بيروت ـ أذعنت أذربيجان بضم 12 امرأة في لجنتها المنظمة لمؤتمر المناخ COP29 الذي سيعقد بين 11 و24 تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام في العاصمة الأذرية باكو، وذلك بعد تعرضها لردود فعل عنيفة وحملات واسعة من منظمات نسوية وحقوقية وبيئية ومن كبار الشخصيات وانتقادات دولية، حيث تمت إدانة الخطوة باعتبارها "رجعية" و"صادمة"، بعد أن كانت قد أقصت النساء من اللائحة السابقة، وهو ما اعتبره البعض علامة على القيادة المناخية عديمة الخبرة في أذربيجان.

 

ردود فعل

تأتي هذه الخطوة في أعقاب رد فعل عنيف بعد أن تم الإعلان عن التشكيل الأولي للجنة المكون من 28 عضواً من الرجال، وقد وصفت مجموعة حملة "She Changes Climate" بأنه "رجعي"، وقالت المجموعة إن "تغير المناخ يؤثر على العالم كله، وليس نصفه".

وكانت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيغيريس، عندما تم التوصل إلى اتفاق باريس التاريخي في عام 2015، قد وصفت اللجنة المكونة من الرجال فقط بأنها "صادمة وغير مقبولة".

كما أضاف الرئيس إلهام علييف رجلاً آخر إلى اللجنة التي تضم الآن 29 رجلاً و12 امرأة، ومن بين النساء اللواتي تمت إضافتهن، نائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية عميرة تاغييفا، ومفوضة حقوق الإنسان سابينا علييفا، ورئيسة اللجنة الحكومية المعنية بمشاكل الأسرة والمرأة والطفل بهار مورادوفا، علماً أن جميع أعضاء لجنة Cop29 تقريباً هم وزراء أو مسؤولون حكوميون، كما وأن والرئيس المعين لـ Cop29، هو وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف.

وقالت إليز بوكلي، المؤسس المشارك لمنظمة She Changes Climate "هذا تقدم إيجابي، ولكننا لا نزال بعيدين عن تحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50:50، إنه حل سريع لكنه ليس كافياً".

وعلى النقيض من ذلك، فإن 63% من أعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي انعقد في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، كانوا من النساء.

كما تحدث حزب المساواة النسائية ومقره المملكة المتحدة عن القرار "العالم يحترق، ومناخنا في أزمة، والنساء تتأثرن بشكل غير متناسب. إذاً، ما هي الفكرة الثورية للجنة COP29 لإنقاذ الكوكب؟ استبعاد المرأة من اتخاذ القرار!".

وقال ناشطون لوسائل إعلامية، إن إضافة عشر نساء إلى اللجنة يشكل "تقدماً إيجابياً"، لكنه لا يرقى إلى تحقيق التوازن المثالي بين الجنسين، ويؤكد الباحثون أن البلاد لديها واحدة من أسوأ الفجوات بين الجنسين في المنطقة، مما يسلط الضوء على أهمية التنوع بين الجنسين في القيادة المناخية.

 

النساء والفتيات تتأثرن بشكل غير متناسب بحالة الطوارئ المناخية

وقد أفاد أبرز تقرير للأمم المتحدة حول "العدالة المناخية النسوية"، ونُشر في أواخر العام الماضي، واضعاً إطاراً لتمكين مساهمة المرأة في تحقيق العدالة المناخية، ويشير التقرير إلى أن الحركة النسوية هي أداة قوية في مكافحة تغير المناخ، ويدعو إلى رؤية واضحة للعدالة المناخية النسوية التي تدمج حقوق المرأة في المعركة العالمية ضد الكوارث البيئية.

ولفت التقرير إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن عدم المساواة بين الجنسين والفشل في أخذ القضايا الجنسانية في الاعتبار عند صنع السياسات البيئية لهما آثار سلبية على مجموعة من النتائج الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات، وأنهن أكثر عرضة للكوارث، سواء من حيث الآثار المباشرة أو قدرتهن على التعافي في أعقابها.

ويبين التقرير كيف أن الأزمات في جميع أنحاء العالم، بدءاً من عدم المساواة الاقتصادية إلى الجمود الجيوسياسي، تتفاقم بسبب تغير المناخ ولها آثار غير متناسبة على النساء والفتيات.

وشدد التقرير على أن معدلات زواج القاصرين آخذة في التزايد في الأماكن التي تعاني من ضغوط بيئية، في حين تبين أن الجفاف يزيد من تفضيل الأبناء الذكور وحالات الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، فضلاً عن زيادة عدد النساء والفتيات واحتمالية تسرب الفتيات من المدارس.

"بدون اتخاذ إجراءات لوقف تغير المناخ، تواجه النساء والفتيات في العالم الآن تراجعاً شاملاً عن حقوق الإنسان الخاصة بهن، وتغيير هذا لا يتطلب إصلاحات هامشية، بل يتطلب تحولاً في كل جزء من اقتصادات ومجتمعات العالم"، بحسب التقرير.

ويحدد التقرير إطاراً لتمكين مساهمة المرأة في تحقيق العدالة المناخية وكيف يمكن تطبيقه على السياسات في الممارسة العملية، ويتضمن الحاجة إلى تمثيل "أصوات المرأة وقدرتها على التصرف".

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، دعت الأمم المتحدة أيضاً الدول إلى إدراج الصحة الإنجابية للمرأة في خطط المناخ.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2050، وفي ظل أسوأ السيناريوهات، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة أخرى إلى الفقر على مستوى العالم، أي أكثر بـ 16 مليوناً من العدد الإجمالي للرجال والفتيان، ويواجه 236 مليوناً آخرين انعدام الأمن الغذائي.