نور سريب

اليمن ـ أدانت مدافعات عن حقوق المرأة، المحاكمة الصورية التي أجريت للناشطة اليمنية فاطمة العرولي وتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة.

 عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الناشطة فاطمة صالح محمد العرولي، أمس الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر، في المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمدينة صنعاء.

كسابقاتها من جلسات المحاكمة الصورية للنساء الحقوقيات والمعارضات سياسياً، ظهرت هيمنة جهاز المخابرات على القضاء من خلال مضايقة المحامي المتواجد للترافع عن المعتقلة فاطمة العرولي، والذي تم طرده خارج قاعة المحكمة بحجة أنه تحدث مع المعتقلة.

وبحسب ما أفادت به مصادر لوكالتنا فإن فاطمة العرولي أوضحت أنها تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة، وتم احتجازها في غرفة مغلقة تحت الأرض، حيث لم ترى الشمس لمدة عام، وأنها تقدمت بطلب لرؤية طفليها الذين لم تراهما منذ اعتقالها من قبل الحوثيين قبل حوالي العام.

وأشار عبد المجيد صبرة محامي الدفاع عن فاطمة العرولي، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القاضي قالت لموكلته أنه لا فائدة من وجود محامي يتولى ملف قضيتها.

وكانت قد عبرت الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية فاطمة العرولي البالغة من العمر 33 عاماً، التي كانت تتولى رئاسة مكتب قيادات المرأة العربية في اليمن، عن رفضها للجرائم التي يرتكبها الحوثيون واستهدافهم للمدنيين في مدينة البيضاء ورداع، وهو ما جعلها تندرج ضمن قائمة النساء المطلوبات من قبل الجماعة.

وأقدم الحوثيون على اعتقالها في الثالث عشر من آب/أغسطس عام 2022، أثناء عودتها من زيارة عائلتها التي تقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة، ليتم إحالتها للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي.

وعقب شهر من الإحالة بدأت جلسات التحقيق في النيابة، واستمرت التحقيقات حتى الـ 21 من تموز/يوليو الماضي، وتم تقديمها للمحاكمة بتهم سياسية وهي "إعانة العدوان" والمقصود إعانة السلطة الشرعية والتحالف المساند لها بينهم الإمارات.

وفي تصريح لوكالتنا أدانت رئيس "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن" نورا الجروي، المحاكمة الجائرة بحق الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، لافتةً إلى أن الأخيرة تعرضت للتعذيب في سجون الحوثيين، وأنها حرمت من حقها في الحصول على محاكمة عادلة.

وأشارت إلى أن "انتهاكات الحوثيين ضد النساء تزداد يوماً بعد آخر في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي الصمت، تهم كيدية تنال من الناشطات والحقوقيات والسياسيات المعارضات لنهج الحوثي، يتم محاكمتهن بتهمة إعانة العدوان والتخابر، وإصدار الأحكام بحقهن بشكل تعسفي".

وأوضحت أن فاطمة العرولي لا تعد الوحيدة التي اعتقلت من قبل الحوثيين وتم تلفيق التهم لها، فقد سبقتها المئات وتم اعتقالهن خلال سفرهن وتم الزج بهن المعتقلات وعقد محاكمات صورية وغير قانونية لهن "أدعو منظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالضغط لإيقاف ما تقوم به جماعة الحوثي بحق النساء في اليمن من اعتقال واختطاف وتعذيب، والسعي لإطلاق سراح النساء المعتقلات في سجون الحوثيين بشكل عاجل".

من جانبها قالت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري "وفقاً لما نتابعه من قضايا كمدافعين عن حقوق الإنسان فإن التجسس والتخابر مع العدوان من أبرز التهم التي يتم يوجهها الحوثيون للنساء اللواتي تعارضن سياستهم أو ترفضن العمل معهم".

ونوهت إلى أنه وفقاً لتصريحات محامي المعتقلة فاطمة العرولي فأن موكلته تعاني ظروف إنسانية سيئة ولا يٌسمح لها بالزيارات، مستنكرة عدم اعتراض القضاة على إخراج المحامي من قاعة المحكمة بالقوة من قبل الأمن.

وأكدت على أنه من غير القانوني محاكمة أي شخص دون حضور محاميه "إن القضاء في صنعاء يخضع لسيطرة الحوثيين الذين يرتكبون تجاوزات غير قانونية بدءً من الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، جميع الإجراءات التي يتبعها لا ترقى للمعاملة الإنسانية وهو ما يمنع المعتقلين/ات من الوصول إلى العدالة".