مركز الأخبار ـ مع استمرار التصعيد في اليمن، يواجه الملايين شبح مجاعة حقيقية جراء تفاقم أزمة الجوع الحاد، حيث بات تأمين وجبة يومية واحدة كفاحاً شاقاً لآلاف الأسر، وسط تحذيرات من تدهور أمني وغذائي غير مسبوق يهدد حياة المدنيين.

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الاثنين التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من تفاقم أزمة الجوع في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، كاشفاً أن 71% من الأسر لم تحصل على غذاء كافٍ خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

ووفقاً لتحديث الأمن الغذائي الصادر عن البرنامج لشهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، فقد قفزت معدلات عدم كفاية الغذاء بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبنحو 21% عن متوسط السنوات الخمس الماضية، في تدهور قياسي لمؤشرات الاستهلاك الغذائي.

 

تدهور غير مسبوق

وأفاد التقرير بأن 36% من إجمالي الأسر تواجه عجزاً في استهلاك الغذاء، وترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 40% و45% في مدن الضالع، لحج، شبوة، أبين، وسجلت مدينة تعز التراجع السنوي الأشد، حيث قفزت نسبة ضعف الاستهلاك فيها من 29% في أيلول/سبتمبر 2025 إلى 36% في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما سجلت تعز أعلى معدل للجوع المتوسط والشديد بنسبة 23% من الأسر، مقارنة بـ 17% في عموم المناطق الحكومية، نتيجة الحصار والمواجهات المستمرة.

وفي المديريات المتأثرة بالصراع المباشر، تراوحت نسبة الأسر التي تفتقر للغذاء الكافي بين 65% و76% خلال الربع الثالث من العام، مع قفزات حادة في مديريات القاهرة، مقبنة، المخا، حيس، المظفر، كما تراوحت معدلات الحرمان الغذائي الشديد في المناطق الساخنة بين 27% و46%، لاسيما في المواسط، المسراخ، الصلو، الشمايتين، بينما تضاعف معدل الحرمان بالكامل في مديرية مشرعة، وحدنان مقارنة بالعام الماضي.

 

اختناق الأسواق وارتفاع الأسعار

وانعكست هذه الأزمة مباشرة على الأسواق المحلية في تعز، حيث أبلغ تجار عن نفاد مخزونات القمح، واضطر تجار التجزئة إلى تقنين مشتريات الأسر من الدقيق والأرز بحد أقصى 25 كيلوغراماً للأسرة الواحدة بسبب اضطراب التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وصاحب ذلك قفزة في تكلفة السلة الغذائية الدنيا بتعز بنسبة 12% بين أيلول/سبتمبر الماضي والنصف الأول من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وبزيادة 15% على أساس سنوي، مما سحق القدرة الشرائية للعائلات.

 

آليات التكيف الصعبة ومعاناة النازحين

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 73% من الأسر في مناطق الحكومة لجأت إلى تدابير قاسية للتكيف مع نقص الغذاء، حيث خفضت 38% منها استهلاك البالغين لتوفير الطعام للأطفال، وتتضاعف هذه المعاناة بين النازحين؛ إذ إن 75% من الأسر النازحة منذ فترة طويلة تعجز عن تلبية حدها الأدنى من الغذاء، مشيرةً إلى أن 11% منها أفادت بأن أحد أفرادها على الأقل أمضى يوماً وليلة كاملين دون طعام، في حين قلصت نصف هذه الأسر 50% غذاء الكبار لصالح الصغار، كما قفزت معدلات الجوع المتوسطة والشديدة داخل مخيمات النزوح من 32% في آب/أغسطس إلى 43% في أيلول/سبتمبر الماضيين.

 

مؤشرات النزاع والانسداد الاقتصادي

وتتزامن هذه الأزمة مع اتساع حركة النزوح جراء التصعيد العسكري؛ حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 300 ألف نازح حتى أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ينحدر 68% منهم من تعز، و18% من لحج، و13% من الحديدة، ويقيم 43% من هؤلاء النازحين في مديريات يتعذر الوصول إليها في تعز والحديدة، و5% في مناطق مطوقة تماماً بتعز، مما يعيق إيصال المساعدات الإنسانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أفادت المنظمة أن 69% من الأسر تراجع دخلها الشهري، وباتت تنفق نحو 74% من مواردها الشحيحة على الغذاء فقط، وتفاقمت الأزمة مع انخفاض واردات الغذاء عبر الموانئ الحكومية بنسبة 16%، وواردات الوقود بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بسبب اضطرابات الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف التأمين.

 

تشديد الحصار على تعز

ويأتي هذا الانزلاق الإنساني الخطير في وقت يواصل فيه الحوثيين حصاره على مدينة تعز والذي شددته مؤخراً بقطع الطرق الرئيسية المؤدية إليها بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية، وتسبب هذا التشديد في مضاعفة عزلة المدينة، وتقييد حركة الإمدادات التجارية والإنسانية، ونقص المواد الأساسية والوقود مما دفع الأسعار إلى  مستويات قياسية وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة تعصف بآلاف الأسر.