهدي حسني في تموز/يوليو الجاري، وهما أيضاً ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما.

وبحسب هذا التقرير، منذ بداية حكومة مسعود بيزكيان في عام 2024 تم تسجيل أكثر من 1300 حالة إعدام، 650 منها حدثت في النصف الأول من العام الجاري وحده.

 

تذكر كارثة عام 1988

واستذكر البيان فتوى الخميني عام ١٩٨٨ التي أدت إلى إعدام آلاف السجناء السياسيين والأيديولوجيين، مؤكداً أن عمليات الإعدام والقمع الحالية تعكس الأنماط الإجرامية نفسها، كما وصف تقرير صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران في تموز/ يوليو ٢٠٢٤ هذه الأفعال بأنها "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

 

تحذير من ناشطين ومؤسسات دولية

في الرابع من تموز/يوليو الجاري أعرب عشرة مقررين خاصين للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء الأجواء السائدة في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في 13حزيران/يونيو الماضي، والخطاب الإعلامي الرسمي حول "المراقبة" و"المذبحة"، مشيرين إلى أن الأجواء الحالية تذكرنا بشدة بجرائم عام 1988.

كما حذر سعيد مسوري، وهو سجين سياسي وناشط في حملة "الثلاثاء لا للإعدام" في رسالة من سجن قزل حصار، من أن عمليات النقل الأخيرة للسجناء السياسيين قد تكون علامة على الاستعدادات لإعدامات جماعية، وهي العملية التي وصفها بأنها "جريمة قيد التنفيذ".

 

مطالب المؤسسات الدولية

ودعا الموقعون على البيان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران ماي ساتو والمقررين الآخرين، وبعثة تقصي الحقائق الدولية، إلى الإدانة الفورية لتصرفات الحكومة الإيرانية، كما دعوا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما طالبوا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصةً كندا باعتبارها أحد مقدمي قرارات حقوق الإنسان ضد إيران، إدراج إشارة مباشرة إلى مجزرة عام 1988 في نص قرار هذا العام.

 

"الصمت تكرار للجريمة"

وأكد البيان على صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم إيران عام ١٩٨٨ قائلاً "لقد التزم المجتمع الدولي الصمت عام ١٩٨٨ ويجب ألا يفشل مجدداً اليوم، وتقع مسؤولية منع تكرار هذه الجرائم ضد الإنسانية على عاتق الأمم المتحدة ودولها الأعضاء".