المغرب ـ شددت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوق النساء في المغرب، والإسراع في إصدار مدونة الأسرة المعدلة باعتماد مقاربة تشاركية تعالج الثغرات القانونية لضمان حماية الحقوق الأسرية للنساء.

تحت شعار "نضال مستمر من أجل حقوق كاملة للنساء"، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أصدرت "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" بياناً، دعت فيه إلى تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية من أجل حقوق النساء المغربيات.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن الوضع الحقوقي والتشريعي لا يزال يواجه تحديات كبرى رغم فتح ورش إصلاحية مهمة، مؤكدةً أن مدونة الأسرة المغربية لا تزال قيد المراجعة، مما يبقي العديد من مظاهر الحيف القانوني قائمة، خاصة في قضايا الطلاق، الحضانة، والولاية الشرعية، وأنه من الضروري تسريع الإصلاحات لضمان حماية حقوق النساء بشكل كامل.

وأعربت الجمعية عن قلقها من تعثر مشروع القانون الجنائي، مؤكدةً أن عدم الكشف عن مضامينه يثير تساؤلات حول مدى استجابته للحقوق الأساسية للنساء، لا سيما فيما يتعلق بتجريم العنف الزوجي، والتحرش، والإجهاض.

وأشارت إلى أن تأخر المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية يعيق ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة للنساء ضحايا العنف، منوهةً إلى أن مشروع تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لم يفعل بعد، رغم الالتزامات الحكومية، مما يزيد من هشاشة النساء في مواجهة العنف، لا سيما في ظل تصاعد العنف الرقمي.

ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوق النساء، مطالبةً بالإسراع في إصدار مدونة الأسرة المعدلة باعتماد مقاربة تشاركية تعالج الثغرات القانونية، وتضمن حماية الحقوق الأسرية للنساء، وفتح نقاش عمومي شفاف حول مشروع القانون الجنائي، وضمان ألا تتضمن أي مقتضيات تمس بالحقوق الأساسية للنساء، بالإضافة إلى مراجعة القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، وتخصيص ميزانية مستقلة لتنفيذه، مع إصدار قوانين تجرّم العنف الرقمي، بما في ذلك التشهير والاستغلال الرقمي.

كما شددت على ضرورة تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز وفق مقتضيات دستور 2011، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية سيداو، وتنفيذ القانون 19.12 الخاص بعاملات المنازل عبر إصدار مراسيمه التنظيمية، وضمان حقوق هذه الفئة التي لا تزال تعاني من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة تبني سياسات عمومية شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركة النساء الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ولفتت الجمعية في بيانها، إلى أن نضال النساء من أجل حقوقهن لا يقتصر على المغرب فقط، بل يمتد إلى ساحات أخرى، لا سيما في فلسطين، حيث تواجه النساء الفلسطينيات اضطهاداً مضاعفاً بسبب القوات الإسرائيلية، التي تمارس العنف الجسدي، النفسي، والاقتصادي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، مؤكدةً تضامنها مع المرأة الفلسطينية، وصمودها في وجه القوات الإسرائيلية، وما تتعرض له المرأة من انتهاكات جسيمة في إطار حرب الإبادة والفصل العنصري (الأبارتايد).

ووفقاً لتقارير حديثة، فإن حالات التشهير الإلكتروني والتحرش بالنساء عبر مواقع التواصل الافتراضي في ارتفاع مستمر، بينما لا يزال غياب إطار قانوني واضح يجرّم هذه الأفعال يشكل عائقاً أمام حماية الضحايا وإنصافهن.