إخلاص الحمروني

تونس ـ أكدت المشاركات في اللجنة الجهوية للمرأة العاملة، أن اللجنة تهدف إلى دارسة وضع العاملات وخاصة اللواتي تعشن مشاكل داخل محيطهن العملي حتى تتمكن من الاندماج في العمل من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من النقابيات.

اجتمعت اللجنة الجهوية للمرأة العاملة بالاتحاد الجهوي للعمل بمحافظة قفصة بحضور ثلة من عضوات هذه اللجنة، بهدف متابعة ودارسة وضع العاملات وخاصةً اللواتي تعشن مشاكل داخل محيطهن العملي من جهة وبهدف التطرق إلى مشاركة النساء الموظفات في العمل النقابي والبحث عن سبل جديدة لاستقطابهن وجعلهن فاعلات في هذا المجال.

وفي هذا السياق قالت عضوة المكتب التنفيذي الجامعي للاتحاد الجهوي للعمل بمدينة قفصة المكلفة بالمرأة والشباب والجمعيات والمجتمع المدني سعاد علياني "يعتبر المكتب الجهوي للمرأة العاملة هيكلاً مستقلاً منبثقاً عن اللجنة الجهوية الموسعة للمرأة العاملة بالجهة، حيث تقوم كل النساء المهيكلات في نقابات أساسية في كل قطاع باختيار ممثلة تكون عضوة في هذه اللجنة الموسعة التي تقوم بدورها في انتخاب المكتب الجهوي للمرأة العاملة".

وأوضحت أن هذه اللجنة تعد هيكلاً ضمن اتحاد العمل المكلف بالمرأة والشباب وتكون في علاقة مباشرة بكل جمعيات المجتمع المدني، ومن مهام المكتب الجهوي للمرأة العاملة العمل على رفع مستوى الوعي داخل الهياكل النقابية خاصةً النسوية والسعي إلى توسيع تمثيلية المرأة وجعلها أكثر حضوراً وفعالية داخل العمل النقابي.

وبينت "نقوم أساساً بالعمل الميداني ونحتاج إلى المتابعة المستمرة للموظفات اللواتي تتعرض للمشاكل أثناء العمل سواءً في المؤسسات أو القطاعات غير المهيكلة وتعمل في وضعيات هشة، ونقوم أيضا بزيارات ميدانية كل ما دعت الحاجة إلى أماكن العمل التي تستوعب طاقات نسائية كبيرة مثل العاملات في القطاع الفلاحي ومراقبة ظروف العمل فيها، وتحديد الانتهاكات الخاصة بعدم احترام مواثيق العمل مثل مسالة نقلهن في عربات غير لائقة والتي تسببت في حوادث متكررة داخل الحقول"

وقالت أن ملف الفلاحات شائك ويجب أن يحظى باهتمام اتحاد العمل وأصدر بخصوصه مشروعاً ينص على ضرورة الحماية الاجتماعية بعدما أثبتت كل المنظومات الجديدة فشلها في حمايتهن بحكم أن هذه المنظومات لا يتم صياغتها بطريقة تشاركية وخاصةً المعنيات بالأمر (المرأة الفلاحة) والأطراف الاجتماعية وخصوصاً اتحاد العمل"، مشيرةً إلى أن اللجنة تهتم أيضاً بالنساء الموظفات في المؤسسات الصناعية اللواتي تتعرضن إلى مشاكل أثناء القيام بواجبهن. 

هذا وتقر لجنة المرأة العاملة بأهمية وجود المجتمع المدني ودوره الفعال في معاضدة جهودها لأنهما يتقاطعان معاً في الرؤى والثوابت والمبادئ ويعملان على تأسيس منظومة عمل جديدة تحترم فيها كافة الحقوق المدنية والسياسية وتحترم فيها الذات البشرية وتكون مبنية على طرق صحيحة في العدالة الاجتماعية.

 

 

من جهتها سلطت أمال عليمي الموظفة في الاتحاد منذ التسعينات والمهتمة بمشاركة المرأة الموظفة في العمل النقابي الضوء على نشاط المرأة النقابي "أن وجود المرأة في اتحاد العمل مر بـ 3 مراحل فعندما تأسست اللجنة الوطنية للمرأة عام 1991 لم تكن للمرأة أي دور أو مشاركة تذكر داخل الهياكل النقابية وكنت الموظفة الوحيدة، ولكن مع مرور الوقت تم استقطاب بعض النساء في القطاعات العمومية مثل التعليم والصحة".

وأشارت إلى أنه "عندما بعثت اللجان الجهوية عام 1993 تأسس المكتب الجهوي في قفصة، وكنت أنا من مؤسسيه بمشاركة 4 عضوات، ومن ثم بدأت هذه الأزمة تسير نحو الانفراج وبدأت المرأة تنشط في كل قطاع وتحضر الاجتماعات النقابية، لكن الآن نلاحظ عزوفاً حتى في حضور الاجتماعات والمناسبات النقابية بحكم تعدد مسؤوليات المرأة كموظفة وربة منزل، والذي يشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في العمل النقابي".

وأكدت أن وجود المرأة في الهياكل النقابية يبقى "وجود صوري" لأنها لا تستطيع التوفيق بين أدورها المتعددة من مسؤولة عن أسرة وموظفة وناشطة نقابية، داعيةً الموظفات إلى فصل مكانتها خاصةً في العمل لأنه إذا نجحت في ذلك سيكون من السهل تحقيق النجاح على المستوى العائلي والاجتماعي.

 

 

ومن جانبها قالت العضوة في لجنة المرأة العاملة عفيفة سماط "يتمثل دورنا أساساً في احتواء العاملات والحرص على معالجة مشاكلهن ومتابعة كل التجاوزات التي قد تطرأ في أماكن العمل سواءً العمومية أو الخاصة، وبالتوازي نقدم لهن الإحاطة ونشجعهن على الاندماج في العمل من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من النقابيات القادرات على تمثيل المرأة العاملة والدفاع عن مصالحهن".

وخلال هذا الاجتماع، اتفقت أراء كل من (أمال عليمي، عفيفة سماط، سعاد علياني) اللواتي أكدن باسم لجنة المرأة العاملة على أن "المرأة العاملة تستطيع كل ما توفرت لها الفرصة النجاح في عالم القيادة غير أن دورها يبقى محدوداً بسبب عدم الوصول إلى مرحلة تبادل الأدوار مع الرجل داخل الأسرة وداخل محيط العمل ورفض الرجل بأن تكون المرأة معه جنباً إلى جنب".

وبينت أن رفض الرجل معاملة المرأة كشريك مساو له تعد من أهم المشاكل التي تتعرض لها المرأة في تونس عموماً والجنوب خصوصاً سواء كانت عاملة أو ربة بيت، الأمر الذي أعاق وجود المرأة العاملة في الأدوار القيادية وجعلها صاحبة قرار في الحياة العامة.