مركز الأخبار ـ أثار إعدام ثلاثة محتجين في قضية "بيت أصفهان"، ردود فعل دولية واسعة واحتجاجات ليلية في مدن مختلفة من إيران وشرق كردستان.

على الرغم من المعارضات الشعبية في شرق كردستان وإيران وخارجها ومناشدات المجتمع الدولي، أعدم القضاء الإيراني أمس الجمعة 19 أيار/مايو المحتجين الثلاثة فيما يسمى بقضية "بيت أصفهان"، ورداً على ذلك خرج أهالي مدن أصفهان وطهران وكرج ومشهد وزاهدان في مظاهرات غاضبة نددوا فيها بالإعدام، وهتفوا بشعارات ضد النظام والمرشد علي خامنئي.

أما في شرق كردستان نزل أهالي كل من مدن مهاباد، ودهغلان، وملاير، وهرمزجان، وبندر عباس، وشيراز، وساري إلى الشوارع ونصبو الحواجز وأشعلوا النيران، وهتفوا "الموت لجمهورية الإعدام".

 

 

وفي مدن مختلفة أضرم المواطنون المحتجون النار في علم إيران ورموز الحكومة ولافتات، وأكدوا على أن نار غضب الشعب الإيراني لن تنطفئ.

وخرج المتظاهرون في زاهدان إلى الشوارع، للأسبوع الثالث والثلاثين على التوالي، للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على سياسية الحكومة بحق المتظاهرين، ورددوا هتافات ضد إعدام وقتل المحتجين الثلاثة "لا نريد جمهورية الملالي ونظام الإعدام"، مطالبين بمواصلة النضال ضد السلطة في إيران.

 

 

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعدام الشبان الثلاثة وهم صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي شيخ شباني وسعيد يعقوبي كردسفلي، مطالباً سلطات النظام الإيراني بوقف استخدام عقوبة الإعدام وتنفيذ هذه الأحكام في المستقبل والالتزام بـ "تعهداته الدولية"، بما في ذلك احترام "الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأكدت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، على أن الإعدامات الأخيرة "يجب أن تكون لها تبعات جدية" على طهران، وحذر من أن غياب ذلك سيجعل "متظاهرين آخرين في خطر".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي "نشعر بالذعر جراء الإعدام المروع لهؤلاء المتظاهرين في أعقاب محاكمة من الجلي أنها غير عادلة ولا تشبه الإجراءات القانونية الجادة في شيء"، داعيةً إلى "رد دولي قوي".

وكتبت الممثلة والناشطة الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشبان الثلاثة "قتلوا بعد اعترافات قسرية ومحاكمات صورية".

واتهم القضاء في إيران هؤلاء الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما يتعلق بقضية مقتل اثنين من عناصر الباسيج وعقيد من القوات الخاصة في حي "خانه أصفهان"، ثم أصدرت المحكمة حكماً بإعدامهم.

وتعد إيران الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.