بالتزامن مع الـ 8 من آذار.... مؤتمر في لبنان يتناول التحديات التي تواجه النساء

سلط المؤتمر الذي نظمته جامعة الإدارة والعلوم بمناسبة يوم المرأة العالمي الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق تمكين المرأة وعملية المساواة في لبنان، وتم اقتراح طرق قابلة للتنفيذ وحلول ناجعة يمكنها تسريع التغيير الذي تشتد الحاجة إليه.

سوزان أبو سعيد

بيروت ـ ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة في لبنان، نظم مركز المساواة والتنمية المستدامة في الجامعة اللبنانية للإدارة والعلوم أمس الجمعة 7آذار/مارس مؤتمر تحت بعنوان "مساواة المرأة وتمكينها في لبنان: سبل تسريع التغيير".

تناول المشاركون في المؤتمر قضايا وتحديات عدة لإيجاد واقتراح حلول ناجعة لتسريع التغيير الذي تشتد الحاجة إليه بهدف تمكين المرأة والسعي الجاد لتطبيق المساواة في المجالات المختلفة لتحقيق التغيير الذي ينشده المجتمع.

وتضمن المؤتمر عدة جلسات تم التركيز في الأولى منها على الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، فيما تناولت الثانية الحد من التمييز الجندري في أماكن العمل، أما الجلسة الثالثة ركزت على دور الموارد البشرية والاستحواذ في تعزيز الإدماج والتنوع في عالم الشركات الخاصة، وتم عرض قصص ناجحة لنساء في هذه الشركات، وبحثت الجلسة الرابعة في السياسة وهل هي مفتاح التغيير الحقيقي؟

وفي البداية تحدثت النائبة في البرلمان اللبناني والدكتورة في مجال الكيمياء من الجامعة الأميركية في بيروت نجاة عون صليبا عن النساء غير المرئيات ومنهن والدتها التي كانت السبب في وجودها في هذا المؤتمر والتي جاهدت لتنال ابنتها التعليم الذي تستحقه والتي تواجه المرض الآن، مؤكدة على أهمية الاحتفال بالمناسبة وشهر آذار كونه شهر الربيع والحياة والمرأة.

وتطرقت نجاة صليبا إلى دور المرأة في مجال العلوم "28 بالمئة من النساء ينخرطن في مجال العلوم، و11 بالمئة يتولين مناصب قيادية، وكوننا ندخل على عالم رقمي، فأن كان عدد النساء غير كافي، فذلك يؤثر على دورهن".

وعلى هامش المؤتمر قالت مسؤولة الدراسات الجندرية في جامعة MUBS ومنظمة المؤتمر الدكتورة بيانكا سلوم "نحن في قسم المساواة والتنمية المستدامة نظمنا هذا المؤتمر بمناسبة يوم المرأة العالمي، وتحت عنوان "مساواة المرأة وتمكينها في لبنان: سبل تسريع التغيير"، وحددنا 4 مواضيع لتكون أولوياتنا للعمل بهدف تحقيق المساواة الجندرية الحقيقية في لبنان، ومنها محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مناهضة التمييز على أساس الجندر في أماكن العمل، واخترنا قصص نجاح في عالم الشركات الخاصة كما تطرقنا في الجلسة الختامية للمؤتمر الجانب السياسي والذي اعتبرنا أنه مفتاح التغيير، وأول خطوة لنركز عليها للوصول للتغيير الذي نطمح له".

 

 

من جهتها، قالت نقيبة الممرضات السابقة نهاد يزبك ضومط "سلطت مداخلتي الضوء على أسباب توجه النساء لتخصصات معينة مثل التمريض والصحة العامة والتعليم، ولا يتوجهن لمجالات ثانية، وهي ثلاثة أسباب، أولها التربية في المنزل، وتأثير البيئة المحيطة على تفكير الفتيات فيما يتعلق بالاختصاص التي ترغبن بها بالمستقبل، ودور المدرسة في توعية الأطفال سواء الذكور أم الإناث في اختيار الاختصاصات المختلفة وفقاً لمهاراتهم في المواد المختلفة، أما السبب الثالث فهو الجامعات وعدم توجيه الطلاب للتفكير بحرية في مستقبلهم وتمكينهم وخصوصاً النساء منهم كرائدات وقائدات مستقبليات عدة وليس تبعا لتراثنا الخاص"، مطالبة بأهمية التركيز على التربية في المدارس وخصوصاً في مجال اختصاص التربية في الجامعات وتحفيز الأطفال ولا سيما الفتيات لاختيار الاختصاص الذي يليق بهن وألا يكون محدوداً باختصاصات معينة يقررها الأهل".

