رجاء خيرات

مراكش ـ في إطار الحملة الأممية حول مناهضة العنف ضد النساء، نظم اتحاد العمل النسائي بمراكش ندوة تحت عنوان "العنف المبني على النوع التحديات الآنية والمستقبلية"، بحضور هيئات حقوقية نسوية وإعلاميين ونشطاء. 

نظم اتحاد العمل النسائي أمس الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر ندوة تحت عنوان "العنف المبني على النوع التحديات الآنية والمستقبلية". وعن العنف المبني على النوع والذكاء الاصطناعي، قالت الباحثة في الذكاء الاصطناعي فاطمة رومات لوكالتنا "هناك بعض التطبيقات الذكية التي يتم استخدامها مثل ريس بوت، وهي  عبارة عن غرف دردشة تعمل 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع ويمكن أن توفر معلومات لضحايا العنف، وهو تطبيق يمكن إيجاده عبر موقع "فيسبوك" من خلال إرسال رسائل قصيرة عبر "الماسنجر" من قبل النساء ضحايا العنف للحصول على كل المعلومات، سواء تعلق الأمر بمساعدة قانونية أو اجتماعية أو غيرها من وسائل التواصل مع المؤسسات التي تتدخل في مناهضة العنف أو غيرها".

وأضافت أن هناك العديد من التطبيقات المشابهة في عدة دول، والتي اعتمدت التطبيقات الذكية من أجل الحصول على بيانات لرصد حوادث العنف التي تتعرض لها النساء، وهي منصة تقدم كذلك تدريبات لفائدة الرجال من أجل مساعدتهم على التخلص من الثقافة الأبوية.

ولفتت إلى أن العاملين/ت في مراكز الاستماع التابعة للجمعيات التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء، تعرف أن النساء، أثناء البوح أو بث شكواهن، تتوقفن عند مستوى معين ولا تقدرن على تخطيه، لكنهن تتحدثن بحرية وبدون قيود عندما يتعلق الأمر بملء الاستمارات.

وعن التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي، أوضحت أنه بقدر ما تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعرفة وقيم التضامن والتآزر، بقدر ما تستخدم في تكريس العنف المبني على النوع ونشر خطابات الكراهية والإقصاء والتمييز، وغيرها من الاستعمالات مثل الأخبار والتسجيلات الصوتية والفيديوهات المزيفة، والتعقب عن طريق الأنظمة الذكية.

 

 

ومن جهتها أكدت رئيسة اتحاد العمل النسائي سعيدة الوادي على أن اتحاد العمل النسائي سيقوم ببرنامج مكثف يتضمن زيارة للمؤسسات التعليمية والتوعوية في صفوف طلبة الجامعات والتلاميذ، لافتةُ إلى إن الاتحاد يقوم دائماً بمثل هذه الانشطة سواء خلال الأيام الأممية أو غيرها من أجل إرساء قيم المساواة والمناصفة ومناهضة العنف ضد النساء، لاتخاذ قرارات ملائمة لصالح المرأة والمجتمع ككل.

وانتقدت بشدة القرارات الأخيرة التي صرح بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، والتي فرضت رسوماً جبائيه على المحامين في تقديم ملفاتهم للعدالة، مؤكدة على أن من سيدفع الثمن هن النساء من الفئات الهشة اللواتي لن يكون بمقدورهن دفع هذه الرسوم، وبالتالي فسيكون عنفاً آخر يضاف لسلسلة العنف التي تمارس ضدهن.

وأوضحت أنه في الوقت الذي تطالب فيه الحركات النسائية بتوفير سهولة ومرونة ولوج النساء للعدالة بالمجان، تأتي هذه القرارات غير المحسوبة لتزيد من معاناة النساء.

 

 

ومن خلال مداخلتها قالت عضو المكتب المحلي لاتحاد العمل النسائي نعيمة أقداد أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تهدف إلى التوعية وتسليط الضوء على ظاهرة العنف التي تواجهها المغرب كغيرها من البلدان الأخرى.

وأضافت أن اتحاد العمل النسائي أطلق في هذا الإطار، الحملة الثانية لمراجعة شاملة وجذرية لمدونة الأسرة، كجزء من مسيرة طويلة من النضال والكفاح للترافع من أجل إرساء المساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن المدونة ومنذ تطبيقها طيلة 18 عام الماضية، أظهرت اختلالات، سواء في النصوص القانونية أو التطبيق، وهو ما دفع باتحاد العمل النسائي كغيره من مكونات الحركة النسائية لإطلاق حملتها الثانية والانخراط في الحملة الأممية التي تبدأ يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر إلى غاية 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعن ظاهرة العنف المبني على النوع، أشارت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء سناء زعيمي إلى الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط (خلال عام 2019) والتي أظهرت أن 7.6 مليون مغربية تتراوح أعمارهن ما بين 15 و74 عام تعرضن للعنف، أي بنسبة 57%، مما يدل على أن أكثر من نصف نساء المغرب تعرضن للعنف، وكذلك 6.1 مليون امرأة تعاني من العنف المنزلي أي بمعدل 46%، وكذلك العنف الإلكتروني حيث أن 5.1% مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني أو الرقمي.

وعن قانون 13-103 "المتعلق بالعنف" أشارت إلى أن هذا القانون أفرز الكثير من الاختلالات وعجز عن حماية النساء من العنف، حيث يفترض أن يضمن الوقاية وحماية المعنفات وينص على التجريم والزجر وجبر الضرر للضحايا والإدماج.

وطالبت بتوفير مراكز للإيواء وإدراج مقاربة النوع في السياسات العمومية ومراجعة مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري خاصة في الجانب المتعلق بتزويج القاصرات وكذلك إقرار المناصفة في المجالس المنتخبة كمبدأ دستوري.

ودعت إلى تسهيل ولوج النساء إلى العدالة، وتوفير مراكز الإيواء لهن، بحيث لا يمكن إعادة المعنفة إلى بيت الزوجية دون توفير الحماية لها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجانية كتعيين الدفاع مباشرة بعد التبليغ عن الحوادث، خاصة وأنه يتعذر على بعض المعنفات أحياناً حتى توفير ثمن التنقل للمستشفى وولوج المحاكم أو التوجه للشرطة من أجل التبليغ.

وبدورها انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية حسناء بلبنار غياب الإرادة السياسية من أجل تغيير القوانين المجحفة بحق النساء، وإعادة النظر في العديد منها، ومطابقتها بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأشارت إلى أن إثبات العنف الزوجي يبقى عائقاً أمام المعنفات للحصول على المساعدة القضائية وإثبات الضرر، داعية بذلك إلى إقرار البحوث الاجتماعية للوقوف على حجم الضرر وإثباته.