مركز الأخبار ـ بعنوان "تحليل متقاطع لمشاركة المرأة في سوق العمل بالمغرب: دراسة مقارنة بين جهتيْ الدار البيضاء ـ سطات والشرق"، كشفت مندوبية التخطيط أن معدل عدم نشاط المرأة مثير للقلق.

طرح التقرير الذي نشر جزء منه اليوم الاثنين 25 آذار/مارس على أن يتم نشر التقرير كاملاً قريباً "انخفاض معدل النشاط وخاصةً لدى المرأة معتبراً أنه إحدى السمات الرئيسية لسوق العمل في المغرب.

وعلى رأس الأسباب التي طرحها التقرير في ضعف انخراط النساء في سوق العمل هو الزواج حيث أن المتزوجات أقل نشاطاً مهنياً، "هذا التفاوت ملحوظٌ بدرجة أكبر بين المتزوجات، اللائي تصل احتمالات عدم نشاطهنّ إلى 81.9 بالمئة (مقابل 3.1 بالمئة فقط بين الرجال المتزوجين)، مع استحضار معطى مقارنة بالشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاماً، مع احتمال 79.4 بالمئة (3.3 بالمئة للشباب)".

ويمتد هذا التفاوت ليشمل فئة عمرية من "الشابات المغربيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاماً، إذ يبلغ معدل عدم نشاطهن 79.4 بالمئة، مقارنة بـ 3.3 بالمئة بين الشباب من الفئة العمرية نفسها".

وأكد التقرير أيضاً أن مشاركة المرأة في سوق العمل تتأثر بدورة حياتها "يبدأ عملها بمستوى مرتفع يبلغ 83 بالمئة للشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و26 عاماً قبل أن ينخفض إلى 72 بالمئة لمن تتراوح أعمارهن بين 43 و44 عاماً، ثم يرتفع المنحنى إلى 77.6 بالمئة لاحقاً"، ويزداد هذا الاحتمال مع تقدم العمر لدى الرجال حيث يرتفع من 5 بالمئة لدى الفئة الأكثر شباباً إلى 24 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و59 عاماً.

ولفت التقرير إلى أن التعليم عامل أساسي "الاختلافات في الاحتمالات بين مستويات التعليم بين النساء أكثر من الرجال، وبالتالي، فإن الأشخاص الذين ليس لديهم درجة علمية لديهم أكبر احتمال لعدم النشاط والعطالة عن العمل مع وجود اختلافات وفوارق شاسعة بين الرجال (6.8%) والنساء (80.8%)".

ومع ذلك فإن احتمال عدم النشاط ينخفض بشكل كبير بنسبة 42 نقطة مئوية للنساء الحاصلات على درجة أعلى إلى 38.6 بالمئة، وبالنسبة للرجال، ونظراً لمستواهم المنخفض، فإن احتمالية عدم نشاطهم تنخفض بنسبة 1.7 نقطة مئوية فقط.

وسعت الدراسة لفهم المحددات الهيكلية للبطالة بالنسبة للمرأة، مع مقارنة بين جهتي الدار البيضاء ـ سطات والشرق إلى "تحديد الملامح متعددة الأبعاد للمرأة التي من المرجح ألّا تشارك في سوق العمل"، مع تسليط الضوء على "التفاعلات بين القيود أو العراقيل الفردية والاجتماعية فضلاً عن ظروف سياقات قد تواجهها".

تكشف "دراسة احتمال عدم النشاط على الصعيد الجهوي" عن "الأثر الكبير للسياق الجغرافي والاجتماعي ـ الاقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل".

وبحسب الدراسة سُجلت في جهات طنجة وتطوان والحسيمة والدار البيضاء وسطات والرباط وسلا والقنيطرة أدنى احتمالات عدم النشاط بين المناطق، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 68 و70.8 و74.9 في المئة على التوالي.

وبينت الدراسة أن "الشرق تواجه عدة ضغوط اقتصادية وديمغرافية، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولم يكن عدد الوظائف التي تم إنشاؤها كافياً لاستيعاب القوى العاملة المتاحة، وبين عامي 2000 و2019، لم يخلُق الاقتصاد المغربي سوى 110 آلاف وظيفة سنوياً في المتوسط، بينما زاد عدد الأشخاص البالغين سن العمل بمقدار 375 ألفا في المتوسط سنوياً".

ونتيجة لذلك فإن هناك "زيادة سريعة في عدد الأشخاص غير النشطين"، وهذه الزيادة "أكثر إثارة للقلق بالنسبة للنساء"، نظراً للانخفاض المستمر في معدل مشاركتهن من 28.1 بالمئة في عام 2000 وصولاً إلى 19 بالمئة عام 2023.