مركز الأخبار ـ يهدف قانون دعم السكان الشباب في إيران إلى زيادة معدلات الإنجاب وتعزيز دور الأسرة، لكنه أثار جدلاً واسعاً بسبب تأثيراته على حقوق النساء والرعاية الصحية.

أفادت الصحفية والناشطة مرضية محمودي، المقيمة في طهران عبر حسابها على مواقع التواصل الافتراضي إكس (تويتر سابقاً) أمس الجمعة الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، أنها تواجه دعوى قضائية جديدة أمام محكمة الثقافة والإعلام.

وأوضحت أن سبب الدعوى يعود إلى تغريدة نشرتها تناولت ارتفاعاً بنسبة 2.5% في عدد المواليد المصابين بمتلازمة داون عقب تنفيذ قانون دعم السكان الشباب، وعبّرت عن استغرابها من الخطوة القانونية قائلة "رُفعت دعوى جديدة ضدي في محكمة الثقافة والإعلام لا أستطيع تخمين السبب وهذا أمر مؤسف فعلاً".

مرضية محمودي، صحفية ورئيسة تحرير صحيفة "تجارت نيوز" سابقاً، واجهت تحديات قانونية متكررة بسبب نشاطها الإعلامي، ففي مطلع آب/أغسطس من العام الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الثانية في طهران، الفرع 1060 حكماً يقضي بتغريمها مبلغ 40 مليون تومان، وذلك على خلفية تقرير صحفي تناولت فيها أزمة نقص النفط في السوق الإيرانية، هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الضغوط التي تواجهها مرضية محمودي نتيجة لتغطياتها الصحفية الجريئة.

وكانت مرضية محمودي قد تم استدعاؤها سابقاً إلى محكمة الثقافة والإعلام في طهران بتهمة "نشر أخبار عن كيفية وفاة نيكا شاكرمي" على صفحتها الشخصية من قبل مكتب المدعي العام في طهران، وبعد خضوعها للاستجواب، تم استدعاؤها إلى المحكمة للمحاكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الثانية في طهران قد أصدرت حكماً بحق الصحفية مرضية محمودي، يقضي بدفعها غرامة مالية قدرها 24 مليون تومان، بالإضافة إلى نفيها لمدة عام إلى مقاطعة تربت جام، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتغطيتها لنقص النفط في السوق الإيرانية، وقد تم تأييد هذا الحكم من قبل قاضي محكمة استئناف في طهران.