آمد ـ تشهد حرية الصحافة في تركيا تضييقاً متزايداً من قبل السلطات، يتجلى في الاعتقالات، وحجب المحتوى، وإغلاق المؤسسات الإعلامية، والتي تعكس نهجاً للحد من الأصوات المستقلة وتقويض الحق في الوصول إلى المعلومات.

أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) تقريرها الخاص بشهر أيلول/سبتمبر الفائت، والذي تناول انتهاكات حقوق الإنسان بحق الصحفيين، مسلطاً الضوء على تصاعد الرقابة المفروضة على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

وأشار التقرير إلى حجب عدة حسابات ومنصات إعلامية، من بينها حساب الفيلم الوثائقي "ذاكرة سور" الذي وثّق فيه الصحفي آزاد ألتاي أحداث حظر التجول عام 2015، بالإضافة إلى قناة الكاتب والصحفي جان دوندار على يوتيوب، وحساب Medya Haber على منصة "إكس"، كما شمل الحجب صحيفة Yeni Yaşam وحساب وكالة أنباء  Ekin وموقع وكالة أنباء "فرات" (ANF) وذلك بذريعة مماثلة.

 

حظر 30 خبر

ورصد التقرير سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى تصاعد وتيرة الرقابة الرقمية، من أبرزها حجب منشورات على منصة "إكس" تطرقت إلى وفاة روجين كابايش، والتي وُصفت بأنها مشبوهة وطالبت بتحقيق فعّال، وقد تم الحجب بموجب قرار صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية الثامنة في مدينة وان في الثامن من أيلول/سبتمبر الفائت، تحت رقم 2025/32، بناءً على طلب من جامعة وان يوزونجويل. وشمل القرار أكثر من 200 منشور وعدداً من الحسابات.

 

اعتقال 10 صحفيين

ولفت التقرير الانتباه إلى اعتقال 10 صحفيين خلال أيلول/سبتمبر الفائت، واعتقال صحفي واحد، وفتح تحقيقات ضد 19 صحفي، وتحويل التحقيقات الجارية ضد 22 صحفياً إلى دعاوى قضائية.

وتضمن قسم التقييم في التقرير البيانات التالية، أن الرقابة والتحقيقات والقمع بحق الصحفيين في تركيا تشهد تصاعداً ملحوظاً، مشدداً على أن تعيين الحكومة لأمناء على المؤسسات الإعلامية يُعد ممارسة غير مقبولة.

وأوضح التقرير أن هذه المؤسسات، التي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية، باتت تحت إدارة أفراد لا يمتّون بصلة إلى العمل الإعلامي، مما أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالعاملين فيها.

وأكد التقرير التزام الجمعية بالدفاع عن حقوق الصحفيين المتضررين، مشيراً إلى أن الاعتداءات على حرية الصحافة لم تتراجع رغم كثرة الحديث عن التحول الديمقراطي في البلاد، بل ازدادت حدتها، واختُتم التقييم بالتأكيد على أن حرية الصحافة تمثل جوهر النهج الديمقراطي، وأن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في تركيا يتطلب إزالة كافة العقبات التي تعترض حرية الإعلام، ورفع القيود غير القانونية المفروضة على الوصول إلى المعلومات.