مركز الأخبار ـ سجلت سوريا خلال الشهر الفائت ارتفاعاً لافتاً في حوادث القتل بمختلف المناطق السورية، في ظل استمرار انتشار السلاح وتعدد أنماط الجرائم ودوافعها.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع 49 جريمة قتل خلال شهر آب/أغسطس الفائت، مسفرةً عن 52 ضحية، بينهم 42 رجلاً و5 نساء و5 أطفال.

وتوزعت الجرائم على عدة مدن، حيث رصدت حالات ناجمة عن إطلاق نار مباشر، وخلافات عائلية وشخصية، وجرائم سرقة وسطو، إضافة إلى العثور على جثامين في ظروف غامضة أو لأشخاص فُقد الاتصال بهم سابقاً.

وأظهرت البيانات التي ذكرها المرصد، أن إطلاق النار كان الأسلوب الأكثر استخداماً في تنفيذ الجرائم، سواء من قبل مسلحين مجهولين أو خلال نزاعات محلية.

تشير الوقائع التي وثقها المرصد السوري إلى استمرار المخاطر المرتبطة بانتشار السلاح خارج الأطر القانونية، وغياب الضبط الفعال لاستخدامه، إلى جانب التحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية والقضائية في منع الجرائم والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

ويؤكد المرصد أن حماية الحق في الحياة تتطلب إجراءات عاجلة للحد من انتشار السلاح، وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة، وضمان تحقيقات مستقلة وفعّالة، وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى قضاء مستقل يضمن حقوق الضحايا ويحد من الإفلات من العقاب.

كما دعا المرصد السلطات المعنية إلى تعزيز حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وضمان وصول الضحايا وذويهم إلى العدالة والانتصاف، واتخاذ خطوات عملية للحد من تكرار حوادث العنف والقتل في مختلف المناطق السورية.