مركز الأخبار ـ في خطوة متقدمة نحو إنهاء أزمة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، كشف بيان للمكتب التنفيذي الوطني للتنسيقية عن حصول الأستاذة نزهة مجدي على الوثائق القضائية الأصلية من المحكمة، تمهيداً لاستكمال المساطر الإدارية التي تمكنها من العودة إلى قسمها الدراسي، وذلك بعد متابعة قضائية طالتها في سياق احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.

وفقاً للبيان الصادر عن التنسيقية، فإن لجنة المتابعة المكلفة بالملف كانت قد تواصلت مع الأستاذة المحامية المشرفة على القضية، والتي عملت على توفير نسخ من الوثائق القضائية لصالح الأستاذة نزهة مجدي، غير أن مصالح الأكاديمية بجهة سوس ماسة اشترطت الحصول على الوثائق الأصلية من المحكمة لاعتمادها في الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، وهو ما استدعى تدخلاً إضافياً من هيئة الدفاع.

وأوضح البيان أن الأستاذة المحامية تمكنت من استخراج الوثائق الأصلية المطلوبة، لتسلمها للأستاذة نزهة مجدي قصد استكمال باقي المساطر الإدارية مع الأكاديمية بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان من المنتظر أن تستغرق الإجراءات وقتاً أطول بسبب التعقيدات المعتادة في المحاكم.

وكانت أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مساء الأربعاء الرابع من آذار/مارس الجاري، الإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي، بعد قضاء عقوبة حبسية نافذة استمرت قرابة شهرين ونصف. وجاء توقيفها على خلفية مشاركتها في تحركات احتجاجية تطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، ورفض ما يُعرف بـ "مخطط التعاقد".