نغم جاجان

قامشلو ـ يأتي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ليجدد الدعوة إلى مواجهة جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز حقوق المرأة وحريتها، وضمان مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع.

تعود رمزية هذا اليوم إلى عام 1960، حين اغتيلت الأخوات ميرابال الثلاث في جمهورية الدومينيكان بسبب معارضتهن لنظام رافائيل تروخيو، ليصبح 25 تشرين الثاني رمزاً عالمياً للنضال ضد العنف والقمع. وفي عام 1999، اعتمدت الأمم المتحدة هذا التاريخ يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة، بموجب القرار 54/134.

ورغم الجهود الدولية والحملات المتواصلة، لا يزال العنف ضد النساء واقعاً واسع الانتشار، يتخذ أشكالاً متعددة، من الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، إلى التهديد والحرمان من الحقوق والعنف الرقمي. وفي السياق السوري، تتخذ قضية العنف أبعاداً أكثر تعقيداً في ظل التغيرات السياسية والتهديدات التي تواجه حقوق المرأة ومكتسباتها، ولا سيما مع استمرار إقصاء النساء عن مواقع صنع القرار وضعف تمثيلهن في المؤسسات السياسية والإدارية.

ومن هنا، تبرز أهمية دور المؤسسات المجتمعية والمنظمات النسائية والأسرة في نشر ثقافة المساواة، إلى جانب مسؤولية الحكومة في سن القوانين التي تحمي النساء ومحاسبة مرتكبي العنف، وتوفير بيئة آمنة تضمن لهن الوصول إلى العدالة دون خوف.

 

 

وفي هذا الإطار، شددت عضوة منسيقية مؤتمر ستار، بيريفان خالد، على أن حماية مكتسبات المرأة وضمان حقوقها ومشاركتها في مختلف المجالات تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمع حر ومتساوٍ.

 

من الاعتداء الجسدي إلى الإقصاء السياسي

وحول أكثر أشكال العنف انتشاراً في المرحلة الحالية، أوضحت بيريفان خالد أن النساء في سوريا يواجهن أشكالاً متعددة من العنف، تشمل العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، إلى جانب القيود المفروضة عليهن وإقصائهن عن المشاركة السياسية والاجتماعية.

وأكدت على أهمية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بوصفه مناسبة لاستذكار النساء المناضلات اللواتي قدمن حياتهن في سبيل الحرية، وتجديد العهد على مواصلة النضال ضد جميع أشكال العنف.

وأشارت إلى أن نساء روج آفا يمتلكن تاريخاً طويلاً من النضال، أدت خلاله المرأة دوراً ريادياً وأساسياً في بناء ثورة استمرت 14 عاماً "استطاعت النساء من خلال حضورهن في المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية، كسر العديد من الحواجز، وإثبات إرادتهن وقوتهن من أجل بناء حياة حرة ومتساوية".

ولفتت إلى أن هذه المكتسبات، رغم أهميتها، لا تزال تواجه تحديات جدية، في ظل استمرار الممارسات التي تستهدف دور المرأة وتحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع.

وفي هذا السياق، اعتبرت بيريفان خالد أن "تجاهل الأنظمة السلطوية لدور المرأة في بناء المجتمع والحد من فرص مشاركتها في صنع القرار يمثلان تهديداً مباشراً لحقوقها ومستقبل المجتمع بأكمله". كما حذرت من تداعيات عدم اعتبار الحكومة المؤقتة مشاركة المرأة أساساً جوهرياً في بناء النظام السياسي والإداري، الأمر الذي يجعل حقوق النساء ومكتسباتهن عرضة للخطر.

وأكدت أن هذا العام يأتي في ظل ظروف أكثر صعوبة، إذ لا تزال النساء يفتقرن إلى التمثيل الحقيقي في العديد من المؤسسات وآليات صنع القرار والمجالات السياسية، رغم سنوات من الفعاليات والحملات التي اعتادت الحركات النسائية تنظيمها في 25 تشرين الثاني.

وشددت على أن مواجهة العنف لا ينبغي أن تقتصر على التصدي للاعتداءات الجسدية "يجب أن تشمل أيضاً إزالة جميع العراقيل التي تعيق وجود المرأة وممارسة حقوقها وحرياتها ومشاركتها في الحياة العامة".

 

المؤسسات والأسرة أمام مسؤولية مواجهة ثقافة العنف

وفيما يتعلق بدور المؤسسات المجتمعية والأسرة في منع العنف ضد المرأة، شددت بيريفان خالد على أن الخطوة الأولى تبدأ بالاعتراف بدور المرأة وتاريخها وقدراتها في بناء المجتمع، وتقدير مكانتها بصورة عملية، بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات والخطابات.

ولفتت إلى أن صون حقوق النساء وضمان مشاركتهن في جميع مجالات الحياة يتطلبان تضافر جهود المؤسسات المجتمعية والمنظمات النسائية والمؤسسات التعليمية والأسرة، من أجل بناء وعي اجتماعي يستند إلى المساواة واحترام حقوق المرأة.

كما حمّلت الحكومة مسؤولية أساسية في حماية النساء من خلال وضع القوانين اللازمة وتطبيق عقوبات رادعة بحق مرتكبي العنف "يجب توفير بيئة آمنة تتيح للنساء الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف أو عوائق، مع ضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهن".

وأوضحت أن إنهاء دائرة العنف لا يتحقق بمعاقبة الجناة وحدها، بل يتطلب عملاً متواصلاً في مجالات التعليم والتوعية المجتمعية، إلى جانب تغيير العقلية التي تبرر العنف أو تتعامل معه باعتباره سلوكاً مقبولاً.

 

التنظيم النسائي طريق لتعزيز الحرية ومواجهة العنف

وحول الخطوات العملية التي يعمل مؤتمر ستار على تعزيزها بمناسبة 25 تشرين الثاني، أوضحت بيريفان خالد أن للمؤتمر تاريخاً وإرثاً نضالياً في الدفاع عن حقوق المرأة وحريتها، يعود إلى ما قبل انطلاق ثورة روج آفا.

وبينت أن حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها المجتمعي وتنمية قدراتها في مختلف المجالات تشكل محاور أساسية في عمل المؤتمر، الذي لم يقتصر نشاطه على الجانب الفكري والنظري، بل ترجم رؤيته إلى خطوات عملية من خلال تأسيس المؤسسات النسائية وتعزيز التنظيم النسائي وإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية متنوعة.

 

الاستقلال الاقتصادي ركيزة أساسية لحرية المرأة

وفي سياق الحديث عن التمكين، لفتت إلى أن مؤتمر ستار عمل على تطوير مشاريع وفرص اقتصادية تستهدف تمكين النساء من تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز قدراتهن، وتوسيع مشاركتهن في عملية صنع القرار.

وأكدت أن الاستقلال الاقتصادي يمثل أحد الأسس الجوهرية لحرية المرأة، فضلاً عن كونه وسيلة مهمة لتعزيز قدرتها على حماية نفسها من العنف والتبعية.

وأشارت إلى أن "المؤتمر يواصل جهوده في نشر الوعي بحقوق المرأة وترسيخ ثقافة مناهضة العنف من خلال الفعاليات والاجتماعات والحملات والبرامج التدريبية، انطلاقاً من رؤية تعتبر العنف ضد المرأة قضية مجتمعية لا يمكن حصرها في إطار التجارب الفردية، بل تستدعي مسؤولية جماعية ومواجهة شاملة".