مركز الأخبار ـ يتعرض الناشطون في السعودية للعديد من القيود، مثل حظر السفر أو المراقبة الأمنية، فقط لأنهم يعبرون عن آرائهم سلمياً، كما يتم توجيه تهم إليهم كالإخلال بالنظام العام وزعزعة استقرار المجتمع والدولة.

قالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 11 شباط/فبراير، إن الإفراج عن الناشطة وطالبة دكتوراه بجامعة ليدز البريطانية السعودية سلمى الشهاب جاء بعد قضاء أربع سنوات في السجن، حيث كانت قد أدينت بتهم تتعلق "بالإرهاب" بسبب نشرها تغريدات داعمة لحقوق المرأة.

وأوضحت المنظمة أن الإفراج عن سلمى الشهاب جاء بعد مراجعات قضائية أدت إلى تخفيض عقوبتها من 34 عاماً إلى أربع سنوات فقط، والتي انتهت في كانون الأول/ديسمبر الفائت، ليتم إطلاق سراحها في وقت من لاحق الشهر الجاري.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن سلمى الشهاب، اعتُقلت في 15 كانون الثاني/يناير 2021، أثناء زيارتها للسعودية حيث تم التحقيق معها بسبب تغريداتها على موقع التواصل الافتراضي "إكس"، والتي تضمنت دعمها لحقوق المرأة وإعادة نشر تغريدات لناشطات سعوديات، لافتةً إلى أن تلك التغريدات وُجهت إليها كتهم بالإخلال بالنظام العام وزعزعة استقرار المجتمع والدولة، وعادة ما ترتبط تلك التهم بقضايا الإرهاب، رغم أن نشاطها كان سلمياً بالكامل.

وأضاف البيان أنه في أذار/مارس 2022 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الأولى بسجنها لمدة ست سنوات، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم وطالبت بعقوبة أشد، وهو ما أدى إلى رفع عقوبتها إلى 34 عاماً في آب/اغسطس 2022، مؤكداً أن هذا الحكم كان صادماً بسبب عدم تناسبه مع الفعل المنسوب إليها، مما أدى إلى موجة انتقادات دولية.

وأكد البيان أن الضغط الدولي لعب دوراً في مراجعة الحكم، حيث أعادت المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير 2023 القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، وبعد مراجعات عدة تم تخفيض الحكم إلى أربع سنوات في أيلول/سبتمبر 2024، مع وقف تنفيذ أربع سنوات إضافية، مضيفاً أن فترة سجنها الفعلية انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2024، لكنها بقيت قيد الاحتجاز حتى أُطلق سراحها.

وأدان البيان الانتهاكات التي تعرضت لها سلمى الشهاب خلال احتجازها، بما في ذلك الحبس الانفرادي لمدة 300 يوم، وحرمانها من التمثيل القانوني في مراحل التحقيق الأولى، وإدانتها بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، مؤكدةً أن الحكم ضدها كان غير عادل وأنها لم ترتكب أي جريمة سوى التعبير عن رأيها.

ونوه البيان إلى أن هناك مخاوف من فرض قيود إضافية على سلمى الشهاب بعد الإفراج عنها، مثل حظر السفر أو المراقبة الأمنية، وهي إجراءات سبق أن فُرضت على نشطاء آخرين في السعودية بعد الإفراج عنهم، مشدداً على ضرورة ضمان حريتها الكاملة وعدم إخضاعها لأي عقوبات أخرى تعيق حياتها الطبيعية.

وأضافت المنظمة في بيانها أن الإفراج عن سلمى الشهاب يجب أن يكون بداية لمراجعة قضايا أخرى مماثلة، حيث لا تزال ناشطات سعوديات مثل (مناهل العتيبي، نورة القحطاني) قيد الاحتجاز بسبب تعبيرهن عن آرائهن، مطالبةً السلطات السعودية بالإفراج عنهم على الفور ووقف الحملة القمعية ضد حرية التعبير.

وأوضح البيان أن هذا الإفراج لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في سياسات المملكة تجاه النشطاء، إذ لا تزال الاعتقالات مستمرة، ولا تزال الأحكام المشددة تُفرض على المعارضين، وطالبت السلطات السعودية بإظهار التزام حقيقي بالإصلاح من خلال إنهاء محاكمات النشطاء والإفراج عن المعتقلين بسبب آرائهم السلمية.

وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها، أن سلمى الشهاب أصبحت رمزاً لمعاناة النشطاء السعوديين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وأن الإفراج عنها جاء بعد جهود حقوقية وضغوط دولية استمرت لسنوات، مشددة على ضرورة الاستمرار في تسليط الضوء على قضايا المعتقلين الآخرين حتى يتم إطلاق سراحهم جميعًا وإنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد.