مركز الأخبار ـ تعرّضت الناشطة سعدية مصباح لحملة تشويه واسعة على شبكات التواصل الاجتماعية على خلفية نشاطها الجمعياتي ـ الحقوقي المناهض للتمييز والعنصرية. 
تم توقيف الناشطة سعدية مصباح على خلفية نشاطها مباشرة إثر خطاب رئيس تونس أمام مجلس الأمن القومي الذي خوّن فيه جمعيات المجتمع المدني المتضامنة مع المهاجرين/ات الأفارقة من جنوب الصحراء، والمتجاهل للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس وأبرزها الاتفاقية الدولية عدد 158 التي اعتمدت بقرار من الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.
وهي اتفاقية تطرح مقاربة حقوقية وقانونية مهمة، فقد عرّضت في موادها إلى "ضرورة التزام الدول الممثلة لوجهة المهاجرين سواء كانوا حائزين على وثائق قانونية أو غير قانونية بواجب حماية حقوقهم كذوات بشرية وحمايتهم وأسرهم من الاستغلال الاقتصادي والتمييز المادي والمعنوي".
وأصدرت كل من "جمعيات الديناميكية النسوية، جمعية بيتي، جمعية أصوات نساء، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية أمل للعائلة والطفل، وجمعية كلام وجمعية جسور المواطنة بالكاف" على بيان مساندة للناشطة سعدية مصباح.
وأكد البيان على الدعم "اللا مشروط والكامل للمناضلة سعدية مصباح التي تتعرّض بدورها للتمييز العنصري والمستهدفة منذ مدة من خلال حملة تشهير واسعة على صفحات مشبوهة، والإدانة الشديدة لجميع الانتهاكات الماسة للحقوق الإنسانية والحرّيات العامة والفردية، بما في ذلك، كافة أشكال التمييز العنصري والاعتداء على المختلفين والأقليات".
واستنكر البيان "الاحتفاظ بالموقوفة لمدة خمسة أيام على ذمّة التحقيق دون توجيه تهمة واضحة لها حتى الآن، وللخطابات التي تحمّل مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى المهاجرين/ات وهو أمر غير مقبول، باعتباره يعكس سياسات فاشلة وقرارات غير موفقة من الجهات الحكومية التي تستخدم المهاجرين/ات كوسيلة لتغطية فشل النظام السياسي والاقتصادي".
كما استغرب الموقعون/ات من "تجاهل الخطاب الرسمي للاتفاقيات الدولية المدافعة عن الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات والتي وقعت عليها الدولة التونسية منذ عقود".
وأعربت "الديناميكية النسوية" عن قلقها من كل الحملات الممنهجة وسياسات التجريم اللاّ مشروعة التي تستهدف مناضلين/ات يدافعـون/ن ويواجهـون/ن أشكال العنصرية ويعبرون/ن عن تضامنهم/ن مع المهاجرين/ات، حيث تعتبر أن ما يجري يمثل استهدافاً للناشطين/ات في الحقل المدني من أجل إحكام الهيمنة والتسلّط وإلغاء التعدّدية والتنوّع، وهذه استراتيجية سياسية يغذيها خطاب الكراهية المعادي للحقوق الإنسانية للبشر وتجد مرتكزاً لها في الخطاب الشعبوي ـ المحافظ والتحريضي والنافي للاختلاف وللمعارضة.