 

 

وبدورها قالت الدكتورة ندى خداج صبح ومديرة قسم النساء في العمل في كلية سليمان عليان للأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت "نعمل في المركز على ثلاثة دعائم أساسية، وهي البحث العلمي في هذا المجال، وتدريب النساء والرجال مع التركيز على النساء لتطوير مهاراتهم، كما نعمل على حملات المناصرة المختلفة، وقد ركزت في المداخلة الخاصة بي على دور المرأة في التعليم والأكاديمية وسوق العمل والحث على الجهود المستمرة لتحسين واقع المرأة في لبنان والعالم العربي".

وأضافت "في الحديث عن الأكاديمية تناولنا العودة إلى المناهج العلمية وتطويرها لتطبيق المساواة بصورة فعلية في كتبنا ودراساتنا وأبحاثنا، وفي القطاع التربوي كأساتذة ومعلمات، لذا علينا العمل بجهد لتغيير وتعديل المناهج التربوية لتصبح محايدة جندرياً بهدف الوصول إلى مساواة حقيقية في سوق العمل وغيره".

 

 

ومن جانبها قالت ريتا الشمالي عضوة في الرابطة اللبنانية للسيدات في العمل التي تأسست عام 2006 "هدفنا تمكين النساء للدخول في المجال الاقتصادي وأن يكن محفزات اقتصادياً، وذلك عبر كسر الحواجز المجتمعية الموجودة لتدخلن المضمار الاقتصادي، خصوصاً عبر العمل على تعديل القوانين المختلفة لا سيما القانون المتعلق بإدارة الشركات والمطالبة بما لا يقل عن 30 بالمئة في مجالس إدارة الشركات".

وأشارت إلى أن تسعة من كبريات الشركات التي تتواجد في البورصة ست منها لا يوجد في مجالس إداراتها أي امرأة، وهنا نتساءل عن دور النساء الاستراتيجي لجهة التفكير وفي الخطط المختلفة وكيفية تفعيل الاستثمار المالي والاقتصادي.

وأوضحت "نعمل في الجمعية على تنمية المهارات المختلفة مثل القيادة والتواصل والمواضيع التقنية مثل العلوم المالية والتصدير وغيرها، وهذا اليوم هو يوم نضال لكل النساء للوصول إلى حقوقنا ودون أي تمييز".

وأضافت "تناولت في مداخلتي المعوقات الأساسية التي تعيق وجود النساء في سوق العمل ولا سيما المشاكل الهيكلية التي لا نراها وتعيقنا كنساء في مجالات عدة، وكذلك في قوانين الأحوال الشخصية التي تحدد موعد خروج النساء من منازلهن وزواجهن وحضانة الأطفال".

 كما تحدثت عن السقف الزجاجي غير المرئي والذي يحد من قدرات النساء في مجالات عدة، وخصوصاً عند وصلوهن لمجالس الإدارة ووجود هذا السقف الذي يمنع وصولهن "كما تحدثنا عن المعوقات الثقافية التي يجب العمل على تفكيكها ومنها الأدوار النمطية التي تعطي المرأة دوراً معيناً مثل العمل الرعائي أو المنزلي غير المأجور وغير المرئي، وهو ما يحد من انخراط النساء في الحيز العام والعمل وخصوصاً الاقتصادي منه، لذا نطالب بالمساواة ولا سيما التخلص من كافة أنواع التمييز المختلفة سواء المرئية أم غير المرئية".

 

 

وقالت المحامية ليال صقر "نعمل في مبادرة سيدز على تبسيط المعلومة القانونية وجعلها بمتناول الجميع، ونتناول كثيراً القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والتي يجب أن تراعي معايير حقوق الإنسان الدولية، وكانت مداخلتي تتعلق بأهمية المساواة الفعلية وإزالة التحفظات عن اتفاقية سيداو لتكون النساء متساويات فعلاً في الحقوق والواجبات، منها إعطاء الجنسية لأولادها والإرث بصورة متساوية مع الرجل".

وترى ليال صقر أن "هذا اليوم ليس للاحتفال، بل للنضال أكثر لتحقيق المساواة الفعلية، سواء في الأحوال الشخصية أو في التمثيل السياسي بنسبة أكبر للنساء والأخير يستدعي أن يكون هناك كوتا ليس طمعا بالكراسي بل ليحصل تكافؤ في الفرص، حيث وصول النساء إلى الحيز العام يواجهه معوقات قانونية وموروثات ثقافية واجتماعية ونمطية سائدة وبالتالي يختصر دورهن، وبالتالي يجب العمل على هذا الموروث الثقافي وإزالة التحفظات عن اتفاقية سيداو وإقرار سياسات تراعي احتياجات النساء".

وأكدت أن  أساس الوصول إلى المساواة الفعلية عبر المشاركة السياسية ضمن كوتا مؤقتة لنشهد نساء في مواقع القرار "لنتمكن من تغيير القوانين المجحفة بحقهن ليس لصالح النساء فحسب، بل المجتمع كله سواء في الجانب الاقتصادي أو التنموي ووصوله إلى الحرية والرفاهية".