بعد استدعاء صحفية... وقفة احتجاجية في بيروت تندد بسياسة القمع

تحت شعار "لن نَمثُل"، نددت نساء بيروت بسياسة تكميم الأفواه عبر استدعاء الصحافيين/ات للمثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية بقضايا النشر والمطبوعات.

مركز الأخبار ـ على خلفية استدعاء رئيسة تحرير منصة "شريكة ولكن" حياة مرشاد للمثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية، نظمت مجموعة من الناشطين/ات المستقلين/ات والصحافيين/ات وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت.

دعت نقابة الصحافة البديلة إلى الاحتجاج على إمعان المحامي العام الاستئنافي في بيروت، زاهر حمادة، في عدم إحالة قضية الصحفية حياة مرشاد إلى المراجع القضائية المختصة، فضلاً عن تنصل مدعي عام التمييز من مسؤوليته بإصدار تعميم إلى النيابات العامة بإحالة القضايا الصحفية إلى القضاء المختص.

وتنص المادة 29 من قانون المطبوعات على أنه "لا صلاحية تحقيق لأي جهاز أمني مع صحفي/ـة يُبرز انتماءه/ا إلى نقابة المحررين/ات، أو يُثبت/تُثبت أن ما نشره/ته جاء في إطار عمله/ا الصحفي، وفي حال اقتضت الدعوى تحقيقاً، فعلى قاضي التحقيق أن يجريه قبل أن يحيل القضية إلى محكمة المطبوعات خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام".

ونددت المحتجات أمام قصر العدل في بيروت، أمس الخميس الأول من حزيران/يونيو، بسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الضابطة العدلية عبر استدعاء الصحافيين/ات للمثول أمامها بقضايا النشر والمطبوعات، مرددات هتافات مثل "لن نَمثُل"، "نسويات نسويات، نرفع صوت الناجيات"، "يا قضاء قضاء على مين عالصحافة والناشطين".

وشددت المحتجات على ضرورة التزام الصحافة برفع صوت الناجيات ودعمهن، وفضح الاعتداءات الذكورية ومواجهة سياسة الترهيب، ونددت حياة مرشاد خلال الوقفة بـ "الضغط والترهيب القضائي والأمني الذي تُواجهه الصحافيات/ين في لبنان أثناء قيامهن/م بعملهن/م البديهي لمناصرة قضايا النساء، وإعلاء صوت الناجيات".

ويُصرّ القاضي زاهر حمادة على استدعاء حياة مرشاد للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بالرغم من إبرازها بطاقة عضويتها في نقابة محررات الصحافة اللبنانية، وإثباتها أن الدعوى تتعلّق بعملها الصحفي.

وفي الحادي عشر من أيار/مايو الفائت، أحال القاضي زاهر حمادة الصحفية حياة مرشاد، إلى التحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك استجابة لدعوى "قدح وذم" مقدمة بحقها من قبل المخرج المسرحي جو قديح، رافضاً السير بالدعوى أمام محكمة المطبوعات.

وجاء ذلك على خلفية مطالبات أطلقتها "شريكة ولكن"، في نيسان/أبريل الماضي، لمقاطعة مسرحية من كتابة قديح وإخراجه، كان من المقرر عرضها على مسرح مونو، تضامناً مع 18 امرأة وفتاة من بينهن طالبات قاصرات، ففي عام 2020 أعلنت ناجيات أنهن تعرضن للتحرش المتكرر من قبل جو قديح.