رجاء حميد رشيد

العراق ـ نظمت منظمة المرأة والمستقبل العراقية في بغداد اليوم الأحد 19كانون الثاني/يناير، ورشة تدريبية والتي ستستمر لمدة يومين، ضمن مشروع "تمكينهن: أصوات النساء والتراث من أجل المساواة والسلام".

تناولت الورشة التي قدمتها الأكاديمية في الجامعة العراقية الدكتورة بشرى الزويني المناصرة، حقوق المرأة، قضايا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المناصرة هي عملية تجاه فئة معينة في المجتمع، كما حددت أنواع المناصرة بحسب نوع الخدمة، مناصرة قضايا المرأة، المناصرة الصحية، المناصرة القانونية، فضلاً عن أساليبها من خلال كتابة الرسائل والالتماسات وتشخيص المشكلة، وفق مبادئها التي تتسم بالوضوح والشفافية والمرونة.

وأكدت على أن الحقوق هي التي تضمن للمرأة العيش بحرية وكرامة بعيداً عن الخوف والاستغلال "تعد حقوق المرأة من ضمن القوانين والسياسات التي تضعها كلّ دولة لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها وهي تعني حقوق الإنسان عامة ولا تتجزأ".

ولفتت إلى أنّ إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر على إتاحة الفرص لها فحسب، وإنّما يشمل تغيير طريقة تعامل المجتمعات والدول المختلفة معها، بما في ذلك اعتماد قوانين وسياسات جديدة، والاهتمام بالمنظّمات الخاصّة بها، مما يساهم في ازدهار المجتمع وتقدّمه.

واستعرضت خلال الورشة أبرز الالتزامات الدولية على العراق في مجال حقوق المرأة، التي صادق العراق على كثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منها المعنية بحقوق الإنسان عموماً ومنها المعنية بحقوق المرأة خصوصاً، منها (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية منع كل أشكال التميز ضد المرأة لعام (1979)، اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، أهداف التنمية المستدامة، إعلان ومنهاج مؤتمر بكين لعام (1995)، قرارات عديدة  لمجلس الأمن ومنها  1325 لعام 2000 و2233 لعام 2015 و2367 لعام 2017.

وشددت على ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالمجتمع العراقي عامة ومنها مناهضة العنف الأسري مع الاخذ بعين الاعتبار تعديل بعض الفقرات للقوانين المجحفة بحق المرأة، وذلك لمواكبة التطورات الاجتماعية في العراق بعد عام ٢٠٠٣ بما يلائم الثقافة العراقية مع تسارع وتيرة الحياة والانفتاح الكبير على العالم الخارجي والتأثر الواضح بالثقافات الأخرى، حيث أصبحت مراجعة القوانين لابد منها وتعديل مستفيض للقوانين العراقية ومنها قانون العقوبات وغيره لمعالجة هذه المشاكل.

 

 

وأوضحت رئيسة مؤسسة المرأة والمستقبل الدكتورة ندى الجبوري أن الهدف من إقامة هذه الورشة، هو تعزيز مهارات المناصرة للدفاع عن حقوق المرأة، وتسليط الضوء على الحقوق القانونية للنساء وآليات الحماية وتمكينها اقتصادياً ومشاركتها في العملية السياسية وصنع القرار، وبناء قدرات الشباب لتعزيز دورهم في مجتمعاتهم وذلك لأجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.